سوريا - اقتصاد
كيف يؤثر تضارب السياسات الاقتصادية على الاستثمار والتعافي في سورية؟
الانسجام بين السياسات والتشريعات شرط لرفع كفاءة الاقتصاد السوري.. وباحثون يحذرون من غياب مرجعية واضحة تحدد اتجاه التحول الاقتصادي
ا
العين السورية
نشر في: ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٧:٢٨
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

العين السورية – خاص
لا تتوقف كفاءة السياسة الاقتصادية عند سلامة كل قرار على حدة، بل تتحدّد أيضاً بمدى انسجامه مع بقية القرارات والسياسات، وقدرته على الإسهام في تحقيق هدف مشترك من دون إرباك الأسواق أو تبديد الموارد. وفي اقتصاد يواجه تحديات التعافي وإعادة بناء قدراته الإنتاجية، يصبح الاتساق بين القرارات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية ضرورة تتجاوز الجانب النظري، وتمسّ مباشرةً ثقة المستثمرين واستقرار بيئة الأعمال ومستوى معيشة المواطنين.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور "عامر خربوطلي" أن الاتساق الاقتصادي يمثّل أحد المبادئ الأساسية في إدارة النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة ألّا تتناقض القرارات المتعلقة بالقضية نفسها في الظروف ذاتها.
الندرة لا تحتمل تبديد الموارد
ينطلق مفهوم الاتساق، وفق "عامر خربوطلي"، من جوهر المشكلة الاقتصادية المتمثّل في الندرة النسبية؛ فالموارد المتاحة محدودة، في حين تتعدّد الحاجات والرغبات، ما يفرض على صانع القرار المفاضلة بين البدائل والإجابة عن الأسئلة الأساسية: ماذا ننتج؟ وكيف ننتج؟ ولمن ننتج؟
ومن هذا المنطلق، لا يقتصر الاتساق على تجنّب التناقض في القرارات الفردية، بل يمتد إلى ضمان انسجام الخيارات الاقتصادية مع الأهداف المعلنة. ففي الاقتصاد الجزئي، يُفترض أن تنسجم تفضيلات الفاعل الاقتصادي مع قراراته، وألّا يتخذ موقفين متعارضين إزاء المسألة نفسها في الظروف ذاتها.
أما على مستوى الاقتصاد الكلي والسياسات العامة، فتزداد أهمية هذا المبدأ مع تعدّد الجهات والمؤسسات المعنية بصنع القرار. فقد يؤدي غياب التنسيق بينها إلى تبنّي سياسات متعارضة، كأن تتجه السياسة المالية نحو التوسع في الإنفاق، فيما تتبنّى السياسة النقدية إجراءات انكماشية، ما يضعف فاعلية كلّ منهما ويحدّ من النتائج المتوقعة.
تضارب السياسات يرفع الكلفة الاقتصادية
يحذّر خربوطلي من أن عدم الاتساق يتجاوز الإطار الإداري والنظري، إذ تترتب عليه كلفة اقتصادية مباشرة تبدأ بإضعاف كفاءة تخصيص الموارد، وتمتد إلى إرباك المنتجين والمستثمرين والمستهلكين. فعندما تصدر قرارات لا تنسجم في ما بينها، قد تفقد بعض الإجراءات أثرها المتوقع، أو تنشأ عنها أعباء إضافية كان من الممكن تفاديها بالتنسيق المسبق.
وتبرز أهمية الاتساق أيضاً في ما يُعرف بالاتساق الديناميكي، أي قدرة صانع القرار على الالتزام بتوجهاته وقراراته السابقة ما دامت الظروف والمعطيات التي استند إليها لم تتغير. فالتراجع المتكرر عن القرارات من دون مبرّرات واضحة يضعف مصداقية السياسات، ويحدّ من قدرة الفاعلين الاقتصاديين على التخطيط واتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.
وفي هذا الإطار، تكتسب استمرارية السياسات ووضوحها أهمية خاصة. فالمستثمر ينظر، إلى جانب القرار الحالي، إلى مدى استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية التي سيعمل فيها، وقدرته على توقّع القواعد التي ستحكم نشاطه في المرحلة المقبلة.
غياب المرجعية يوسّع مساحة عدم اليقين
وتتقاطع هذه الرؤية مع ما طرحه الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور جمعة حجازي في تصريح له، إذ يرى أن الإشكالية تتجاوز تضارب بعض التصريحات أو القرارات إلى غياب وثيقة اقتصادية مرجعية معلنة تحدّد هوية الاقتصاد الجديد، ودور الدولة، وحدود السوق، وموقع القطاع العام، وشكل الحماية الاجتماعية.
ويشير حجازي إلى أن القرارات الاقتصادية قد تصدر بصورة جزئية ومتسارعة، من دون أن يتّضح للمواطن والمستثمر ما إذا كانت بعض الإجراءات تدابير انتقالية فرضتها ظروف المرحلة، أم توجهاً دائماً في النموذج الاقتصادي الجاري بناؤه.
