سوريا والسعودية توقعان اتفاقيات بقيمة 403.6 ملايين دولار لتأهيل البنية التحتية والخدمات

شهد الرئيس أحمد الشرع وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، اليوم في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجالات التنمية والبنية التحتية والطاقة والإسكان والصحة والصناعة والزراعة والبيئة والتعاون العسكري، إلى جانب الخدمات المالية.
حضر مراسم التوقيع من الجانب السوري وزراء الخارجية والمغتربين والدفاع والمالية والصناعة والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، ومن الجانب السعودي وزراء الدفاع والخارجية والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعة، وعدد من المسؤولين المعنيين من الجانبين.

تمويلٌ تنمويٌّ مباشر بـ 403.6 ملايين دولار
اتفاقياتُ الرياض تنقل الشراكةَ السورية السعودية نحو مرحلة جديدة كُلِّياً، تبرز من خلال تقديم الصندوق السعودي للتنمية أول تمويل تنموي سعودي يُوجَّه بشكل مباشر إلى الحكومة السورية عبر ستِّ اتفاقيَّاتِ قروضٍ ميسَّرة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 403.6 مليون دولار، بسداد ممتد على عشرين عاماً منها خمس سنوات سماح.
وتُصرف هذه المبالغ في مجالات حيويَّة تلامس حياة المواطن اليوميَّة بشكل مباشر، وتشمل الكهرباء والماء والسكن والصحة والدفاع المدني والتطوير المؤسسي فضلاً عن توقيع اتفاقيَّات عسكرية، لتتحول الشراكة الاقتصاديَّة من أُطُر الحوار إلى أثرٍ تنموي ملموس يتجلَّى في كافة المحافظات السورية فور بدء تنفيذ هذه التوافقات.

بناء شراكات مستدامة
إلى جانب القيمة التمويلية وتنوع القطاعات الحيوية التي تغطيها، تُؤسِّس هذه الاتفاقيات لمسار تعاون تنموي مستدام وطويل الأمد، يقوم على الانطلاق من الأولويات الوطنية السورية والاستفادة من الخبرات والإمكانات السعودية المتقدمة.
كما تعكس التزامات الرياض ثقة المملكة المتزايدة بمسار التعافي السوري، وتفتح آفاقاً واسعةً لتوسيع الشراكات المستقبلية مع المؤسسات التنموية والاستثمارية، بما يدعم قدرة الدولة على استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية، وتأسيس مرحلةٍ جديدةٍ يكون فيها التعاون الثنائي رافعةً حقيقيَّة للاستقرار والتَّنمية والازدهار المشترك.

أولويَّة الخدمات والبنية التحتية
يتجسَّد هذا التعاون التنموي المباشر من خلال حزمة المشاريع التفصيلية التي يمولها الصندوق السعودي للتَّنمية بالاتِّفاق مع وزارة المالية السورية، حيث يُخصص مبلغ 90 مليون دولار لإعادة تأهيل وحدات التَّوليد في محطة حلب الحرارية تحت إشراف وزارة الطاقة.
و100 مليون دولار لإعادة تأهيل مبانٍ صحِّيَّة ومستشفيات متضرِّرة وتجهيزها عبر وزارة الصحة، إلى جانب تخصيص 105 ملايين دولار لإنشاء وإعادة تأهيل 25 مركزاً للدفاع المدني وإدارات الكوارث في عدة محافظات.
وتكتمل هذه الحزمة بتخصيص 60 مليون دولار لإعادة تأهيل عشرة آلاف وحدة سكنية متضرِّرة كمرحلة أولى، تنفذها وزارة الأشغال العامَّة والإسكان، و30 مليون دولار لتوريد وتركيب نحو 300 ألف عدَّاد مياه ذكي في دمشق وإدلب عبر المديريَّة العامَّة للمياه، فضلاً عن تقديم 18.6 مليون دولار لدعم إستراتيجيَّة التَّحوُّل الرَّقمي وخارطة الطريق ومكتب إدارتها وتحديث مركز الخدمات المالية.

مذكرات التفاهم
وعلى صعيد التَّخطيط الاستراتيجي وتبادل الخبرات، جاءت مذكَّرات التَّفاهم المُبرمة لتضع أطراً تنظيميَّة مرنة تضمن استمراريَّة التَّعاون وتكامله دون أن تترتب عليها التزامات ماليَّة مباشرة.