فريق من صندوق النقد لتطوير مشاريع القوانين الضريبية في سوريا

تمضي سوريا في سلسلة إصلاحات لتنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الضريبية على محدودي الدخل.
وتستعين وزارة المالية بفريق دعم فني متخصص من صندوق النقد الدولي لإنجاز استحقاقات ملحّة على مستوى إعادة بناء المنظومة الضريبية، باتجاه أكثر مرونة وعدالة.
وبحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع بعثة صندوق النقد الدولي المتخصصة في السياسات الضريبية في ختام زيارتها إلى سوريا، مشاريع القوانين الضريبية الجاري إعدادها وتطويرها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وأولويات الإصلاح الاقتصادي.
وقالت وزارة المالية السورية، اليوم الأربعاء، إن البعثة عقدت سلسلة اجتماعات مع فريق العمل في الوزارة، ولجنة الإصلاح الضريبي، تم خلالها استعراض مشاريع القوانين الضريبية الجديدة ومناقشة بنيتها التشريعية وآليات تطبيقها، وإبداء الملاحظات الفنية على النصوص القانونية، وتقديم عروض تفصيلية حول أفضل الممارسات الدولية في مجالات الضرائب على الدخل والقيمة المضافة والضرائب غير المباشرة.

وأضافت الوزارة على معرفاتها، أن البعثة أعربت عن تقديرها للخطوات التي قطعتها سوريا في مسار تحديث منظومتها الضريبية، وأن مشاريع القوانين تعكس توجهاً جاداً نحو المواءمة مع المعايير الدولية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأوضحت الوزارة أن البعثة قدّمت بعض المقترحات لاستكمال الجوانب التشريعية والتنفيذية، مؤكدةً استعدادها لمواصلة الدعم الفني في المراحل اللاحقة في إعداد اللوائح التنفيذية.

أولويات
وأكد وزير المالية أن المنظومة الضريبية الجديدة تم إعدادها وفقاً لأولويات سوريا لدعم التعافي الاقتصادي، حيث تستهدف تحقيق أغراض اقتصادية مهمة لخدمة تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الضريبية على محدودي الدخل، مشيراً إلى الحرص على الاستفادة من التجارب والمؤسسات الدولية، بما يخدم هذه الأهداف.