ويضع حجازي بذلك مسألة الاتساق في إطار أوسع، يرتبط بالحاجة إلى برنامج اقتصادي وطني يوضّح اتجاه التحولات الجارية، ويحدّد العلاقة بين تحرير الأسواق ودور الدولة في التنظيم والإنتاج والحماية الاجتماعية. فوضوح التوجهات، وفق هذه المقاربة، لا يقلّ أهمية عن سلامة القرارات المنفردة، لأنه يتيح للأسواق والقطاعات الإنتاجية والمستثمرين بناء توقعاتهم على أسس أكثر استقراراً.
كما يحذّر حجازي من أن تتحول الإجراءات المؤقتة إلى نموذج اقتصادي دائم بحكم الأمر الواقع، من دون نقاش واضح حول تكاليف هذا التحوّل وعوائده، ولا سيما في اقتصاد يعاني هشاشة قاعدته الإنتاجية واعتماداً كبيراً على الخارج.
الاقتصاد السوري بحاجة إلى رؤية متكاملة
ويرى خربوطلي أن تحقيق الاتساق الاقتصادي في سورية يتطلب تعزيز التنسيق بين السياسات والقرارات والتشريعات، وتوسيع الحوار بين صنّاع القرار والخبراء الاقتصاديين. ويتيح ذلك تبادل الرؤى وتقييم آثار الإجراءات قبل تطبيقها، ويساعد على توجيه الموارد المحدودة نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً وجدوى.
ووفق هذا المنظور، يتطلّب إصدار قرارات اقتصادية جديدة التأكد من تكاملها وانسجامها مع الأهداف العامة، بحيث لا تعالج سياسةٌ مشكلةً على حساب أخرى، ولا تؤدي إجراءات تخصّ قطاعاً بعينه إلى إضعاف قطاعات أخرى تحتاج إلى الدعم والتحفيز.
وتزداد أهمية ذلك في مرحلة يسعى فيها الاقتصاد السوري إلى استعادة قدراته الإنتاجية، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة المؤسسات، وتوسيع فرص العمل. وتحقيق هذه الأهداف يتطلّب سياسات متكاملة ومستقرة، ووضوحاً في الأولويات والأدوار والمسؤوليات، بما يعزّز الثقة ويحدّ من عدم اليقين.
ويمثّل الاتساق الاقتصادي شرطاً أساسياً لنجاح مسار الإصلاح. فالعبرة في التعافي بقدرة القرارات على العمل في اتجاه واحد، ضمن رؤية واضحة توازن بين كفاءة السوق ودور الدولة، وتضمن استخدام الموارد المتاحة بأفضل صورة ممكنة.
لا تتوقف كفاءة السياسة الاقتصادية عند سلامة كل قرار على حدة، بل تتحدّد أيضاً بمدى انسجامه مع بقية القرارات والسياسات، وقدرته على الإسهام في تحقيق هدف مشترك من دون إرباك الأسواق أو تبديد الموارد. وفي اقتصاد يواجه تحديات التعافي وإعادة بناء قدراته الإنتاجية، يصبح الاتساق بين القرارات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية ضرورة تتجاوز الجانب النظري، وتمسّ مباشرةً ثقة المستثمرين واستقرار بيئة الأعمال ومستوى معيشة المواطنين.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور "عامر خربوطلي" أن الاتساق الاقتصادي يمثّل أحد المبادئ الأساسية في إدارة النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة ألّا تتناقض القرارات المتعلقة بالقضية نفسها في الظروف ذاتها.
الندرة لا تحتمل تبديد الموارد
ينطلق مفهوم الاتساق، وفق "عامر خربوطلي"، من جوهر المشكلة الاقتصادية المتمثّل في الندرة النسبية؛ فالموارد المتاحة محدودة، في حين تتعدّد الحاجات والرغبات، ما يفرض على صانع القرار المفاضلة بين البدائل والإجابة عن الأسئلة الأساسية: ماذا ننتج؟ وكيف ننتج؟ ولمن ننتج؟
ومن هذا المنطلق، لا يقتصر الاتساق على تجنّب التناقض في القرارات الفردية، بل يمتد إلى ضمان انسجام الخيارات الاقتصادية مع الأهداف المعلنة. ففي الاقتصاد الجزئي، يُفترض أن تنسجم تفضيلات الفاعل الاقتصادي مع قراراته، وألّا يتخذ موقفين متعارضين إزاء المسألة نفسها في الظروف ذاتها.
أما على مستوى الاقتصاد الكلي والسياسات العامة، فتزداد أهمية هذا المبدأ مع تعدّد الجهات والمؤسسات المعنية بصنع القرار. فقد يؤدي غياب التنسيق بينها إلى تبنّي سياسات متعارضة، كأن تتجه السياسة المالية نحو التوسع في الإنفاق، فيما تتبنّى السياسة النقدية إجراءات انكماشية، ما يضعف فاعلية كلّ منهما ويحدّ من النتائج المتوقعة.
