سوريا - اقتصاد
بين ضعف الإنتاج وارتفاع الأسعار.. لماذا تتآكل القدرة الشرائية للمواطن؟
دخول محدودة وفرص عمل ضعيفة.. واتساع فجوة سعر الصرف يعزز المخاوف من تراجع الليرة
ن
نورا حربا
نشر في: ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٩:١٤
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

يواجه الاقتصاد السوري مجموعة من الأزمات المترابطة، تتصدرها أزمة نقدية تتعلق بالسيولة وعناصر السياسة النقدية، وفي مقدمتها سعر الصرف، إلى جانب أزمة إنتاجية ترتبط بضعف الإنتاج المحلي وعدم قدرته على تلبية احتياجات البلاد من السلع والخدمات، فيما تشكل الأزمة المعيشية النتيجة المباشرة لتضافر هاتين الأزمتين، من خلال تآكل القوة الشرائية للمواطنين.
ويوضح الدكتور علي محمد لـ "العين السورية" أن الأولوية بالنسبة للمواطن السوري تتمثل اليوم في القدرة على تلبية احتياجاته الأساسية، مشيراً إلى أن وفرة السلع في الأسواق لا تعكس بالضرورة قوة الإنتاج المحلي، إذ ينبغي التمييز بين المنتجات المصنعة محلياً والسلع المستوردة، في ظل محدودية المعروض الناتج عن الإنتاج الداخلي.
دخول محدودة وفرص عمل ضعيفة
ويربط محمد تحسن دخول المواطنين بمدى قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، معتبراً أن الاقتصاد السوري ما يزال في مرحلة التأسيس، الأمر الذي ينعكس على محدودية فرص العمل ومستويات الدخل.
ورغم الزيادات المتتالية التي شهدتها أجور القطاع العام خلال العام الماضي، فإن أثرها على المستوى المعيشي يتراجع بفعل التضخم وانخفاض قيمة الليرة، ما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية؛ إذ بات المواطن يشتري اليوم كميات أقل مما كان يستطيع شراءه قبل شهرين بالدخل نفسه.
وتتضح حدة هذه الضغوط في تفاصيل الحياة اليومية للأسر، إذ يصف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر الصالح في تصريح لــ "العين السورية" الفجوة بين تكاليف المعيشة والدخول بأنها أشبه بـ«وادٍ سحيق»، مشيراً إلى أن الأسرة باتت مضطرة إلى ترتيب أولوياتها وفقاً لما تستطيع تحمّله، حيث يتقدم الإيجار والغذاء على بقية الاحتياجات، فيما يتراجع الإنفاق على التعليم، وقد تضطر بعض الأسر إلى تأجيل العلاج أو التخلي عنه بسبب ضعف القدرة المالية.
ويشير الصالح إلى أن هذه الظروف لا تقتصر آثارها على انخفاض مستوى الاستهلاك، بل تمتد إلى نوعية الحياة والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، في ظل صعوبة التوفيق بين الدخل المحدود والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
ضعف الإنتاج يفاقم الاختلالات الاقتصادية
ولا تنفصل الأزمة المعيشية عن الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري، وفي مقدمتها ضعف القاعدة الإنتاجية ومحدودية قدرة القطاعات الاقتصادية على توليد موارد كافية من القطع الأجنبي.
ويربط الخبير الاقتصادي الدكتور عمر أسعد في حديثه مع "العين السورية" تراجع قيمة الليرة بضعف الإنتاج والاستثمار والصادرات، مشيراً إلى تراجع قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين، إلى جانب مشكلات البنية التحتية والطاقة وهجرة الكفاءات، وهي عوامل تحد من قدرة الاقتصاد على زيادة إنتاجه وتوسيع نشاطه.
كما أن محدودية الصادرات مقابل الاعتماد على الاستيراد تزيد الطلب على العملات الأجنبية، في وقت يؤدي فيه تمويل عجز الموازنة نقدياً، من دون توسع إنتاجي موازٍ، إلى زيادة الكتلة النقدية، بما يضيف ضغوطاً على الاستقرار النقدي وقيمة العملة.
