ضبط 545 حالة تسوّلٍ في دمشق

فقد أوضحت مديرة مكتب مكافحة التسول في الوزارة خزامة النجاد أنّ عدد الحالات التي ضبطت وأودعت مراكز التسول بلغ 545 حالة حتى 19 آب الجاري.

بين الحالات المضبوطة 19 امرأة، مشيرة إلى أنّ عدد الحملات المنفذة بلغ نحو 26 حملة، كانت آخرها بالتعاون مع فرع مكافحة الاتجار بالبشر.

تنسيق بين جهات عدّة
بينت النجاد أن الوزارة تضع خطة شهرية في بداية كل شهر، بالتنسيق مع فرع مكافحة الاتّجار بالبشر، ومديرية الصحة، وأقسام الشرطة، مبينة أن الخطة تستند إلى دراسات سابقة للمناطق، إضافة إلى شكاوى المواطنين المسجلة عبر الأرقام التي عممتها الوزارة.
وتنفذ حملتان أسبوعياً تشملان عدة مناطق في دمشق وفي أوقات مختلفة بحسب طبيعة كل منطقة إذ تحتاج بعض المناطق إلى حملات ليلية، مثل مناطق المطاعم والأسواق، بينما تنفذ حملات نهارية في الأسواق الشعبية وأمام إشارات المرور.

خطة شاملة
قالت النجاد: إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدأت العمل على الخطة الوطنية الشاملة للحد من ظاهرة التسول قبل انطلاق الحملة، وذلك بعد تفاقم انتشارها في الآونة الأخيرة، خاصة عند إشارات المرور، وفي الأسواق، وأمام المطاعم ليلاً.
وأضافت أنه شكلت لجنة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبقرار من رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية الجهات الحكومية المعنية بالملف والأمانة العامة، مشيرة إلى عقد اجتماعات عدة، وتشكيل لجان ضمت عاملين في الوزارة، ومكتب مكافحة التسول وخبراء، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية.
وتضمنت الخطة إعادة تأهيل مراكز الرعاية الاجتماعية، وإحداث مراكز جديدة بدعم من المنظمات، مع توفير خدمات الإقامة والرعاية الصحية والدعم النفسي وإدارة الحالة، إلى جانب الأنشطة الترفيهية والرياضية.

مصير الأطفال
أوضحت النجاد في تصريح لموقع الإخبارية أنّ فريق إدارة الحالة في المراكز يعمل مع أسرهم بهدف إعادتهم إليها بعد تقديم التوعية اللازمة وضمان عدم عودتهم إلى الشوارع مرة أخرى.
وفي سياق التوسع المستقبلي، كشفت النجاد أن الوزارة تعمل على خطة لتأهيل مراكز جديدة في المحافظات، تمهيداً لإطلاق حملات مشابهة للحملة المنفذة في دمشق، لتشمل جميع المناطق السورية.
وتواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جهودها الميدانية والخطط الاستراتيجية للحد من ظاهرة التسول والتشرد، ويبقى التحدي الأكبر في توسيع هذه التجربة لتشمل المحافظات الأخرى، مع ضمان استدامة الرعاية للأطفال والأسر، وتحقيق التوازن بين الجانبين الأمني والاجتماعي الإنساني في معالجة الظاهرة.