تضارب السياسات يرفع الكلفة الاقتصادية
يحذّر خربوطلي من أن عدم الاتساق يتجاوز الإطار الإداري والنظري، إذ تترتب عليه كلفة اقتصادية مباشرة تبدأ بإضعاف كفاءة تخصيص الموارد، وتمتد إلى إرباك المنتجين والمستثمرين والمستهلكين. فعندما تصدر قرارات لا تنسجم في ما بينها، قد تفقد بعض الإجراءات أثرها المتوقع، أو تنشأ عنها أعباء إضافية كان من الممكن تفاديها بالتنسيق المسبق.
وتبرز أهمية الاتساق أيضاً في ما يُعرف بالاتساق الديناميكي، أي قدرة صانع القرار على الالتزام بتوجهاته وقراراته السابقة ما دامت الظروف والمعطيات التي استند إليها لم تتغير. فالتراجع المتكرر عن القرارات من دون مبرّرات واضحة يضعف مصداقية السياسات، ويحدّ من قدرة الفاعلين الاقتصاديين على التخطيط واتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.
وفي هذا الإطار، تكتسب استمرارية السياسات ووضوحها أهمية خاصة. فالمستثمر ينظر، إلى جانب القرار الحالي، إلى مدى استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية التي سيعمل فيها، وقدرته على توقّع القواعد التي ستحكم نشاطه في المرحلة المقبلة.
غياب المرجعية يوسّع مساحة عدم اليقين
وتتقاطع هذه الرؤية مع ما طرحه الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور جمعة حجازي في تصريح له، إذ يرى أن الإشكالية تتجاوز تضارب بعض التصريحات أو القرارات إلى غياب وثيقة اقتصادية مرجعية معلنة تحدّد هوية الاقتصاد الجديد، ودور الدولة، وحدود السوق، وموقع القطاع العام، وشكل الحماية الاجتماعية.
ويشير حجازي إلى أن القرارات الاقتصادية قد تصدر بصورة جزئية ومتسارعة، من دون أن يتّضح للمواطن والمستثمر ما إذا كانت بعض الإجراءات تدابير انتقالية فرضتها ظروف المرحلة، أم توجهاً دائماً في النموذج الاقتصادي الجاري بناؤه.
ويضع حجازي بذلك مسألة الاتساق في إطار أوسع، يرتبط بالحاجة إلى برنامج اقتصادي وطني يوضّح اتجاه التحولات الجارية، ويحدّد العلاقة بين تحرير الأسواق ودور الدولة في التنظيم والإنتاج والحماية الاجتماعية. فوضوح التوجهات، وفق هذه المقاربة، لا يقلّ أهمية عن سلامة القرارات المنفردة، لأنه يتيح للأسواق والقطاعات الإنتاجية والمستثمرين بناء توقعاتهم على أسس أكثر استقراراً.
كما يحذّر حجازي من أن تتحول الإجراءات المؤقتة إلى نموذج اقتصادي دائم بحكم الأمر الواقع، من دون نقاش واضح حول تكاليف هذا التحوّل وعوائده، ولا سيما في اقتصاد يعاني هشاشة قاعدته الإنتاجية واعتماداً كبيراً على الخارج.
الاقتصاد السوري بحاجة إلى رؤية متكاملة
ويرى خربوطلي أن تحقيق الاتساق الاقتصادي في سورية يتطلب تعزيز التنسيق بين السياسات والقرارات والتشريعات، وتوسيع الحوار بين صنّاع القرار والخبراء الاقتصاديين. ويتيح ذلك تبادل الرؤى وتقييم آثار الإجراءات قبل تطبيقها، ويساعد على توجيه الموارد المحدودة نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً وجدوى.
ووفق هذا المنظور، يتطلّب إصدار قرارات اقتصادية جديدة التأكد من تكاملها وانسجامها مع الأهداف العامة، بحيث لا تعالج سياسةٌ مشكلةً على حساب أخرى، ولا تؤدي إجراءات تخصّ قطاعاً بعينه إلى إضعاف قطاعات أخرى تحتاج إلى الدعم والتحفيز.
وتزداد أهمية ذلك في مرحلة يسعى فيها الاقتصاد السوري إلى استعادة قدراته الإنتاجية، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة المؤسسات، وتوسيع فرص العمل. وتحقيق هذه الأهداف يتطلّب سياسات متكاملة ومستقرة، ووضوحاً في الأولويات والأدوار والمسؤوليات، بما يعزّز الثقة ويحدّ من عدم اليقين.
ويمثّل الاتساق الاقتصادي شرطاً أساسياً لنجاح مسار الإصلاح. فالعبرة في التعافي بقدرة القرارات على العمل في اتجاه واحد، ضمن رؤية واضحة توازن بين كفاءة السوق ودور الدولة، وتضمن استخدام الموارد المتاحة بأفضل صورة ممكنة.