وتعكس هذه الاختلالات أن معالجة تراجع الليرة لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات النقدية وحدها، بل تتطلب تنشيط القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات وتحسين البيئة الاستثمارية وتوفير مستلزمات الإنتاج.

سوق الصرف يعكس الاختلالات الاقتصادية
وفيما يتعلق بسعر الصرف، يرى الدكتور علي محمد أن تحركاته لا يمكن فصلها عن الواقع الاقتصادي والإنتاجي، مشيراً إلى أن مسؤولية استقرار العملة لا تقع على عاتق مصرف سوريا المركزي وحده، بل ترتبط أيضاً بأداء القطاعات الإنتاجية والوزارات المعنية وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي.
ويشير إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية ارتفع من نحو 118 ليرة في بداية العام إلى قرابة 150 ليرة منتصف تشرين الثاني، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 27% وفق تقديره.
كما اتسعت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي من نحو 7.5% في بداية العام إلى قرابة 23%، وهو ما يعكس، بحسب محمد، حجم الاختلالات القائمة في سوق الصرف والضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد السوري.
فجوة السعرين تهز الثقة بالليرة
ولا تقتصر تداعيات اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي على الجانب النقدي، بل تمتد إلى توقعات المواطنين وثقتهم بمستقبل سعر الصرف، إذ يرى محمد أن اتساع هذه الفجوة يدفع بعض المواطنين إلى تبني توقعات سلبية بشأن قيمة الليرة، ما يشكل بدوره أحد العوامل التي تضغط على سعر الصرف وتزيد من حالة عدم اليقين في السوق.
وفي المقابل، يشير إلى أن تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي بشأن توقع تحسن سعر الصرف بنسبة 20% خلال الأشهر القريبة المقبلة، أعطى بعض الإشارات إلى وجود معلومات أو سياسات يجري التحضير لها وقد تُتبع خلال المرحلة القادمة.
ويرى أن هذا التصريح يحمل مؤشرات تستحق المتابعة، في انتظار ترجمتها إلى إجراءات فعلية وانعكاساتها على سوق الصرف والواقع الاقتصادي.
وبين الضغوط النقدية وضعف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية، تبدو معالجة الأزمة الاقتصادية مرتبطة بقدرة السياسات الحكومية على تحقيق توازن بين الاستقرار النقدي وتنشيط الإنتاج وخلق فرص العمل وتحسين الدخول، بما ينعكس على قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. فاستقرار سعر الصرف، على أهميته، لا يكفي وحده لتحسين المستوى المعيشي ما لم يترافق مع زيادة الإنتاج وتحسن الدخول والحد من ارتفاع الأسعار.
ويوضح الدكتور علي محمد لـ "العين السورية" أن الأولوية بالنسبة للمواطن السوري تتمثل اليوم في القدرة على تلبية احتياجاته الأساسية، مشيراً إلى أن وفرة السلع في الأسواق لا تعكس بالضرورة قوة الإنتاج المحلي، إذ ينبغي التمييز بين المنتجات المصنعة محلياً والسلع المستوردة، في ظل محدودية المعروض الناتج عن الإنتاج الداخلي.
دخول محدودة وفرص عمل ضعيفة
ويربط محمد تحسن دخول المواطنين بمدى قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، معتبراً أن الاقتصاد السوري ما يزال في مرحلة التأسيس، الأمر الذي ينعكس على محدودية فرص العمل ومستويات الدخل.
ورغم الزيادات المتتالية التي شهدتها أجور القطاع العام خلال العام الماضي، فإن أثرها على المستوى المعيشي يتراجع بفعل التضخم وانخفاض قيمة الليرة، ما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية؛ إذ بات المواطن يشتري اليوم كميات أقل مما كان يستطيع شراءه قبل شهرين بالدخل نفسه.
وتتضح حدة هذه الضغوط في تفاصيل الحياة اليومية للأسر، إذ يصف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر الصالح في تصريح لــ "العين السورية" الفجوة بين تكاليف المعيشة والدخول بأنها أشبه بـ«وادٍ سحيق»، مشيراً إلى أن الأسرة باتت مضطرة إلى ترتيب أولوياتها وفقاً لما تستطيع تحمّله، حيث يتقدم الإيجار والغذاء على بقية الاحتياجات، فيما يتراجع الإنفاق على التعليم، وقد تضطر بعض الأسر إلى تأجيل العلاج أو التخلي عنه بسبب ضعف القدرة المالية.
