سوريا - اقتصاد
لجنة النقل والترانزيت تحذر من نتائج قرار منسي
ا
العين السورية
نشر في: ١٠ فبراير ٢٠٢٦، ١٤:٢٢
3 دقيقة
0
العين السورية
وصف رئيس لجنة الشحن والنقل والترانزيت في غرفة تجارة دمشق رياض الصيرفي، الاستمرار بإدراج الشاحنات السورية على القوائم السلبية على الرغم من رفع العقوبات عن سوريا، والقيود المفروضة على الشاحنات السورية، وما تتعرض له الشاحنات على معبر نصيب بين سوريا والأردن، بأنه تمييز واضح يضرب مبدأ العدالة والمعاملة بالمثل، ويُلحق أضراراً مباشرة بقطاع النقل البري، وبشريحة واسعة من العاملين فيه، وهو ليس مجرد إجراءات تنظيمية.
وأكد الصرفي في تصريح لـ " العين السورية، أن نحو أكثر 500 شاحنة سورية متوقفة أو مقيّدة نتيجة هذه السياسات، ما يعني تعطيل مصادر رزق عدد كبير من العائلات، وتحميل أصحاب الشاحنات والسائقين خسائر يومية متراكمة، دون وجود مبررات واضحة أو آليات شفافة للمعالجة..
اختلال خطير
وشدد رئيس مجلس ادارة الجمعية السورية للشحن، على أن استمرار إدراج الشاحنات السورية على قوائم سلبية، في وقت يُسمح فيه للطرف المقابل بالعمل بحرية، يشكل اختلالاً صارخاً في التوازن الاقتصادي، محذراً من أن تجاهل هذه القضية سيؤدي إلى مزيد من التدهور في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.
وختم الصرفي بالتأكيد على أن الحل يبدأ بتطبيق المعاملة بالمثل فوراً، ورفع القيود غير المبررة، ووضع إطار واضح وعادل ينهي حالة التعطيل ويعيد لهذا القطاع الحيوي دوره الطبيعي بحيث يضمن حقوق العاملين واستمرارية حركة النقل.
شلل القطاع
من جانبه حذّر عبد الإله جمعة رئيس مجلس إدارة جمعية النقل المبرّد في دمشق، من نتائج بقاء أكثر من 50 ألف شاحنة سورية، بينها نحو 10 آلاف شاحنة مبردة، متوقفة عن العمل منذ سنوات، ما ألحق أضراراً مباشرة بمئات آلاف الأسر المرتبطة بالقطاع.
وأضاف جمعة في تصريح لـ " العين السورية": إن استمرار هذا الوضع يعني شلل شبه كامل للنقل البري، مؤكداً أن أي إصلاح جزئي سيكون مجرد تجميل للمظهر دون معالجة الأزمة الحقيقية.
وأوضح جمعة أن القطاع يعاني منذ عام 2020 من بطء الإجراءات، ضعف التنسيق بين الجهات الرسمية والشركات، وانتشار السمسرة التي تتحكم بتوزيع الحمولات، إلى جانب المنافسة غير المتكافئة مع الشاحنات الأجنبية وارتفاع رسوم العبور، خصوصاً على الحدود مع الأردن والسعودية.
وأضاف جمعة في تصريح لـ " العين السورية": إن استمرار هذا الوضع يعني شلل شبه كامل للنقل البري، مؤكداً أن أي إصلاح جزئي سيكون مجرد تجميل للمظهر دون معالجة الأزمة الحقيقية.
وأوضح جمعة أن القطاع يعاني منذ عام 2020 من بطء الإجراءات، ضعف التنسيق بين الجهات الرسمية والشركات، وانتشار السمسرة التي تتحكم بتوزيع الحمولات، إلى جانب المنافسة غير المتكافئة مع الشاحنات الأجنبية وارتفاع رسوم العبور، خصوصاً على الحدود مع الأردن والسعودية.
متوالية خسائر
وحذر جمعة من أن استمرار تعطيل الشاحنات سيؤدي إلى زيادة الخسائر اليومية لأصحاب الشاحنات والسائقين والمساعدين، مؤكداً أن إنقاذ النقل البري يتطلب تفعيل مكاتب تنظيم نقل البضائع، ضبط أسعار الحمولات، توزيع العمل بعدالة، وتحسين البنية التحتية للمعابر.
