سوريا - اقتصاد
ماستركارد لموظفي القطاع العام المؤهلين.. انفتاح مصرفي أم امتياز محدود؟
بين آمال إعادة ربط سوريا بشبكات الدفع العالمية ومحدودية الفئة المستفيدة، يبقى أثر الخطوة مرهوناً بمدى انتشارها وشفافية المصارف وقدرتها على توفير بنية دفع موثوقة.
ن
نورا حربا
نشر في: ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٤:٤٥
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

في وقت لا يزال فيه الاقتصاد السوري يعتمد بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتواجه فيه شريحة واسعة من المواطنين صعوبات في الوصول إلى الخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني، يثير إطلاق بطاقات «ماستركارد» لموظفين مؤهلين في القطاع العام تساؤلات حول طبيعة هذه الخطوة وحدود أثرها الاقتصادي: هل تمثل مدخلاً فعلياً لتعزيز الشمول المالي وإعادة ربط سوريا بشبكات الدفع العالمية، أم أنها خدمة محدودة تتيح مزايا إضافية لشريحة معينة دون أن تغير واقع التعاملات المالية؟
مؤخراً أعلنت شركة «ماستركارد» وبنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF) إطلاق بطاقات ماستركارد صادرة محلياً لموظفي القطاع العام المؤهلين في سوريا، عقب توقيع مذكرة تفاهم تركز على إصدار بطاقات دفع مخصصة للقطاع الحكومي.
وتتيح البطاقات، التي يصدرها بنك بيمو السعودي الفرنسي، لحامليها المؤهلين إجراء عمليات الدفع والشراء دولياً في جميع الأماكن التي تقبل شبكة ماستركارد، في خطوة تستهدف توسيع الوصول إلى حلول الدفع المرتبطة بالشبكات المالية العالمية.
غياب التفاصيل يثير تساؤلات حول الشفافية
ورغم أهمية الإعلان، بقيت تفاصيل أساسية متعلقة بالخدمة غير واضحة، ولا سيما المعايير التي تحدد الموظفين المؤهلين للاستفادة منها، وآلية الحصول على البطاقة، والرسوم والحدود المالية المترتبة على استخدامها.
وتواصلت «العين السورية» مع خدمة الزبائن في بنك بيمو السعودي الفرنسي للاستفسار عن هذه التفاصيل والفئات التي يحق لها الاستفادة، إلا أنها لم تتلقَّ أي تجاوب، بذريعة أن المعلومات غير متاحة للعلن.
ويثير هذا الموقف تساؤلات حول مستوى الإفصاح المصرفي، ولا سيما أن مصرف سوريا المركزي أكد في أكثر من تصريح ومناسبة ضرورة التزام المصارف بالشفافية والإفصاح عن تفاصيل عملها، بما يعزز ثقة العملاء بالمؤسسات المصرفية.
وبحسب الإعلان الرسمي، تستهدف الخدمة موظفي القطاع العام المؤهلين، فيما تتولى شركة خدمات الدفع في الشرق الأوسط (MEPS)، ومقرها الأردن، توفير البنية التحتية التقنية والتشغيلية اللازمة لإصدار البطاقات ومعالجة عمليات الدفع والقبول.
وتتيح البطاقات إجراء المدفوعات والشراء عبر شبكة ماستركارد دولياً، بما قد يسهل الوصول إلى الاشتراكات الرقمية والخدمات الإلكترونية والمدفوعات الخارجية، ضمن مسار أوسع لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني وإعادة ربط سوريا بشبكات الدفع العالمية.
خطوة لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني
يرى مهند الزنبركجي، المتخصص في التخطيط الاقتصادي وتأسيس الشركات القابضة، في حديثه لـ«العين السورية»، أن إعلان ماستركارد وبنك بيمو السعودي الفرنسي إطلاق بطاقات دفع صادرة محلياً لموظفي القطاع العام المؤهلين يشكل خطوة ضمن تحركات بدأت تظهر في السوق السورية باتجاه تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، ويعكس محاولة تدريجية لإعادة إدخال أدوات الدفع المرتبطة بالشبكات الدولية إلى السوق المحلية.
ويشير إلى أن التعاون مع مؤسسة عالمية مثل ماستركارد يضيف قيمة من الناحية التقنية والتشغيلية، ويمنح المصارف السورية فرصة لتطوير منتجاتها والاستفادة من الخبرات المرتبطة بأنظمة الدفع الحديثة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، فضلاً عن تعزيز فرص بناء روابط جديدة مع منظومة الخدمات المالية الرقمية الدولية.
