سوريا - اقتصاد
سوريا وبلجيكا.. شراكة استراتيجية لتعزيز قطاع النقل البحري والموانئ
ا
العين السورية
نشر في: ٢٨ يناير ٢٠٢٦، ١٦:٢٧
3 دقيقة
1
تفتح المباحثات الأخيرة بين سوريا وبلجيكا، برئاسة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي ووفد الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي ENABEL، أفقاً جديداً لتطوير قطاع النقل البحري والموانئ السورية، بما يعكس أهمية الشراكات الدولية في تعزيز الاقتصاد الوطني.
تركز الاجتماع على إمكانية إقامة توأمة بين الموانئ السورية ونظيراتها البلجيكية، وهو ما يتيح نقل الخبرات الفنية والإدارية المتقدمة، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف اللوجستية على المدى الطويل.
من الناحية الاقتصادية، يوفر التعاون البلجيكي فرصة لتعزيز التجارة البحرية السورية، وتوسيع حضور الموانئ السورية على الخارطة الإقليمية والدولية، بما يزيد من حجم الصادرات والواردات ويحفز الاستثمار في قطاع النقل البحري.
تركز الاجتماع على إمكانية إقامة توأمة بين الموانئ السورية ونظيراتها البلجيكية، وهو ما يتيح نقل الخبرات الفنية والإدارية المتقدمة، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف اللوجستية على المدى الطويل.
من الناحية الاقتصادية، يوفر التعاون البلجيكي فرصة لتعزيز التجارة البحرية السورية، وتوسيع حضور الموانئ السورية على الخارطة الإقليمية والدولية، بما يزيد من حجم الصادرات والواردات ويحفز الاستثمار في قطاع النقل البحري.
كما أن برامج التدريب وتأهيل الكوادر العاملة ستدعم تطوير الموارد البشرية، وتحسين جودة الخدمات وفق المعايير الدولية، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين.
ويؤكد قتيبة بدوي أن هذا التعاون ليس مجرد تطوير تقني، بل يمثل رافعة استراتيجية لإعادة تأهيل البنية التحتية للموانئ ودعم الحركة التجارية والاقتصادية في سوريا، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى شراكات دولية فعالة لتجاوز العقبات اللوجستية والإدارية التي تعيق تطور القطاع البحري.
واخيرا يمكن القول إن التعاون السوري–البلجيكي يشكل نموذجاً للشراكات الاقتصادية المستدامة، حيث يربط بين نقل الخبرة التقنية، تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنمية التجارة البحرية، ويضع الأسس لتحويل الموانئ السورية إلى محاور لوجستية إقليمية قادرة على جذب الاستثمارات ودعم الانتعاش الاقتصادي.
ويؤكد قتيبة بدوي أن هذا التعاون ليس مجرد تطوير تقني، بل يمثل رافعة استراتيجية لإعادة تأهيل البنية التحتية للموانئ ودعم الحركة التجارية والاقتصادية في سوريا، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى شراكات دولية فعالة لتجاوز العقبات اللوجستية والإدارية التي تعيق تطور القطاع البحري.
واخيرا يمكن القول إن التعاون السوري–البلجيكي يشكل نموذجاً للشراكات الاقتصادية المستدامة، حيث يربط بين نقل الخبرة التقنية، تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنمية التجارة البحرية، ويضع الأسس لتحويل الموانئ السورية إلى محاور لوجستية إقليمية قادرة على جذب الاستثمارات ودعم الانتعاش الاقتصادي.
سانا
