سوريون بلا " غطاء صحي".. الحل بسيط بلا طول سيرة

مازال الآلاف من موظفي القطاع العام بانتظار حلول الجهات المعنية للنهوض بواقع الخدمات الطبية بالنسبة لهم، ولتنهي معاناة مستمرة منذ سنوات أصبحت أكثر صعوبة مع ارتفاع بدلات الخدمات الطبية المقدمة، ومن جهة أخرى عزوف أغلب المرافق الصحية والأطباء عن تقديم الخدمة لموظفي القطاع العام لأسباب ربما تكون مبررة...

العائد والجدوى

الحالة التي نحن بصددها ليست وليدة اللحظة، إنما تعود لسنوات مضت، والأسباب المبررة تتمثل في ضعف الأقساط التأمينية بالنسبة للعاملين في الدولة نظراً لضعف الرواتب والأجور، الأمر الذي ينعكس على استحالة تغطية الخدمات الطبية بالنسبة لهؤلاء.
أما أهم الأسباب فتتمثل في غياب واضح للمرونة في تسديد أجور وبدلات مقدمي الخدمات الطبية، من أطباء وصيادلة ومراكز طبية.. من قبل المؤسسة السورية للتأمين التي لا تقتدي بشركات التأمين الخاصة في هذا المجال، ما يزيد من رغبة هؤلاء للعزوف عن تقديم الخدمة لموظفي القطاع العام.

بانتظار الموافقة

الجهات المعنية متمثلة في هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة السورية للتأمين أعلنت منذ فترة عن وجود مبادرة وتوجه نحو النهوض بواقع التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام حيث تم عقد عدة اجتماعات بحضور الجهات المعنية.
منصة العين السورية وبغية الاطلاع على التفاصيل تواصلت مع هيئة الإشراف على التأمين، والتي أكدت أن الموضوع بحاجة إلى موافقة وزارة المالية، أنه قد تم التواصل مع المعنيين فيها وعلى الرغم من الانتظار لمدة أسبوع، إلا أن الموافقة المطلوبة لم تحصل.

أزمة ثقة

يؤكد الدكتور زياد أيوب عربش الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، أن المبادرة الموجودة اليوم (مثل نظام التأمين الصحي الحكومي للعاملين في الدولة) تواجه أزمة ثقة ومشاركة من القطاع الصحي الخاص.
لافتاً أن المطلوب أولاً حل مشكلة العزوف (لماذا لا يتعامل الأطباء والمستشفيات مع التأمين الحكومي).. فوراء هذا العزوف أسباب واقعية أهمها تأخر سداد المستحقات المالية لأشهر وسنوات.. والتعويضات المنخفضة جداً (أقل من كلفة الخدمة الفعلية) إضافة إلى الإجراءات الروتينية المعقدة والموافقات المسبقة.
ومن الأسباب أيضاً - والكلام للدكتور عربش - تدخل غير مهني في القرار الطبي (مثلاً رفض صرف دواء معين أو إجراء فحص ضروري).

حلول جذرية

وبالنسبة للحلول قال عربش: مطلوب اتخاذ حلول جذرية كتأسيس صندوق تأمين صحي مستقل وشفاف يكون تحت إشراف جهة محايدة (وليست وزارة الصحة أو وزارة المالية فقط)، وله ميزانية مستقلة تُصرف في موعدها.. مع تحديد تعرفة عادلة تٌحسب على أساس كلفة الخدمة الحقيقية مع هامش ربح معقول، ويتم التفاوض عليها مع نقابات الأطباء والمستشفيات، وليس فرضها من طرف واحد.
بالطبع مع اعتماد الدفع الالكتروني للمستحقات خلال 30 يوماً كحد أقصى، مع غرامات تأخير على الصندوق إذا تجاوز المدة، مع تبسيط الإجراءات إلى اقصى حد.. (إلغاء الموافقات المسبقة للفحوصات والعمليات الأساسية، والاكتفاء بالمراجعة للحد من الغش).
مع ضمان حرية الاختيار بأن يتيح الصندوق للمنتفع (العامل في القطاع العام) اختيار أي الطبيب أو المستشفى خاص متعاقد مع الصندوق، دون تحويلات إدارية معقدة.

جهات محايدة

وأشار الخبير عربش، إلى أن المطلوب من الحكومة أيضاً وليس فقط من الأطباء، زيادة الميزانية المخصصة للتأمين الصحي للقطاع العام وبشكل حقيقي، لأن العزوف غالباً سببه عدم كفاية الأموال، وإنشاء هيئة رقابية مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء ونقابات العاملين لحل النزاعات بسرعة مع إلغاء أي عقود حصرية تلزم المؤمن عليهم بالذهاب فقط إلى مرافق معينة.

أس المشكلة

المشكلة تكمن، إضافة إلى ماتقدم به الدكتور عربش، بالتمويل حيث يتوجب أن يمول مشروع التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام من قبل جهة أخرى لتغطية الفروقات التي تجعل مقدمي الخدمات يعزفون عن التعامل مع هذا المشروع.
ويرى أغلب الخبراء أن هذا التمويل يجب أن يكون من عائدات التأمين الإلزامي للمركبات والتي كانت سابقا تقدم كإعانات لشركات التأمين الخاصة، وعليه أن دعم هؤلاء أولى، إضافة إلى دفع المؤسسة السورية للتأمين على تقديم خدماتها بهذا الشأن بمرونة تماشي الخدمات الشركات الخاصة، أو يفسح المجال للشركات التأمين الصحي بدخول هذا المجال والتنافس بأفضل العروض بما يصب في مصلحة موظفي القطاع العام..