"شام كاش" تعلن جاهزيتها لتوسيع الدفع الإلكتروني في سوريا

أكدت شركة "شام كاش" امتلاكها الجاهزية التقنية اللازمة لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني لتشمل مزيداً من الجهات الحكومية والخاصة، بالتزامن مع تسجيل نمو متصاعد في عمليات تسديد الفواتير عبر التطبيق منذ بداية عام 2026.

وأوضح مدير التسويق والعلاقات العامة في الشركة، محمد بسيكي، في تصريحات نقلتها قناة الإخبارية السورية، أن "شام كاش" تواصل العمل على تطوير منظومة الدفع الرقمي وتعزيز انتشارها، بما ينسجم مع توجهات التحول الرقمي ويسهم في تسهيل المعاملات المالية للمواطنين بعيداً عن الاعتماد على النقد.

خطط للتوسع
وأشار بسيكي إلى أن الشركة تمتلك بنية تقنية ومنظومة تشغيلية متكاملة تتيح لها تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بكفاءة عالية، مؤكداً استعدادها للتعاون مع مختلف الجهات الراغبة بالانضمام إلى المنظومة.
وبيّن أن الهدف يتمثل في توسيع قاعدة الخدمات الإلكترونية وتوفير خيارات دفع أكثر سهولة للمستخدمين، بما ينعكس إيجابا على تجربة المواطنين اليومية.

ارتفاع ملحوظ في عمليات تسديد الفواتير
وبحسب بسيكي، شهد التطبيق خلال الأشهر الأولى من عام 2026 نمواً متواصلاً في حجم مدفوعات الفواتير، مدفوعا بتطور الخدمات وسهولة الاستخدام وسرعة تنفيذ العمليات.
وأضاف أن حجم العمليات المنفذة يعكس توسع قاعدة المستخدمين وارتفاع مستوى التفاعل مع التطبيق، إلى جانب زيادة اهتمام المؤسسات والشركات بالاستفادة من خدمات الربط التقني التي توفرها المنصة.

استقبال طلبات الربط البرمجي
وفي الجانب التقني، أوضح أن الشركة توفر حلولا مرنة تتناسب مع مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية، مشيراً إلى بدء استقبال طلبات الربط البرمجي (API) من الشركات والتطبيقات الراغبة بدمج خدمات الدفع الإلكتروني ضمن أنظمتها.
وتضم الخدمات المتاحة حالياً عبر التطبيق قطاعات متعددة تشمل جوازات السفر والتعليم العالي والمفاضلة والجامعة الافتراضية السورية والاتصالات، إضافة إلى خدمات الحج والعمرة.
وأكد أن إضافة خدمات جديدة تبقى مرتبطة باستكمال إجراءات التنسيق والربط مع الجهات المعنية، مع استمرار الشركة في توسيع شبكة شركائها من القطاعين العام والخاص.


ربط بالحسابات المصرفية
وكشف بسيكي عن استمرار العمل مع عدد من المصارف لاستكمال الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بإطلاق خدمة الربط المباشر بين محفظة "شام كاش" والحسابات البنكية.
ومن المتوقع أن تتيح هذه الخدمة مستقبلاً إمكانية تحويل الرصيد من المحفظة إلى الحساب المصرفي واستقبال الحوالات البنكية داخل التطبيق دون الحاجة إلى السحب أو الإيداع النقدي.
وأضاف أن عمليات الاختبار والتطوير لا تزال جارية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الخدمة والشراكات المصرفية فور الانتهاء من المراحل التنظيمية المطلوبة.
كما أشار إلى أن الشركة تدرس ضمن خططها المستقبلية إمكانية تحويل الأرصدة بين الليرة السورية والعملات الأجنبية، في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدمات مالية جديدة تلبي احتياجات المستخدمين.

"لا اختراقات منذ الإطلاق"
وفي ملف الأمان الرقمي، أكد بسيكي أن حماية بيانات المستخدمين وتأمين الحسابات تشكل أولوية رئيسية لدى الشركة، لافتا إلى أن "شام كاش" تواصل تحديث أنظمة الحماية وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.
وأوضح أنه لم يتم تسجيل أي اختراق للأنظمة أو وصول غير مشروع إلى حسابات المستخدمين نتيجة ثغرات داخلية منذ إطلاق التطبيق وحتى اليوم، كما لم تُسجل حالات فقدان أرصدة ناجمة عن أخطاء تقنية.


وبيّن أن الحوادث المتداولة تتعلق غالبا بعمليات احتيال إلكتروني خارجية تعتمد على خداع المستخدمين ودفعهم لإجراء تحويلات مالية بشكل طوعي، وليس نتيجة اختراق للمنصة.

ثلاثة محاور رئيسية
وأشار إلى أن استراتيجية الشركة خلال عام 2026 ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل توسيع شبكة الجهات والمتاجر المرتبطة بالمنظومة، وإضافة خدمات حكومية ومالية جديدة، إلى جانب تعزيز الثقة عبر رفع مستويات الأمان والشفافية.
وختم بالتأكيد على أن الشركة تسعى إلى ترسيخ ثقافة الدفع الإلكتروني وتحويله إلى خيار أساسي في المعاملات اليومية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
وكان بسيكي قد أكد في تصريحات سابقة أن "شام كاش" تعتمد مجموعة من الإجراءات التقنية والتنظيمية لحماية الحسابات، من بينها أنظمة التحقق الأمني ومراقبة الأنشطة المشبوهة وتطوير أدوات الحماية بشكل مستمر، داعياً المستخدمين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للشركة فقط، وتجنب التعامل مع أي صفحات أو جهات غير معتمدة تدّعي تقديم خدمات باسم "شام كاش".

يُذكر أن "شام كاش" تعد من أبرز منصات المحافظ الإلكترونية في سوريا، حيث توفر مجموعة متنوعة من خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتسعى إلى توسيع نطاق خدماتها وشراكاتها بما يدعم التحول الرقمي ويعزز الاعتماد على وسائل الدفع غير النقدية في مختلف القطاعات.