سوريا - اقتصاد
صناعيو سوريا " يستنفرون" ضد قرار حكومي مُتسرّع
ا
العين السورية
نشر في: ٢ أبريل ٢٠٢٦، ١٣:٥١
3 دقيقة
5
تلقّى صناعيو سوريا القرار الأخير بفتح باب التبادل التجاري مع الأردن، بكثير من الاستغراب، في وقت كانوا يترقّبون قرارات لإنعاش التصدير ودعم الإنتاج الوطني.
إلا أن القرار الجديد جاء شكلياً فقط، على حد تعبير كثيرين، في المقابل، الرسوم الجمركية الأردنية على المنتجات السورية وصلت إلى 100٪، خصوصاً في القطاعات التي تشكل قلب الصناعة السورية مثل الألبسة والمواد الغذائية.
ورأى بعض الصناعيين، أن هذا الواقع الممزوج بالجمود في اتخاذ أي إجراءات رادعة، يضع مستقبل الصناعيين والتجار على المحك ويه
دد آلاف العاملين بفقدان وظائفهم، ويزيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عمق.
بين الأسواق المستباحة والرسوم الخيالية
وفي تصريح لـ" العين السورية"، وصف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، مازن ديروان رفع الحظر الأردني عن البضائع السورية بأنه شكلي بلا مضمون، مؤكداً أن الميزان التجاري الحالي مع الأردن يميل لصالحهم بأكثر من 90٪.
وأضاف ديروان: الرسوم الجمركية على منتجاتنا تصل إلى 100٪، خاصة الألبسة والمواد الغذائية التي كان من المفترض أن تشكل جزءاً كبيراً من صادراتنا. إذا لم تتخذ إجراءات رادعة، فإن خسائر الصناعة الوطنية ستتفاقم اكثر ..
واقترح ديروان فرض رسوم مماثلة على مستوردات الإسمنت الأردني والسلع التي تؤدي إلى اختلال الميزان التجاري. الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة، وإلا فإن ما تبقى من الصناعة الوطنية سيواجه الانهيار الكامل.
المعاملة بالمثل
وفي المقلب الآخر حذّر رئيس القطاع النسيجي بغرفة صناعة دمشق أدهم طباع ، من بقاء الأسواق مستباحة، والتكاليف مرتفعة، وأن استمرار الوضع سيؤدي إلى انهيار كامل للقطاعات الإنتاجية.
وأكد على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الأردن فورًا، ودعم الصناعة الوطنية والتصدير لحماية المنتج السوري.
ولفت طباع في حديثه لـ"العين السورية "، إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، ضعف القدرة التنافسية، وانكماش الأسواق مع توقف شبه كامل للتصدير، يهدد آلاف العاملين بفقدان وظائفهم، وأن استمرار الوضع بهذه الطريقة يعني انهيار كامل للقطاعات الإنتاجية.
وطالب طباع الحكومة بسرعة التحرك، من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الأردن، وتنظيم الاستيراد بما يحمي المنتج الوطني، وخفض تكاليف الإنتاج، ودعم الصناعة والتصدير بشكل مباشر.
تحذير تجاري مباشر
بدوره اطلق لؤي الأشقر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، تحذيراً صاخباً من القرار مع الأردن مؤكداً لـ " العين السورية " واعتبره شكلياً لأن كون الرسوم الجمركية بين 70 و100٪ تفرغ القرار من مضمونه، وتضعف تنافسية المنتجات السورية. وأن غياب المعاملة بالمثل سيؤدي إلى اختلال الميزان التجاري وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
ودعا الأشقر الجهات المعنية وغرف التجارة للتحرك الفوري لضمان أن تكون القرارات الاقتصادية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وتخدم مصالح التجار والصناعيين.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي
الواقع الصناعي الحالي لا يؤثر فقط على الاقتصاد، بل يمس حياة آلاف السوريين مباشرة.. ارتفاع تكاليف الإنتاج، تراجع القدرة التنافسية، انكماش الأسواق، شبه توقف التصدير… كل ذلك سيؤدي إلى فقدان آلاف، بل مئات آلاف العمال وظائفهم. والمتعارف عليه - حسب الصناعيبن - ان قطع الأرزاق جريمة اقتصادية واجتماعية. فما يحدث اليوم هو استنزاف مباشر لقوة الشعب السوري. لذلك ندعو الحكومة للتحرك العاجل قبل فوات الأوان، فإما إنقاذ الصناعة الوطنية، أو مواجهة انهيار واسع لا يمكن تداركه لاحقاً.
