ما الذي تحتاج إليه سورية الجديدة لتحويل وعود الاستثمار إلى مشاريع قائمة؟

منذ عام 1991 صدرت في سوريا تشريعات متعاقبة للاستثمار، وعدت كلها بالانفتاح والضمانات، وبقيت المسافة بين ما رُخّص له وما نُفّذ فعلاً واسعة طوال عهد النظام البائد. ويتتبع هذا التحقيق، بالوثائق والأرقام، أسباب تلك المسافة ومؤشرات المرحلة الجديدة، والأدوات التي تدعم التنفيذ.

في الثالث عشر من تموز 2025 وقّعت الهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية مع شركة موانئ دبي العالمية عقد امتياز لثلاثين عاماً لتطوير مرفأ طرطوس وتشغيله، بصيغة البناء والتشغيل والتحويل، وباستثمار قدره 800 مليون دولار.

وكان الطرفان قد وقّعا مذكرة تفاهم بالقيمة نفسها في أيار من العام ذاته، فاستغرق الانتقال من المذكرة إلى العقد نحو شهرين، وفي الثاني عشر من تشرين الثاني بدأت الشركة تشغيل المرفأ فعلياً.

وسلك قطاع الكهرباء المسار نفسه، إذ وقّعت وزارة الطاقة في التاسع والعشرين من أيار 2025 مذكرة تفاهم مع ائتلاف تقوده شركة UCC القابضة القطرية، ثم وقّعت معه في السادس من تشرين الثاني عقود الامتياز النهائية لبناء ثماني محطات وتشغيلها، بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط.

وفي السادس من آب من العام نفسه وُقّعت في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس أحمد الشرع، مذكرات تفاهم لاثني عشر مشروعاً كبيراً بقيمة أربعة عشر مليار دولار.

ويقدّم مرفأ طرطوس ومحطات الكهرباء نموذجاً لما يمكن أن تصير إليه بقية المذكرات. وتتوقف سرعة هذا التحول على ما تبنيه الدولة اليوم من أدوات، وعلى ما تتيحه تجربة العقود الماضية من دروس.

صدر القانون رقم 10 لعام 1991 أول قانون شامل للاستثمار يفتح أمام المستثمرين الخاصين، السوريين والأجانب، قطاعات كانت حكراً على الدولة. ثم عُدّل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000، واستُبدل به المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007، وأُنشئت في العام نفسه هيئة الاستثمار السورية، وفي عام 2021 صدر القانون رقم 18 بوعد النافذة الواحدة للمستثمر. وتشابهت وعود هذه التشريعات إلى حد بعيد، إذ قدّم كل منها الإعفاءات وتبسيط الإجراءات، وصدر دون أن يُنشر تقييم علني لأثر سابقه.

تكشف أرقام هيئة الاستثمار نفسها حجم الفجوة. ففي تشرين الأول 2016 نشرت صحيفة الوطن السورية أن الهيئة شمّلت منذ تأسيسها نحو 1516 مشروعاً، لم يُنفّذ منها سوى 36%. وفي الأعوام بين 2007 و2010، أي قبل الحرب، لم تتجاوز نسبة تنفيذ المشاريع الصناعية المشمولة 42%، والزراعية 43%. وفي العام نفسه ألغت الهيئة تشميل 39 مشروعاً ومدّدت مهل 53 مشروعاً آخر.

وفي تشرين الثاني 2015 لاحظت الصحيفة نفسها أن تقرير الهيئة أغفل عدد المشاريع التي لم تُنفّذ، خلافاً لتقارير سابقة كانت تذكره.

تعود الفجوة في جانب كبير منها إلى طريقة التطبيق. فقد صاغ النظام البائد قوانين الاستثمار بلغة الانفتاح، وأدار تطبيقها بصلاحيات تقديرية واسعة بلا معايير معلنة ولا طرق طعن مستقلة، فصار دخول السوق مرهوناً بالقرب من مركز السلطة.

وفي شباط 2008 أدرجت وزارة الخزانة الأميركية رامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع، على قوائم العقوبات، وقالت في بيانها إنه تلاعب بالنظام القضائي السوري واستخدم مسؤولين في الاستخبارات لترهيب منافسيه في الأعمال.

