بعد موسم أمطار وفير، وتفاؤل رسمي وشعبي بموسم قمح وفير هذا العام، تنفذ المؤسسة السورية للحبوب أن المؤسسة خطة شاملة لتأهيل وتحديث منشآت التخزين استعداداً لاستلام محصول القمح لموسم 2026، بما يضمن استيعاب الكميات المتوقعة وتحسين كفاءة عمليات التخزين والاستلام.
وأشار المهندس حسن العثمان مدير عام المؤسسة إلى بنية تخزينية تضم 37 صومعة، و98 صويمعة، و14 مستودعاً، و27 مركز عراء، وأن قسماً من هذه المنشآت أصبح جاهزاً للاستثمار، في حين يخضع القسم الآخر لأعمال تأهيل وفق برامج زمنية محددة وبحسب الإمكانيات المتاحة.
ولفت إلى أن المؤسسة أنهت تجهيز مراكز الاستلام من الناحية اللوجستية، عبر تأمين الكهرباء، وتركيب أنظمة المراقبة، وتطبيق البرامج الإلكترونية، مثل الحجز المسبق والقبان الإلكتروني والأنظمة المحاسبية، إضافةً إلى رفد المراكز بكوادر مدربة لضمان انسيابية العمل.
وأكد العثمان أن هذه الإجراءات تسهم في تسهيل عملية التسويق أمام الفلاحين، وخاصةً مع تمديد فترة الشراء، بما يتيح استلام أكبر كميات ممكنة من القمح، وتقليل الهدر، وتخفيف الاعتماد على الأكياس، فضلاً عن التوجه لزيادة طحن المخزون، وتوفير طاقات تخزينية إضافية.
أسعار الشراء
وفيما يتعلق بسعر شراء القمح، أشار العثمان إلى أنه لم يتم تحديده بعد، موضحاً أنه سيتم إقراره خلال مؤتمر الحبوب بالتنسيق مع وزارات الزراعة والمالية والجهات المعنية.
وخلال السنوات الماضية، تأثر قطاع الحبوب في سوريا بجملة من التحديات، أبرزها تراجع المساحات المزروعة نتيجة الظروف المناخية، ولا سيما موجات الجفاف، إضافةً إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية، ومنشآت التخزين والنقل جراء الحرب، حيث انعكست هذه العوامل على مستويات الإنتاج.
وكان المهندس حسن العثمان أوضح في تصريحات صحفية، أن حاجة البلاد السنوية من القمح تُقدّر بنحو مليونين وخمسمئة ألف طن، مشيراً إلى أن الكميات المتوفرة حالياً، إضافة إلى العقود المبرمة، تقترب من مليون طن.
وأشار إلى أن تقديرات وزارة الزراعة تشير إلى موسم واعد في حال استمرار الظروف المناخية المناسبة، بما يتيح سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
ولفت العثمان إلى تحسن واقع التخزين مقارنة بالعام الماضي، حيث قامت المؤسسة بتأهيل عدد كبير من الصوامع والصويمعات بخبرات وأيدٍ محلية، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك عشرات المواقع التي تحتاج إلى التأهيل، وسيتم العمل على تجهيزها استعداداً للمواسم القادمة.
وأكد العثمان أهمية تعزيز الإنتاج المحلي ودعم القطاع الزراعي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح، باعتبارها مادة أساسية للحفاظ على الأمن الغذائي.
