سوريا - محليات
زيادة التقنين الكهربائي.. أسباب متداخلة وجهود لتحسين التغذية
نقص الوقود والصيانة وخروج محطة تشرين عن الخدمة عوامل تضغط على التوليد، فيما يحذر خبير اقتصادي من انعكاسات ذلك على تكاليف الإنتاج.
ا
العين السورية
نشر في: ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦، ١١:٠٩
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

تتزايد ساعات التقنين الكهربائي في عدد من المحافظات السورية خلال الفترة الحالية، في ظل تراجع كميات الكهرباء المتاحة للتوزيع، نتيجة خروج محطة تشرين عن الخدمة، ونقص إمدادات الغاز والفيول، إلى جانب أعمال الصيانة الجارية في عدد من محطات التوليد.
وتتداخل هذه العوامل التشغيلية مع تحديات أوسع تواجه قطاع الكهرباء، ما يجعل تحسين التغذية مرتبطاً بتأمين الوقود اللازم للتشغيل، واستكمال أعمال الصيانة وإعادة تأهيل المحطات المتضررة.
الوقود والصيانة وراء تراجع التغذية
وأوضح رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة السورية للكهرباء، علاء سودا، أن زيادة ساعات التقنين تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها خروج محطة توليد تشرين عن الخدمة، ونقص كميات الفيول في بعض المحطات وارتفاع أسعاره عالمياً، إضافة إلى تراجع كميات الغاز الأذربيجاني الواردة وأعمال الصيانة الجارية في عدد من مجموعات التوليد.
وتعمل الشركة السورية للكهرباء على إعادة تأهيل مجموعات في محطة حلب، ومتابعة صيانة محطة تشرين في ريف دمشق ومحطة الزارة في حماة، بهدف زيادة كميات الكهرباء المولدة وتحسين التغذية تدريجياً.
الحاري: تأثيرات تتجاوز ساعات التقنين
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور حسن الحاري، في تصريح لـ«العين السورية»، أن تداعيات تراجع التوليد الكهربائي لا تقتصر على زيادة ساعات الانقطاع، بل تمتد إلى النشاط الاقتصادي، ولا سيما القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تعتمد على الكهرباء في تشغيل منشآتها.
ويشير الحاري إلى أن نقص التغذية يرفع تكاليف تشغيل المنشآت، مع اضطرار بعضها إلى الاعتماد بصورة أكبر على مصادر الطاقة البديلة، وما يرافق ذلك من أعباء إضافية قد تنعكس على كلفة الإنتاج وأسعار السلع، فضلاً عن تأثيرها في القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
ويلفت إلى أن استمرار الاعتماد على الوقود المستورد لتشغيل محطات التوليد يجعل قطاع الكهرباء أكثر تأثراً بتغيرات الإمدادات والأسعار، كما يزيد أهمية توفير مصادر طاقة مستقرة وتنويع خيارات الإنتاج، بما يخفف الضغط على المحطات الحرارية.
ويربط الحاري بين تحديات قطاع الطاقة والضغوط التي تواجه الاقتصاد، موضحاً أن زيادة الحاجة إلى استيراد الوقود ومستلزمات التشغيل قد ترفع الطلب على القطع الأجنبي. غير أن تحديد أثر نقص الكهرباء بصورة مباشرة على سعر الصرف يتطلب النظر إلى عوامل أخرى في السوق، وعدم عزل هذا العامل عن بقية المؤثرات الاقتصادية.
ويؤكد أن معالجة المشكلة لا تتوقف عند إعادة تشغيل المحطات المتوقفة، بل تتطلب أيضاً تحسين كفاءة البنية التحتية، ومواصلة أعمال الصيانة، وتشجيع الاستثمار في مشاريع التوليد، بما فيها مصادر الطاقة المتجددة، لتوسيع قاعدة الإنتاج وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للطاقة.
تحسين التغذية يرتبط باستقرار الإمدادات
وفيما تواصل الفرق الفنية أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، أوضحت الشركة السورية للكهرباء أن توزيع الكميات المتاحة يجري على المحافظات، لكنها لا تستطيع حالياً وضع برنامج ثابت لساعات التقنين، إلى حين استقرار واردات الغاز والفيول وتحسن كميات التوليد.
وأطلقت الشركة حملة «معكم بكل وضوح» لشرح واقع المنظومة الكهربائية والتحديات التي تواجهها، والإجابة عن تساؤلات المواطنين بشأن أسباب التقنين والإجراءات المتخذة لمعالجته.
وبينما تمثل عودة محطة تشرين واستكمال أعمال الصيانة خطوة مهمة لزيادة الإنتاج، يبقى تحسن التغذية مرتبطاً بتوافر الوقود والغاز وانتظام الإمدادات، إلى جانب رفع جاهزية محطات التوليد وتحسين كفاءة الشبكة. وهي مسارات متكاملة لتوفير كهرباء أكثر استقراراً ودعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي.