وفي سنوات الحرب امتد الاستخدام نفسه إلى الأرض. فالمرسوم رقم 66 لعام 2012 أحدث مناطق تنظيمية في دمشق، والقانون رقم 10 لعام 2018 عمّم آلية مشابهة على البلاد، ومنح القانون أصحاب الحقوق ثلاثين يوماً لإثبات ملكيتهم، وهي مهلة يعجز كثير من المهجّرين عن الوفاء بها، ثم مُدّدت إلى عام بالقانون رقم 42 لعام 2018. ويستدعي ذلك من المستثمر اليوم التدقيق في أصل سند الملكية في المناطق التي شملتها تلك التشريعات.

تبدأ سوريا المرحلة الحالية في ظروف مختلفة جذرياً. فقد انطلقت مع الإدارة الجديدة مرحلة تعيد للقانون مكانته في تنظيم السوق، ورفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية في أيار 2025، وأنهت الولايات المتحدة برنامج عقوباتها على سوريا بالأمر التنفيذي رقم 14312 في الثلاثين من حزيران، ثم ألغى الكونغرس قانون قيصر في كانون الأول من العام نفسه، فزالت العقبة القانونية الأكبر أمام تعامل المصارف والشركات الدولية مع السوق السورية، ويجري استئناف العلاقات المصرفية بالتدريج. وأبقى الطرفان العقوبات على بشار الأسد والمرتبطين بنظامه، وبقيت هذه العقوبات محصورة في الأشخاص المدرجين.

وواكب التشريع هذا التحول. ففي تموز 2025، عقب رفع العقوبات الأميركية بفترة وجيزة، صدر المرسوم التشريعي رقم 114 معدِّلاً قانون الاستثمار لعام 2021، فأتاح للمستثمر الأجنبي تملك مشروعه بالكامل دون شريك محلي، وضمن تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج وفق الأنظمة النافذة، ومنح إعفاءات كاملة لمشاريع الزراعة والصحة.

ويصل التخفيض الضريبي، بحسب رئيس هيئة الاستثمار آنذاك طلال الهلالي، إلى 80% للمشاريع الصناعية التي تصدّر نصف إنتاجها على الأقل. وفي الثامن عشر من تشرين الأول 2026 أعلنت سوريا والبنك الدولي إنشاء صندوق متعدد المانحين للتعافي وإعادة الإعمار باسم «Start»، يقدّم تمويلاً ميسّراً وضمانات للاستثمار ومساعدة فنية، ووصفه وزير المالية يسر برنية بأنه محطة مهمة في مسار التعافي.

وتشير الأرقام إلى أن الحركة بدأت. فقد سُجّلت في سوريا منذ مطلع عام 2026 حتى أيار 1846 شركة جديدة، بحسب مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة. وتلقّت الوزارة في النصف الأول من العام 1430 طلباً للاستثمار الصناعي، بينها 996 طلباً لإقامة منشآت جديدة، يُتوقع أن توفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل.

وأُحدث منذ مطلع العام حتى أواخر آذار 58 فرعاً لشركات أجنبية، مقابل 67 فرعاً في عام 2025 كله، بحسب تحليل نشرته منصة سيريا ريبورت لإعلانات الجريدة الرسمية. ويُعدّ التسجيل والترخيص خطوة أولى تسبق ضخ الاستثمار.

ومن بين 54 وثيقة اقتصادية وقّعتها الحكومة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بينها 30 مذكرة تفاهم و24 اتفاقية، دخلت 17 مرحلة التنفيذ بعد أشهر قليلة من توقيعها، وحققت 7 أخرى تقدماً ملموساً، بحسب رصد للمنصة نفسها نقله موقع Rebuilding Syria.

تتطلب قراءة هذه الأرقام فهم طبيعة الوثيقة الموقّعة. فمذكرة التفاهم إعلان نوايا يحدد اتجاه التعاون، ولا يُنشئ في الغالب التزاماً بإبرام عقد. والمادة 102 من القانون المدني السوري لا تعدّ الاتفاق على إبرام عقد في المستقبل منعقداً إلا إذا عُيّنت فيه المسائل الجوهرية للعقد والمدة التي يجب أن يُبرم خلالها، فإذا اكتملت في المذكرة هذه العناصر أمكن أن تُعامَل وعداً ملزماً بالتعاقد.
ويسهّل التمييز العلني بين المذكرة والعقد متابعة المسار، ويتيح احتساب كل مشروع ينتقل إلى التعاقد إنجازاً قابلاً للقياس.

يميل المستثمرون في المشاريع التي تمتد عوائدها عشرة أعوام أو أكثر إلى التحكيم، لما يتيحه من فصل ضمن مدد محددة واختيار لمحكّمين من أهل الاختصاص. ولدى سوريا في هذا الباب أساس قائم.

فقانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 يلزم بإصدار الحكم خلال 180 يوماً من تاريخ أول جلسة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، مع جواز التمديد، ويوجب على محكمة الاستئناف البت في دعوى البطلان خلال 90 يوماً. وسوريا طرف منذ عام 1959 في اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، ومنذ عام 2006 في اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار. ويُخضع القانون التحكيم في العقود الإدارية لقواعد خاصة تراعي اختصاص مجلس الدولة، فتحتاج صياغة شرط التحكيم فيها إلى عناية منذ مرحلة المذكرة.

وتبني الدولة اليوم على هذا الأساس. ففي مطلع عام 2026 أعلنت هيئة الاستثمار السورية إنشاء مركز للتحكيم يختص بمنازعات الاستثمار، تشارك في إعداد ميثاقه لجنة تضم مستشارين دوليين وخبراء من السعودية وقطر والإمارات والأردن ولبنان، إلى جانب قضاة وممارسين سوريين، وقال رئيس الهيئة حينها طلال الهلالي إن المستثمر في سوريا سيكون محمياً بالقانون السوري.

ويستند المركز إلى ما يكفله قانون التحكيم من مدد محددة للفصل في دعاوى البطلان، وإلى إجراءات إكساء الأحكام صيغة التنفيذ أمام القضاء السوري.

يمكن أن تبدأ الدولة ببعض هذه الأدوات فوراً بقرار إداري، ويحتاج بعضها الآخر إلى تشريع.
أولها نشر بيانات التنفيذ بانتظام، بأن تعتمد هيئة الاستثمار في تقاريرها الدورية عدد المشاريع غير المنفّذة إلى جانب المشمولة والمنفّذة، وأن تطوّر ما تنشره من بيانات إلى سجل لمذكرات التفاهم يبيّن تاريخ كل منها وأطرافها، وهل تحولت إلى عقد أم انقضت مهلتها.

وثانيها أن تحمل كل مذكرة مهلة واضحة لانقضائها، حتى لا تحتجز أرضاً أو فرصة يمكن أن يتقدم إليها مستثمر آخر، وأن يُقاس نضجها بمعايير معلنة تشمل تحديد محل المشروع وكلفته، والجهة المخوّلة بالتعاقد، وملاءة المستثمر.

وثالثها ربط الحوافز بما ينتجه المشروع. فقد قدّر البنك الدولي في تشرين الأول 2025 كلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، منها نحو 82 ملياراً للبنية التحتية. ويمكن أن تُمنح الإعفاءات بدرجات تتناسب مع عدد فرص العمل التي يوفرها المشروع، ونسبة المكوّن المحلي فيه، وإسهامه في القطاعات التي تحتاج إليها البلاد أكثر من غيرها، مع مراجعة دورية تُبقي الحافز مرتبطاً بالأداء.

ويحتاج التدقيق في سجلات الملكية إلى آلية تحمي المستثمر حسن النية من نزاع لا يعرفه، وتحمي في الوقت نفسه حقوق المالكين الذين فقدوا أملاكهم بتشريعات الحرب.

وعلى المدى الأبعد، يحتاج نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004، وقانون التشاركية رقم 5 لعام 2016، إلى مراجعة تشريعية تحدد مراحل الانتقال من المذكرة إلى العقد، ومتى يُلجأ إلى المناقصة ومتى يجوز التفاوض المباشر، والجهة المخوّلة بالتوقيع في كل قطاع.

وقد بدأت مشاريع المرحلة الحالية تنتقل من الورق إلى الأرض. ويصل أثر هذا الانتقال إلى المواطن حين يتحول المشروع الموقّع إلى ورشة تشغّل عمالاً من المنطقة التي يقوم فيها، ويجد صاحب المشروع الصغير فرصة للتوريد إليه والعمل معه.

ويتيح النشر الدوري لعدد المشاريع التي انتقلت من التوقيع إلى التشغيل متابعةً عامة لهذا المسار.

اعتمد التحقيق على تقارير هيئة الاستثمار السورية كما نشرتها صحيفة الوطن بين 2015 و2016، وعلى نصوص القوانين والمراسيم، وعلى بيانات الجهات الرسمية والموقّعة، وعلى رصد مذكرات التفاهم الذي نشرته جهات بحثية مستقلة بين 2025 و2026، وتغطية وسائل إعلام دولية. ولا تتوافر بيانات رسمية منشورة عن نسب التنفيذ بين 2016 و2024، ولم يتم التوصل لتدقيق مستقل منشور حول أرقام الهيئة المنشورة في تلك المرحلة.