ويعتبر أن أهمية هذه البطاقات اقتصادياً لا تقتصر على تسهيل عمليات الدفع، بل يمكن أن تسهم في تغيير تدريجي بطبيعة التعاملات المالية اليومية، من خلال تقليل الاعتماد على النقد في بعض العمليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية والمشتريات الإلكترونية، وتوفير وسيلة أكثر مرونة للتعامل مع المدفوعات داخل السوق وخارجها.
كما أن إتاحة الدفع عبر شبكة دولية قد تساعد شريحة من المواطنين على استخدام خدمات ومنصات تتطلب وسائل دفع إلكترونية، وهو أمر ظل محدوداً خلال السنوات الماضية نتيجة القيود التي واجهها القطاع المصرفي السوري في التعامل مع الشبكات والمؤسسات المالية الدولية.
تعزيز الشمول المالي مشروط بتوسيع الخدمة
ويوضح الزنبركجي أن هذا التطور يمكن أن يشكل مدخلاً لتعزيز الشمول المالي، إذا جرى توسيع نطاق الخدمات تدريجياً ليشمل شرائح أكبر من المواطنين وأصحاب الأعمال والتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة.
فالدفع الإلكتروني، بحسب رأيه، لا يمثل مجرد وسيلة بديلة للنقد، بل هو جزء من بنية الاقتصاد الرقمي، ويساعد على تحسين كفاءة المعاملات، وتقليل مخاطر حمل الأموال النقدية، وتعزيز القدرة على تتبع العمليات المالية، بما قد ينعكس إيجاباً على مستوى الشفافية والرقابة المالية.
لكن تحقيق هذه النتائج يتطلب تطوير البنية التحتية اللازمة، بما يشمل شبكة نقاط البيع، والتطبيقات المصرفية، وخدمات الدفع عبر الإنترنت، واستقرار الاتصالات، إلى جانب توفير آليات واضحة لحماية العملاء والبيانات والحد من الاحتيال الإلكتروني.
ويضيف أن تعميم هذه الخدمات لا يمكن أن يعتمد على إصدار البطاقات وحده، بل يتطلب معالجة مجموعة من التحديات، من بينها الرسوم المصرفية، والحدود المسموح بها للعمليات، وآليات تغذية الحسابات، وتوافر العملات الأجنبية اللازمة للمدفوعات الدولية، ومدى قدرة المصارف على تقديم خدمات مستقرة وموثوقة.
ويؤكد أن نجاح الدفع الإلكتروني يرتبط بثقة المستخدمين وسهولة الاستخدام واستمرارية الخدمة، إضافة إلى قدرة المؤسسات المصرفية على بناء منتجات تلائم مختلف شرائح المجتمع، وليس فقط الفئات الأكثر قدرة على التعامل مع التكنولوجيا والخدمات المصرفية.
مؤشر إيجابي لا يعني استعادة العلاقات المصرفية
وعلى مستوى الانفتاح المصرفي الدولي، يعتبر الزنبركجي أن دخول ماستركارد إلى السوق السورية يمثل مؤشراً إيجابياً يمكن البناء عليه، لكنه لا يعني بالضرورة أن القطاع المصرفي السوري استعاد علاقاته الدولية بصورة كاملة.
فإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، وفق رأيه، عملية أكثر تعقيداً من إطلاق بطاقات الدفع، وتتطلب تطوير منظومة الامتثال المصرفي، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين إدارة المخاطر، وتوسيع شبكة العلاقات مع البنوك المراسلة، بما يسمح بتسهيل التحويلات المالية والتعاملات التجارية والاستثمارية.
التخصص بدل التعميم
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر الصالح أن إطلاق بطاقات ماستركارد للموظفين الحكوميين في سوريا يمثل خطوة تقنية بالدرجة الأولى، إلا أن دلالتها الاقتصادية تتجاوز مجرد توفير أداة للدفع.
ويوضح، في حديثه لـ«العين السورية»، أن أهمية هذه الخطوة تبرز في ظل اقتصاد يشكل فيه النقد المتداول نحو 13–19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5–10 بالمئة في الاقتصادات المستقرة، ما يمنح أي قناة دفع رسمية جديدة أهمية بنيوية، لكنه يلفت إلى أن الإعلان يخص الموظفين المؤهلين للاستفادة من الخدمة، ولا يعني تعميمها، الأمر الذي يحدد مسبقاً سقف أثرها.
ويرى الصالح أن الأثر الاقتصادي المتوقع من هذه البطاقات يبقى محدوداً ومشروطاً، إذ ستسهل على المستفيدين إجراء المدفوعات وإنفاق أموالهم عبر نقاط القبول داخل سوريا، في حال توافر البنية التجارية اللازمة، وكذلك استخدامها خارج البلاد عبر شبكة ماستركارد.
ويضيف أن الأثر الأوسع على الشمول المالي يظل مرتبطاً بثلاثة عوامل أساسية، هي عدد البطاقات التي ستصدر فعلياً، ومدى قبولها لدى التجار المحليين، وسلوك حامليها في استخدامها بدلاً من سحب قيمتها نقداً بصورة فورية.
تسهيلات للموظفين لا تعالج مشكلة الرواتب
وحول دور البطاقات في تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم وإجراء المدفوعات، يؤكد الصالح أنها ستوفر للموظف الحكومي سهولة أكبر في شراء احتياجاته الخارجية أو السفر من دون الحاجة إلى حمل النقد، لكنها لن تحل مشكلة السيولة أو تأخر الرواتب، لأن البطاقة أداة للصرف وليست مصدراً للتمويل.
ويشير إلى أن الفائدة العملية الأكبر لهذه البطاقات قد تظهر في المدفوعات الخارجية والاشتراكات الرقمية، وليس في الحياة اليومية داخل اقتصاد لا يزال نحو 70 بالمئة منه خارج المنظومة المصرفية.
ويختصر الصالح هذه الفكرة بالقول: «البطاقة تفتح نافذة، لكنها لا تبني بيتاً».
اختبار لقدرة المصارف على استعادة الثقة
ويلفت الصالح إلى ضرورة عدم المبالغة في تقدير أثر هذه الخطوة، معتبراً أن إصدار بطاقات دولية لشريحة محدودة من الموظفين الحكوميين يمثل إجراءً تكتيكياً ضمن مسار أوسع لإعادة ربط سوريا بشبكات الدفع العالمية، وليس سياسة نقدية أو مالية بحد ذاته.
ويوضح أن القيمة الحقيقية لهذه الخطوة تكمن في كونها اختباراً عملياً لقدرة المصارف السورية على الامتثال لمعايير شبكات الدفع الدولية، فضلاً عن كونها مقدمة محتملة لتوسيع الخدمة لاحقاً.
ويؤكد أن تحقيق الأثر التحولي المنشود، والمتمثل في تقليص الاقتصاد النقدي وتعزيز الوساطة المصرفية، يتطلب إجراءات تتجاوز إصدار البطاقات، في مقدمتها استعادة الثقة بالمصارف، وتحديث البنية التحتية للدفع، وربط الرواتب الحكومية بالحسابات المصرفية بصورة شاملة.
ويشير إلى أن هذه البطاقات ستبقى، إلى حين تحقيق تلك المتطلبات، أداة رفاهية نسبية لشريحة محدودة، وليست رافعة للتعافي الاقتصادي.
التطبيق والشفافية يحددان مستقبل المبادرة
بين التفاؤل بإمكانية تطوير خدمات الدفع الإلكتروني والتحفظ على محدودية الفئات المستفيدة، تتفق القراءتان على أن إصدار البطاقات لا يكفي وحده لإحداث تحول في الواقع المصرفي السوري.
فنجاح المبادرة يتطلب وضوح شروط الاستفادة، والإفصاح عن الرسوم والحدود المالية وآليات الاستخدام، إلى جانب توسيع شبكة قبول البطاقات وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز حماية العملاء.
كما تبقى الثقة عاملاً أساسياً، سواء من جانب المؤسسات المالية الدولية أو العملاء المحليين، إذ تحتاج المصارف إلى بيئة تنظيمية مستقرة وإجراءات واضحة وأنظمة رقابية فعالة وقدرة على إدارة المخاطر المالية والتكنولوجية.
وبذلك، لا تقاس أهمية إطلاق ماستركارد بعدد البطاقات التي ستصدر فقط، بل بقدرة هذه الخطوة على الانتقال من خدمة مخصصة لشريحة محدودة إلى منظومة دفع متاحة على نطاق أوسع، تسهم فعلياً في تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز اندماج الاقتصاد السوري في الخدمات المالية الدولية.


