سوريا ولبنان.. كواليس الملفات الساخنة ولغز الشراكة

تشهد العلاقات الاقتصادية اللبنانية السورية تحولاً جذرياً مع مطلع عام 2026، إذ انتقل الخطاب الرسمي من إدارة الأزمات الآنية إلى البحث عن استراتيجيات تكاملية بعيدة المدى. وفي ظل المتغيرات السياسية الأخيرة في سوريا، يبرز ملف الربط الطاقي والتبادل التجاري كأولوية قصوى تفرضها لغة الأرقام وحاجة البلدين الماسة للتنمية وإعادة الإعمار.. فـكيف يراها الخبراء في البلدين؟

يرى الخبير الاقتصادي والمالي اللبنانيالدكتور غابي بجاني، في حديثه مع "العين السورية"، أن تطوير مجلس الأعمال السوري اللبناني ضرورة ملحة للبحث عن قواسم مشتركة للتنمية، خاصة وأن الدولتين تنطلقان من وضع اقتصادي منهار وتحتاجان لخطة خمسية تحدد حاجات كل طرف وما يمكن أن يقدمه للآخر. ويؤكد بجاني أن مجالات التعاون كبيرة، لكنها تتطلب التخلص من الهواجس الأمنية وإعادة هيكلة أمنية في لبنان تتناسب مع التغييرات في سوريا للوصول إلى وضع مستقر. ويضيف بجاني أن الأمور بأساسها هي اتفاق سياسي يتبعه اتفاق أمني يطال المواضيع العالقة، ومن ثم يأتي دور مجلس الأعمال بمشاركة القطاع الخاص في الدولتين.
من جانبه، يعتبر الخبير الاقتصادي السوريالدكتور محمود عبد الكريم، أن تأسيس هذا المجلس أداة عملية لاستقطاب رأس المال اللبناني الذي يمتلك خبرة تاريخية في السوق السورية. ويوضح عبد الكريم لـِ "العين السورية" أن قانون الاستثمار السوري رقم 18 لعام 2021 يقدم تسهيلات مغرية تشمل إعفاءات ضريبية وحرية تحويل الأرباح، بالإضافة إلى توفير أراضٍ صناعية بأسعار تفضيلية في مدن مثل عدرا وحسياء، والوصول التفضيلي للأسواق العربية، وحزم خاصة للمشاركة في ورشة إعادة الإعمار الضخمة التي تقدر احتياجاتها بـ 216 مليار دولار.

يكشف الدكتور محمود عبد الكريم أن ملف ربط الطاقة بين الأردن وسوريا ولبنان يمثل صفقة استراتيجية تعيد لدمشق دورها الإقليمي، موضحاً أن مصر هي المصدر الرئيسي والطرف صاحب العقد التجاري. ويشير إلى أن سوريا ستحصل على كميات عينية من الغاز كبدل عبور تصل لنحو 60 مليون قدم مكعب يومياًفي حين يتلقى لبنان نحو 50 مليون قدم مكعب فقط، وهو رقم قد يفوق الإنتاج المحلي السوري المتراجع، مما يساهم في معالجة العجز الكهربائي السوري وتوفير ساعات تغذية إضافية،بالإضافة لـ وفر مالي للخزينة التي تواجه عجزاً متوقعاً بين 1.8 و2 مليار دولار في موازنة 2026 البالغة 10.5 مليار.. كما يؤكد عبد الكريم أن دمشق ستحصل على إعادة تأهيل مجانية لبنيتها التحتية الكهربائية بتمويل من البنك الدولي والجهات المانحة.
في المقابل، يصف الدكتور غابي بجاني عملية استجرار الغاز والكهرباء بأنها مربحة للبلدين وضرورية بأسرع وقت، وهو ما برر وجود وزير الطاقة اللبناني ضمن الوفد الذي زار دمشق، معتبراً أن نجاح هذا الملف يرتكز أساساً على التفاهمات السياسية والأمنية الجديدة.

يشرح الدكتور محمود عبد الكريم أن حديث وزير الطاقة اللبناني عن وجود "فائض كهربائي" في سوريا هو توصيف دقيق لظاهرة الفائض الزمني (الليلي) والمناطقي؛ إذ يتراجع الاستهلاك السوري ليلاً وتنتج المحطات كميات تفوق الحاجة، كما أن بعض المناطق الشمالية تمتلك قدرات توليد لا تصل للجنوب بسبب تضرر الشبكة. ويرى عبد الكريم أن تصدير 200 ميغاواط للبنان قد يحقق عائداً سنوياً يتراوح بين 140 و210 مليون دولار، مما يحول الكهرباء إلى سلعة تجارية تدر النقد الأجنبي للخزينة السورية.

يؤكد الدكتور غابي بجاني أن معبر العبودية بوابة مهمة للبنان باتجاه دول الخليج، وسيؤدي فتحه حتماً إلى خفض تكاليف الانتقال والشحن. ويتفق معه الدكتور محمود عبد الكريم معتبراً أن المعبر شريان حيوي يستوعب حركة ترانزيت بمليارات الدولارات، ومن شأنه تنشيط الشريط الحدودي السوري وتوفير آلاف فرص العمل، بالإضافة إلى رفع الإيرادات الجمركية السورية بعوائد قد تصل إلى 100 مليون دولار سنوياً، مما يربط سوريا مجدداً بشبكة التجارة الإقليمية ومشاريع الموانئ في طرطوس واللاذقية.

حول الجدول الزمني لإصلاح خط الغاز، يرى الدكتور محمود عبد الكريم أن مهلة الثلاثة أشهر التي أعلنها وزير الطاقة اللبناني هي تقدير "متفائل بشكل مفرط" وأقرب للالتزام السياسي، نظراً لحجم الأضرار التي لحقت بالخط في سوريا وتآكل الأنابيب وسرقة محطات التحكم. ويتوقع عبد الكريم أن يستغرق التشغيل التجاري الكامل ما بين 9 إلى 14 شهراً، معتبراً أن التمويل وفحص السلامة الفنية هي التحديات الأبرز أمام هذا المشروع.

يتطرق الدكتور غابي بجاني إلى الوضع النقدي، موضحاً أن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مرتبط بتدهور القطاع المصرفي وصعوبة إعادة هيكلته حالياً بسبب الفجوة المالية. أما في سوريا، فيرى بجاني أن البنك المركزي يحتاج لإعادة بناء احتياطاته الأجنبية التي تبلغ نحو 200 مليون دولار فقط، وهو رقم خجول يتطلب تفعيل الحركة التجارية قبل التفكير في تحسن سعر الصرف.
ويشير الدكتور محمود عبد الكريم في هذا السياق إلى أن سوريا بدأت تشهد تراجعاً في التضخم وعودة للنمو الحقيقي في 2025، وأن تعهدات الاستثمارات الخليجية ستلعب دوراً محورياً في دعم المنظومة المالية الدولية السورية وعودتها لنظام "سويفت".