سوريا - اقتصاد
معوقات التعاون السوري - التركي مازالت قائمة
ا
العين السورية
نشر في: ٩ أبريل ٢٠٢٦، ١٤:٤٦عدل في: ٩ أبريل ٢٠٢٦، ١٤:٤٦
3 دقيقة
0
لفت الخبير الاقتصادي د. عبد الرحمن المحمد، إلى أن الوضع الحالي للتبادل التجاري بين سوريا وتركيا يظهر فرصة إستراتيجية مهمة لتعافي الاقتصاد السوري.
لكنه ربط النجاح في تصريحه لـ " العين السورية" بقدرة النظام المصرفي السوري على التعامل الرسمي مع البنوك التركية بكفاءة وشفافية.
فالصادرات التركية إلى سوريا بقيمة 3.7 مليار دولار عام 2025 تعكس حجم الطلب، لكن الصادرات السورية تواجه قيوداً هيكلية بسبب ضعف الإنتاج الصناعي والبنية التحتية والتحديات التمويلية.
واعتبر د. المحمد أنه إذا لم يتم تطوير القنوات المالية الرسمية وتمكين التمويل عبر الحدود، فإن التبادل التجاري سيظل محدوداً، وستبقى غالبية العمليات خارج الإطار الرسمي، ما يضر بالاقتصاد ويزيد المخاطر التضخمية.
إنعاش الصادرات
ومن الناحية الاقتصادية، رأى الخبير الاقتصادي أن زيادة الصادرات السورية إلى تركيا ممكنة فقط بعد تحسين الإنتاجية الصناعية، وخفض تكاليف التمويل، وتحديث اللوائح المصرفية. كما أن أي اتفاقيات جديدة يجب أن تراعي القيود الدولية المفروضة على القطاع المالي السوري لتجنب عرقلة التمويل التجاري.
انتعاش مرتقب
في السياق.. لفت حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إلى أن مشاركته في اجتماعات اللجنة السورية - التركية المشتركة برفقة وزير الاقتصاد والصناعة، جاءت بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. تم خلال الاجتماعات بحث آليات تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع الشراكات في قطاعات استراتيجية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو.
وأشار إلى أن قيمة الصادرات التركية إلى سوريا عام 2025 نحو 3.7 مليار دولار، مع إمكانات واضحة لزيادتها، بينما تواجه الصادرات السورية إلى تركيا تحديات مرتبطة بالتعافي الصناعي والقدرة على المنافسة في الأسواق التركية.
وأنه من الضروري تفعيل القنوات المالية الرسمية بين البنوك السورية والتركية، لتسهيل التمويل عبر الحدود، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية غير الرسمية.
فنمو التعاون المصرفي يجب أن يتماشى مع حجم التبادل التجاري، وإلا فإن القيود المصرفية قد تصبح عائقًا أمام تنمية العلاقات الاقتصادية.
التحديات الأساسية
وأشار حاكم " المركزي" إلى أن ثمة تحديات في الواقع، تشمل القيود الدولية على التحويلات المالية التي قد تعوق التمويل والتجارة.
وضعف بعض القطاعات الصناعية السورية التي تحد من القدرة على زيادة الصادرات.
إلى جانب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية المصرفية والتشريعية لضمان سرعة وكفاءة التعاملات عبر الحدود.
ما يعني أن هناك فرصة حقيقية لتعزيز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا وتحفيز النمو الاقتصادي، شرط أن يتم ربط ذلك بتحسين البنية التحتية المالية والمصرفية، ومعالجة القيود الصناعية والتجارية التي تحد من قدرة سوريا على الاستفادة الكاملة من هذه الشراكة..
فالصادرات التركية إلى سوريا بقيمة 3.7 مليار دولار عام 2025 تعكس حجم الطلب، لكن الصادرات السورية تواجه قيوداً هيكلية بسبب ضعف الإنتاج الصناعي والبنية التحتية والتحديات التمويلية.
واعتبر د. المحمد أنه إذا لم يتم تطوير القنوات المالية الرسمية وتمكين التمويل عبر الحدود، فإن التبادل التجاري سيظل محدوداً، وستبقى غالبية العمليات خارج الإطار الرسمي، ما يضر بالاقتصاد ويزيد المخاطر التضخمية.
إنعاش الصادرات
ومن الناحية الاقتصادية، رأى الخبير الاقتصادي أن زيادة الصادرات السورية إلى تركيا ممكنة فقط بعد تحسين الإنتاجية الصناعية، وخفض تكاليف التمويل، وتحديث اللوائح المصرفية. كما أن أي اتفاقيات جديدة يجب أن تراعي القيود الدولية المفروضة على القطاع المالي السوري لتجنب عرقلة التمويل التجاري.
انتعاش مرتقب
في السياق.. لفت حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إلى أن مشاركته في اجتماعات اللجنة السورية - التركية المشتركة برفقة وزير الاقتصاد والصناعة، جاءت بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. تم خلال الاجتماعات بحث آليات تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع الشراكات في قطاعات استراتيجية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو.
وأشار إلى أن قيمة الصادرات التركية إلى سوريا عام 2025 نحو 3.7 مليار دولار، مع إمكانات واضحة لزيادتها، بينما تواجه الصادرات السورية إلى تركيا تحديات مرتبطة بالتعافي الصناعي والقدرة على المنافسة في الأسواق التركية.
وأنه من الضروري تفعيل القنوات المالية الرسمية بين البنوك السورية والتركية، لتسهيل التمويل عبر الحدود، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية غير الرسمية.
فنمو التعاون المصرفي يجب أن يتماشى مع حجم التبادل التجاري، وإلا فإن القيود المصرفية قد تصبح عائقًا أمام تنمية العلاقات الاقتصادية.
التحديات الأساسية
وأشار حاكم " المركزي" إلى أن ثمة تحديات في الواقع، تشمل القيود الدولية على التحويلات المالية التي قد تعوق التمويل والتجارة.
وضعف بعض القطاعات الصناعية السورية التي تحد من القدرة على زيادة الصادرات.
إلى جانب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية المصرفية والتشريعية لضمان سرعة وكفاءة التعاملات عبر الحدود.
ما يعني أن هناك فرصة حقيقية لتعزيز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا وتحفيز النمو الاقتصادي، شرط أن يتم ربط ذلك بتحسين البنية التحتية المالية والمصرفية، ومعالجة القيود الصناعية والتجارية التي تحد من قدرة سوريا على الاستفادة الكاملة من هذه الشراكة..
