من البيروقراطية إلى “السلاسة الرقمية”.. سوريا تُطلق منصة لتأسيس الشركات

تحاول وزارة الاقتصاد والصناعة، فتح صفحة جديدة في علاقتها مع المستثمرين، عبر مشروع رقمي يُنظر إليه باعتباره اختباراً حقيقياً لجدية التحول الإلكتروني في بيئة الأعمال.
فبعد أشهر من الجدل حول قرارات أثقلت كاهل أصحاب المشاريع، كشفت إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن اقتراب إطلاق منصة إلكترونية لتأسيس الشركات، عقب دخول المشروع مراحله الفنية الأخيرة وإخضاعه لاختبارات دقيقة قبل الإعلان الرسمي.

رهان على الرقمنة

الرسالة هذه المرة لا تتعلق فقط بإطلاق خدمة رقمية، بل بمحاولة إعادة بناء الثقة مع القطاع الخاص، خصوصاً بعد تراجع الوزارة مطلع العام عن قرار رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات، وهو القرار الذي أثار اعتراضات واسعة واعتُبر حينها عائقاً أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.

مسار تحول جديد
نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن شدد على أن المشروع يمثل أحد أبرز مسارات التحول الرقمي داخل الوزارة، مع تأكيده على ضرورة الالتزام بجدول زمني صارم لإنهاء المرحلة التجريبية وعدم السماح بأي تأخير قد يعرقل إطلاق المنظومة.

خطوة لتخفيف الأعباء
المنصة الجديدة، وفق المعطيات المعلنة، تستهدف تقليص البيروقراطية التقليدية التي لطالما اشتكى منها المستثمرون، عبر تمكين رواد الأعمال من تأسيس شركاتهم وإنجاز معاملاتهم إلكترونياً، بعيداً عن التعقيدات الورقية والتنقل بين الدوائر الحكومية. وهو ما قد ينعكس مباشرة على سرعة الإجراءات، وشفافية المعاملات، وتخفيف الأعباء الإدارية التي تعيق انطلاقة كثير من المشاريع.

إنهاء بيروقراطية التأسيس
ويرى خبراء في تصريحات لـ" العين السورية " أن نجاح المنصة لن يُقاس فقط بسرعة إطلاقها، بل بقدرتها على تقديم تجربة فعلية مختلفة للمستثمر، خاصة في بيئة اقتصادية تحتاج إلى أدوات مرنة تشجع على تأسيس الأعمال بدلاً من زيادة القيود عليها.
وتأتي الخطوة ضمن توجه حكومي أوسع لإعادة صياغة بيئة الاستثمار عبر الخدمات الرقمية، في محاولة لتحويل الإجراءات الحكومية من عبء يستهلك الوقت والمال إلى خدمات أكثر كفاءة ووضوحاً.