ويشير الصالح إلى أن هذه الظروف لا تقتصر آثارها على انخفاض مستوى الاستهلاك، بل تمتد إلى نوعية الحياة والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، في ظل صعوبة التوفيق بين الدخل المحدود والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
ضعف الإنتاج يفاقم الاختلالات الاقتصادية
ولا تنفصل الأزمة المعيشية عن الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري، وفي مقدمتها ضعف القاعدة الإنتاجية ومحدودية قدرة القطاعات الاقتصادية على توليد موارد كافية من القطع الأجنبي.
ويربط الخبير الاقتصادي الدكتور عمر أسعد في حديثه مع "العين السورية" تراجع قيمة الليرة بضعف الإنتاج والاستثمار والصادرات، مشيراً إلى تراجع قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين، إلى جانب مشكلات البنية التحتية والطاقة وهجرة الكفاءات، وهي عوامل تحد من قدرة الاقتصاد على زيادة إنتاجه وتوسيع نشاطه.
كما أن محدودية الصادرات مقابل الاعتماد على الاستيراد تزيد الطلب على العملات الأجنبية، في وقت يؤدي فيه تمويل عجز الموازنة نقدياً، من دون توسع إنتاجي موازٍ، إلى زيادة الكتلة النقدية، بما يضيف ضغوطاً على الاستقرار النقدي وقيمة العملة.
وتعكس هذه الاختلالات أن معالجة تراجع الليرة لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات النقدية وحدها، بل تتطلب تنشيط القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات وتحسين البيئة الاستثمارية وتوفير مستلزمات الإنتاج.

سوق الصرف يعكس الاختلالات الاقتصادية
وفيما يتعلق بسعر الصرف، يرى الدكتور علي محمد أن تحركاته لا يمكن فصلها عن الواقع الاقتصادي والإنتاجي، مشيراً إلى أن مسؤولية استقرار العملة لا تقع على عاتق مصرف سوريا المركزي وحده، بل ترتبط أيضاً بأداء القطاعات الإنتاجية والوزارات المعنية وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي.
ويشير إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية ارتفع من نحو 118 ليرة في بداية العام إلى قرابة 150 ليرة منتصف تشرين الثاني، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 27% وفق تقديره.
كما اتسعت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي من نحو 7.5% في بداية العام إلى قرابة 23%، وهو ما يعكس، بحسب محمد، حجم الاختلالات القائمة في سوق الصرف والضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد السوري.
فجوة السعرين تهز الثقة بالليرة
ولا تقتصر تداعيات اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي على الجانب النقدي، بل تمتد إلى توقعات المواطنين وثقتهم بمستقبل سعر الصرف، إذ يرى محمد أن اتساع هذه الفجوة يدفع بعض المواطنين إلى تبني توقعات سلبية بشأن قيمة الليرة، ما يشكل بدوره أحد العوامل التي تضغط على سعر الصرف وتزيد من حالة عدم اليقين في السوق.
وفي المقابل، يشير إلى أن تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي بشأن توقع تحسن سعر الصرف بنسبة 20% خلال الأشهر القريبة المقبلة، أعطى بعض الإشارات إلى وجود معلومات أو سياسات يجري التحضير لها وقد تُتبع خلال المرحلة القادمة.
ويرى أن هذا التصريح يحمل مؤشرات تستحق المتابعة، في انتظار ترجمتها إلى إجراءات فعلية وانعكاساتها على سوق الصرف والواقع الاقتصادي.
وبين الضغوط النقدية وضعف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية، تبدو معالجة الأزمة الاقتصادية مرتبطة بقدرة السياسات الحكومية على تحقيق توازن بين الاستقرار النقدي وتنشيط الإنتاج وخلق فرص العمل وتحسين الدخول، بما ينعكس على قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. فاستقرار سعر الصرف، على أهميته، لا يكفي وحده لتحسين المستوى المعيشي ما لم يترافق مع زيادة الإنتاج وتحسن الدخول والحد من ارتفاع الأسعار.


