مباحثات لتمويل سكة حديد " الخليج – سوريا – أوروبا"

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع بعثة البنك الدولي برئاسة جان كريستوف كاريه، الخطوات التنفيذية اللاحقة المتعلقة بمشروع تطوير وتأهيل السكك الحديدية في سوريا، في إطار متابعة المباحثات الجارية للحصول على دعم البنك الدولي ‌‏للمشروع‎.

واستعرض المجتمعون المراحل التي تم إنجازها في التحضير للمشروع، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق.

كما تمت مناقشة الخطوات المقبلة، التي تتضمن عقد اجتماعات عمل مكثفة في العاصمة الأردنية عمّان بين الـ 15 والـ 17 من حزيران القادم، بمشاركة ممثلين عن وزارة النقل والجهات المعنية بقطاع النقل السككي في سوريا، بما فيها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية، والمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي.

وفي السياق ذاته، تم التطرق إلى ورشة العمل التدريبية التي ستُعقد في عمّان، والمتخصصة بدراسة التأثيرات الاجتماعية والبيئية لمشاريع البنى التحتية وآليات معالجتها ضمن المشاريع المقدمة إلى الجهات المانحة.

واتفق الجانبان على إنجاز وثيقة المشروع ورفعها إلى مجلس إدارة البنك الدولي، للتصديق على التمويل بأسرع وقت ممكن، على أن يبدأ خلال شهر حزيران المقبل أول اجتماع مشترك بين الفريق الفني من الوزارة وفريق البنك الدولي لمتابعة إعداد الوثيقة.

أشار الوزير بدر إلى الأهمية المتزايدة للنقل البري والسككي في ظل الاضطرابات التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، ولا سيما بعد تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما أظهره ذلك من أهمية النقل السككي في الحد من تأثير انقطاعات النقل البحري على الأسواق العالمية.

وشدد الوزير بدر على الأهمية التاريخية والجغرافية لسوريا، كممر رئيسي يربط أوروبا بمنطقة الخليج العربي عبر شبكة سككية تمتد من تركيا مروراً بسوريا والأردن، وصولاً إلى المملكة العربية السعودية، وهو مشروع يحظى باهتمام القيادات السياسية في الدول الأربع.

من جانبه، أكد وفد البنك الدولي تلقي طلب التمويل المقدم من الحكومة السورية، مشيراً إلى أن البنك سيعمل على دعم المشروع على غرار الدعم المقدم حالياً في قطاع الطاقة.


وسبقت هذا الاجتماع سلسلة من اللقاءات والمباحثات بين وزارة النقل السورية والبنك الدولي، تم خلالها بحث آليات دعم وتطوير قطاع النقل السككي في سوريا، وإعادة تأهيل البنية التحتية للسكك الحديدية، إضافة إلى مناقشة الجوانب الفنية والتمويلية للمشروع ومتطلبات إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية اللازمة لاعتماده لدى الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية.