سوريا - محليات
لجنة تحقيق أحداث السويداء تسلّم تقريرها النهائي لوزير العدل
"العدل": التقرير خطوة مهمة ضمن مسار وطني يهدف لحماية حقوق المواطنين وترسيخ العدالة
ا
العين السورية
نشر في: ١٧ مارس ٢٠٢٦، ٢٠:٢٦
3 دقيقة
5
عقدت لجنة التحقيق الوطنية الخاصة بأحداث السويداء، الثلاثاء 17 آذار، مؤتمراً صحفياً كشفت خلاله عن الحصيلة النهائية للأحداث التي شهدتها المحافظة ومناطق مجاورة بين 11 و20 تموز الفائت، موثقة سقوط 1760 ضحية و2188 مصاباً من مختلف الأطراف، إلى جانب نزوح آلاف العائلات.
وأوضحت اللجنة في المؤتمر أنها نظمت 769 استمارة توثيق، شملت 213 إفادة شاهد و437 من الجرحى و48 من ذوي الضحايا، مشيرةً إلى توثيق 163 حالة من الطائفة الدرزية.
وفي تفاصيل الحصيلة، أفادت اللجنة بتوثيق 859 ضحية في مشفى السويداء الوطني بينهم 189 مجهولي الهوية، و177 ضحية بالاسم في مشفى إزرع و40 مجهول الهوية، بالإضافة إلى توثيق 45 ضحية بالاسم في مشفى المجتهد و10 في مشفى المواساة، و140 ضحية من العشائر والبدو.
أما على صعيد النزوح، فقد سجلت اللجنة نزوح 1782 عائلة في ريف السويداء، و1647 في درعا، و289 في القنيطرة، و44 في ريف دمشق، فيما وصلت 3620 عائلة نازحة إلى ريف دمشق، وسُجلت 145 عائلة في قرى جبل الشيخ ضمن قوائم النازحين.
ورجحت اللجنة أن مجهولي الهوية في السويداء يعودون لوزارتي الدفاع والأمن والعشائر، مشيرةً إلى توثيق 300 ضحية من وزارتي الدفاع والداخلية.
وفي ملف المفقودين، سجلت اللجنة 60 مفقوداً من العشائر، و30 من وزارة الدفاع، وشخصاً واحداً من الدفاع المدني، فيما تم الإفراج عن 119 محتجزاً لدى وزارة الداخلية و25 محتجزاً من قبل فصائل في السويداء.
ووثقت اللجنة انتهاكات جسيمة شملت القتل والسلب والتعذيب وحرق الممتلكات وإثارة النزعات الطائفية، بمشاركة مجموعات مسلحة من بينها عناصر مرتبطة بتنظيم داعش، إلى جانب انتشار خطاب كراهية وتحريض طائفي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسهم في تصعيد النزاعات.
وأكدت اللجنة أن أغلب الإفادات أجمعت على أن الانتهاكات كانت باجتهادات فردية، مشيرةً إلى أن الفوضى نتجت عن استهداف الطيران الإسرائيلي للقوات الحكومية في السويداء، ومطالب بعض الفصائل المسلحة الدرزية بتدخل إسرائيلي، مما زاد الاحتقان ودفع لانتقام بعض الأفراد والمجموعات.
وأوضحت اللجنة أنها تنسق مع وزير العدل لضمان مساءلة فورية، ما أدى إلى توقيف ومحاكمة 23 عنصراً من الأمن والجيش، مؤكدةً أن الاتهامات شملت كافة الأطراف عسكريين ومدنيين، وسيتم إرسال لائحة الاتهام إلى النائب العام للجمهورية.
وأشارت اللجنة إلى أنها اعتمدت على إفادات الشهود والجرحى والمواد الرقمية رغم صعوبات الوصول لبعض المناطق، مؤكدةً التنسيق مع النيابة العامة العسكرية والنائب العام لضمان سرية أمن الشهود والمبلغين، بعد تسجيل حالات انتقامية ضد بعض المبلغين تضررت خلالها منازلهم لدى عودتهم للسويداء.
وأوصت اللجنة بتمكين القضاء من محاسبة مرتكبي الجرائم، وتحديد وحماية مواقع الدفن الجماعي، وحفظ الأدلة المادية والرقمية، وضبط السلاح، وتفكيك شبكات الجريمة، وتعزيز مهنية الأجهزة الأمنية، ومكافحة المعلومات المضللة، مؤكدةً أن توثيق هذه الأحداث يمثل خطوة ضرورية نحو العدالة والإنصاف وبناء السلام المستدام.
وأوضحت اللجنة في المؤتمر أنها نظمت 769 استمارة توثيق، شملت 213 إفادة شاهد و437 من الجرحى و48 من ذوي الضحايا، مشيرةً إلى توثيق 163 حالة من الطائفة الدرزية.
وفي تفاصيل الحصيلة، أفادت اللجنة بتوثيق 859 ضحية في مشفى السويداء الوطني بينهم 189 مجهولي الهوية، و177 ضحية بالاسم في مشفى إزرع و40 مجهول الهوية، بالإضافة إلى توثيق 45 ضحية بالاسم في مشفى المجتهد و10 في مشفى المواساة، و140 ضحية من العشائر والبدو.
أما على صعيد النزوح، فقد سجلت اللجنة نزوح 1782 عائلة في ريف السويداء، و1647 في درعا، و289 في القنيطرة، و44 في ريف دمشق، فيما وصلت 3620 عائلة نازحة إلى ريف دمشق، وسُجلت 145 عائلة في قرى جبل الشيخ ضمن قوائم النازحين.
ورجحت اللجنة أن مجهولي الهوية في السويداء يعودون لوزارتي الدفاع والأمن والعشائر، مشيرةً إلى توثيق 300 ضحية من وزارتي الدفاع والداخلية.
وفي ملف المفقودين، سجلت اللجنة 60 مفقوداً من العشائر، و30 من وزارة الدفاع، وشخصاً واحداً من الدفاع المدني، فيما تم الإفراج عن 119 محتجزاً لدى وزارة الداخلية و25 محتجزاً من قبل فصائل في السويداء.
ووثقت اللجنة انتهاكات جسيمة شملت القتل والسلب والتعذيب وحرق الممتلكات وإثارة النزعات الطائفية، بمشاركة مجموعات مسلحة من بينها عناصر مرتبطة بتنظيم داعش، إلى جانب انتشار خطاب كراهية وتحريض طائفي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسهم في تصعيد النزاعات.
وأكدت اللجنة أن أغلب الإفادات أجمعت على أن الانتهاكات كانت باجتهادات فردية، مشيرةً إلى أن الفوضى نتجت عن استهداف الطيران الإسرائيلي للقوات الحكومية في السويداء، ومطالب بعض الفصائل المسلحة الدرزية بتدخل إسرائيلي، مما زاد الاحتقان ودفع لانتقام بعض الأفراد والمجموعات.
وأوضحت اللجنة أنها تنسق مع وزير العدل لضمان مساءلة فورية، ما أدى إلى توقيف ومحاكمة 23 عنصراً من الأمن والجيش، مؤكدةً أن الاتهامات شملت كافة الأطراف عسكريين ومدنيين، وسيتم إرسال لائحة الاتهام إلى النائب العام للجمهورية.
وأشارت اللجنة إلى أنها اعتمدت على إفادات الشهود والجرحى والمواد الرقمية رغم صعوبات الوصول لبعض المناطق، مؤكدةً التنسيق مع النيابة العامة العسكرية والنائب العام لضمان سرية أمن الشهود والمبلغين، بعد تسجيل حالات انتقامية ضد بعض المبلغين تضررت خلالها منازلهم لدى عودتهم للسويداء.
وأوصت اللجنة بتمكين القضاء من محاسبة مرتكبي الجرائم، وتحديد وحماية مواقع الدفن الجماعي، وحفظ الأدلة المادية والرقمية، وضبط السلاح، وتفكيك شبكات الجريمة، وتعزيز مهنية الأجهزة الأمنية، ومكافحة المعلومات المضللة، مؤكدةً أن توثيق هذه الأحداث يمثل خطوة ضرورية نحو العدالة والإنصاف وبناء السلام المستدام.
❝الوزير تسلم التقرير النهائي من اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء والمشكلة بقرار وزارة العدل رقم 1287 لعام 2025.وسلمت اللجنة الوطنية المتخصصة في التحقيق بأحداث السويداء، في وقت سابق من اليوم، التقرير النهائي إلى وزير العدل مظهر الويس.
❞
"العدل" تتسلّم التقرير
من جانبها، قالت وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية إن وزير العدل تسلّم التقرير النهائي من اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء، والمشكّلة بموجب قرار وزارة العدل رقم 1287 لعام 2025.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه “في إطار التزام الدولة بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، وحرصها الراسخ على إعلاء مبادئ العدالة وترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق الأساسية للمواطنين على قاعدة المواطنة المتساوية، صدر القرار بتشكيل اللجنة المختصة للتحقيق في الأحداث المؤسفة في السويداء، وذلك بهدف تقصّي الحقائق وكشف ملابسات ما جرى، وضمان محاسبة كل من يثبت تورّطه وفقاً لأحكام القانون”.
ولفتت الوزارة إلى أنها حرصت، منذ صدور قرار تشكيل اللجنة، على توفير جميع الظروف والإمكانات الكفيلة بتمكينها من أداء مهامها باستقلالية وموضوعية، وسهّلت وصولها إلى الجهات المعنية، بما يضمن استكمال تحقيقاتها على نحو مهني وقانوني، بما في ذلك الاستماع إلى عدد كبير من الشهادات والإفادات، وإجراء التحقيقات اللازمة.
وأكدت الوزارة أنها ستباشر، وفق الأصول القانونية المعتمدة، دراسة مضامين التقرير واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما ورد فيه، بما في ذلك إحالة الملفات ذات الصلة إلى النيابة العامة المختصة، ضماناً لتطبيق أحكام القانون وترسيخ مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، لافتة إلى أنه سيتم رفع نتائج التقرير إلى رئيس الجمهورية، ومتابعة تنفيذ ما يتصل به من مخرجات وإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يكفل تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين.
وشددت الوزارة على أن هذا التقرير يشكل خطوة مهمة ضمن مسار وطني متواصل يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وترسيخ العدالة، والمضي قدماً نحو بناء دولة قوية موحدة يسودها القانون، ويشعر فيها جميع أبنائها بالأمان والكرامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت، في نهاية تموز الفائت، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء، استناداً إلى قانون السلطة القضائية والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه “في إطار التزام الدولة بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، وحرصها الراسخ على إعلاء مبادئ العدالة وترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق الأساسية للمواطنين على قاعدة المواطنة المتساوية، صدر القرار بتشكيل اللجنة المختصة للتحقيق في الأحداث المؤسفة في السويداء، وذلك بهدف تقصّي الحقائق وكشف ملابسات ما جرى، وضمان محاسبة كل من يثبت تورّطه وفقاً لأحكام القانون”.
ولفتت الوزارة إلى أنها حرصت، منذ صدور قرار تشكيل اللجنة، على توفير جميع الظروف والإمكانات الكفيلة بتمكينها من أداء مهامها باستقلالية وموضوعية، وسهّلت وصولها إلى الجهات المعنية، بما يضمن استكمال تحقيقاتها على نحو مهني وقانوني، بما في ذلك الاستماع إلى عدد كبير من الشهادات والإفادات، وإجراء التحقيقات اللازمة.
وأكدت الوزارة أنها ستباشر، وفق الأصول القانونية المعتمدة، دراسة مضامين التقرير واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما ورد فيه، بما في ذلك إحالة الملفات ذات الصلة إلى النيابة العامة المختصة، ضماناً لتطبيق أحكام القانون وترسيخ مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، لافتة إلى أنه سيتم رفع نتائج التقرير إلى رئيس الجمهورية، ومتابعة تنفيذ ما يتصل به من مخرجات وإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يكفل تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين.
وشددت الوزارة على أن هذا التقرير يشكل خطوة مهمة ضمن مسار وطني متواصل يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وترسيخ العدالة، والمضي قدماً نحو بناء دولة قوية موحدة يسودها القانون، ويشعر فيها جميع أبنائها بالأمان والكرامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت، في نهاية تموز الفائت، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء، استناداً إلى قانون السلطة القضائية والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية.
