من الاستشارات الدولية إلى مستشار اقتصادي للرئاسة السورية من هو "عمر الحلبي"؟

كما عمل سابقاً مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، واكتسب خبرة في مجالات هيكلة الصفقات، وتقييم المشاريع، وتطوير الأدوات الاستثمارية. وسبق له أن شغل مسؤوليات قيادية في الاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة «جونسون كونترولز»، مع تركيز على أسواق الشرق الأوسط.

وتشمل مجالات خبرته، وفق المصدر نفسه، تطوير الاستراتيجيات الاستثمارية وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وهي مجالات ترتبط بتحديد أولويات الاستثمار، وقياس الجدوى، وتقدير انعكاسات المشاريع على النشاط الاقتصادي.

أما أكاديمياً، فتذكر السيرة حصوله على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية «آي إي» لإدارة الأعمال في إسبانيا، إلى جانب مشاركته في برامج تنفيذية لدى مؤسسات أكاديمية دولية، من بينها معهد «إم آي تي سلون» للإدارة وكلية هارفارد للأعمال. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من جميع تفاصيل سيرته المهنية والأكاديمية عبر مصادر رسمية.

الصندوق السيادي.. من إدارة الأصول إلى الاستثمار المنتج

يتولى الحلبي رئاسة مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري، الذي أُحدث بموجب المرسوم رقم 113 لعام 2025. وتتمثل أهمية هذه المؤسسة في الدور الذي يمكن أن تؤديه في إدارة الأصول العامة وتوظيفها ضمن استثمارات ومشروعات إنتاجية وتنموية.

ومن الجدير ذكره ان نجاح الصندوق لن يُقاس بمجرد تأسيسه أو حجم الأصول التي ستُنقل إليه، بل بقدرته على بناء نموذج استثماري واضح، يحدد مصادر التمويل، وأولويات المشاريع، ومعايير اختيارها، وآليات الرقابة على الأموال والعوائد.

كما يرتبط نجاحه بمدى وضوح العلاقة بينه وبين مؤسسات الدولة الاقتصادية، وبقدرته على العمل وفق قواعد حوكمة وشفافية تتيح تقييم أدائه ومساءلة إدارته، وتحد من تضارب المصالح، وتضمن حماية الأصول العامة.

وفي ظل احتياجات سوريا التمويلية الكبيرة، سيكون من الضروري تحديد ما إذا كان الصندوق سيعتمد أساساً على أصول الدولة وإيراداتها، أم سيعمل أيضاً على جذب استثمارات وشراكات محلية وخارجية، وما الضمانات التي ستُعتمد لحماية الأموال العامة وتوجيهها نحو مشاريع ذات جدوى اقتصادية.

ويضع الجمع بين منصب المستشار الاقتصادي للرئاسة ورئاسة مجلس إدارة الصندوق السيادي أمام الحلبي مسؤوليتين مترابطتين: المساهمة في صياغة الرؤية الاقتصادية على المستوى الرئاسي، والإشراف على مؤسسة يُفترض أن يكون لها دور في توظيف الموارد العامة استثمارياً. ويبقى الأثر الفعلي لهذا التعيين مرتبطاً بالسياسات التي ستُعتمد، والموارد التي ستُتاح، والنتائج التي ستظهر على أرض الواقع.