تحرك فوري
الوقت لم يعد يحتمل المماطلة، وفق إجماع آراء الصناعيين باتت الحكومة السورية مطالبة الآن بحماية الصناعة الوطنية وضمان العدالة في التبادل التجاري، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تقيّد صادراتنا. فالرسوم المرتفعة والانفتاح الشكلي ليسا مجرد عقبة، بل تهديد مباشر لمستقبل آلاف العمال، وقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود. إذا لم تتحرك الجهات المعنية فوراً، فإن ما تبقى من الصناعة السورية قد يختفي إلى الأبد، مع تداعيات اجتماعية واقتصادية كارثية لا يمكن إصلاحها عندما " تقع الفأس في الرأس".. على حد تعبير كثير من الصناعيين.
بين الأسواق المستباحة والرسوم الخيالية
وفي تصريح لـ" العين السورية"، وصف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، مازن ديروان رفع الحظر الأردني عن البضائع السورية بأنه شكلي بلا مضمون، مؤكداً أن الميزان التجاري الحالي مع الأردن يميل لصالحهم بأكثر من 90٪.
وأضاف ديروان: الرسوم الجمركية على منتجاتنا تصل إلى 100٪، خاصة الألبسة والمواد الغذائية التي كان من المفترض أن تشكل جزءاً كبيراً من صادراتنا. إذا لم تتخذ إجراءات رادعة، فإن خسائر الصناعة الوطنية ستتفاقم اكثر ..
واقترح ديروان فرض رسوم مماثلة على مستوردات الإسمنت الأردني والسلع التي تؤدي إلى اختلال الميزان التجاري. الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة، وإلا فإن ما تبقى من الصناعة الوطنية سيواجه الانهيار الكامل.
المعاملة بالمثل
وفي المقلب الآخر حذّر رئيس القطاع النسيجي بغرفة صناعة دمشق أدهم طباع ، من بقاء الأسواق مستباحة، والتكاليف مرتفعة، وأن استمرار الوضع سيؤدي إلى انهيار كامل للقطاعات الإنتاجية.
وأكد على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الأردن فورًا، ودعم الصناعة الوطنية والتصدير لحماية المنتج السوري.
ولفت طباع في حديثه لـ"العين السورية "، إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، ضعف القدرة التنافسية، وانكماش الأسواق مع توقف شبه كامل للتصدير، يهدد آلاف العاملين بفقدان وظائفهم، وأن استمرار الوضع بهذه الطريقة يعني انهيار كامل للقطاعات الإنتاجية.
وطالب طباع الحكومة بسرعة التحرك، من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الأردن، وتنظيم الاستيراد بما يحمي المنتج الوطني، وخفض تكاليف الإنتاج، ودعم الصناعة والتصدير بشكل مباشر.
تحذير تجاري مباشر
بدوره اطلق لؤي الأشقر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، تحذيراً صاخباً من القرار مع الأردن مؤكداً لـ " العين السورية " واعتبره شكلياً لأن كون الرسوم الجمركية بين 70 و100٪ تفرغ القرار من مضمونه، وتضعف تنافسية المنتجات السورية. وأن غياب المعاملة بالمثل سيؤدي إلى اختلال الميزان التجاري وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
ودعا الأشقر الجهات المعنية وغرف التجارة للتحرك الفوري لضمان أن تكون القرارات الاقتصادية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وتخدم مصالح التجار والصناعيين.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي
الواقع الصناعي الحالي لا يؤثر فقط على الاقتصاد، بل يمس حياة آلاف السوريين مباشرة.. ارتفاع تكاليف الإنتاج، تراجع القدرة التنافسية، انكماش الأسواق، شبه توقف التصدير… كل ذلك سيؤدي إلى فقدان آلاف، بل مئات آلاف العمال وظائفهم. والمتعارف عليه - حسب الصناعيبن - ان قطع الأرزاق جريمة اقتصادية واجتماعية. فما يحدث اليوم هو استنزاف مباشر لقوة الشعب السوري. لذلك ندعو الحكومة للتحرك العاجل قبل فوات الأوان، فإما إنقاذ الصناعة الوطنية، أو مواجهة انهيار واسع لا يمكن تداركه لاحقاً.
تحرك فوري
الوقت لم يعد يحتمل المماطلة، وفق إجماع آراء الصناعيين باتت الحكومة السورية مطالبة الآن بحماية الصناعة الوطنية وضمان العدالة في التبادل التجاري، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تقيّد صادراتنا. فالرسوم المرتفعة والانفتاح الشكلي ليسا مجرد عقبة، بل تهديد مباشر لمستقبل آلاف العمال، وقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود. إذا لم تتحرك الجهات المعنية فوراً، فإن ما تبقى من الصناعة السورية قد يختفي إلى الأبد، مع تداعيات اجتماعية واقتصادية كارثية لا يمكن إصلاحها عندما " تقع الفأس في الرأس".. على حد تعبير كثير من الصناعيين.
