مقاطعة إسرائيل في قانون الجمارك السوري الجديد.. تثبيت موقف أم تصعيد سياسي ؟

أثار المرسوم الرئاسي الخاص بقانون الجمارك الجديد، جدلاً في الأوساط السياسية تجاوزت أبعاده الاقتصادية، ولا سيما في المادة (112) التي تنص على منع دخول عدد من البضائع إلى المنطقة الحرة، من بينها "البضائع الممنوعة لمخالفتها أحكام مقاطعة إسرائيل"، والتي حملت أبعاداً ورسائل سياسية، في ظل التوترات الحاصلة في الجنوب السوري.
تضمن المرسوم الجديد رقم (109) أكثر من 260 مادة، كبديل عن قانون الجمارك لعام 2006 والقانون 37 وتعديلاتهما، وشدد في مادة خاصة على منع إدخال البضائع الإسرائيلية، إضافة إلى البضائع التي يعود منشؤها إلى بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً، وتجريم المخالفين أصولاً، ما أثار العديد من التساؤلات حول رسائل دمشق السياسية لإسرائيل، وآلية المقاطعة الاقتصادية؟
تثبيت مواقف
لم يكن البند الخاص بمقاطعة التعامل مع إسرائيل جديداً، بل يأتي في سياق التأكيد على الموقف الرسمي من التعامل التجاري والاقتصادي مع الجانب الإسرائيلي، إذ يشير الخبير الاقتصادي يونس الكريم إلى أن المادة (112) كانت ضمن القانون السابق رقم (38) الصادر عام 2006 في البند (114)، إلا أن إعادة طرحها تأتي في سياق التأكيد على الإطار العام للإعلان الدستوري، الذي يستند في مواده الرئيسية إلى دستور عام 2012، ويحدد موقفاً واضحاً من إسرائيل كدولة معادية للسوريين.
من جانبه، ينوه الاستشاري في التخطيط الاقتصادي د. خالد حمدي إلى أن القوانين المرتبطة بمقاطعة إسرائيل تأتي تأكيداً على الموقف السوري ضمن المحيط العربي تجاه "قوانين مقاطعة إسرائيل" الصادرة عن جامعة الدول العربية منذ خمسينيات القرن الماضي، وإدانة للسلوك الإسرائيلي العدائي تجاه الدولة والشعب السوري، والتجاوزات غير القانونية اليومية، والتدخلات في ملفات حساسة كملف السويداء.
منع قاطع

شكّل سقوط النظام نقطة تحول جديدة في السوق السورية، التي باتت منفتحة على الأسواق الخارجية، وأكثر اقبالاً على الاستيراد بعد التوجه نحو السوق الحرة.
ويعتقد الخبير الاقتصادي الكريم أن المادة (112) تعطي تنبيهاً واضحاً ورفضاً قاطعاً للمنتجات الإسرائيلية أو المنتجات التي تحتوي على مكونات إسرائيلية، والتي قد يجري التعامل بها عبر رجال أعمال سوريين من منطلق "اقتصاد حر"، إضافة إلى أن ذلك يجرّم أي طرف يستغل الخروقات الإسرائيلية في الجنوب السوري للترويج واستخدام الوسائل التقنية من اتصالات وغيرها، بما في ذلك نشاطات العمل الإغاثي في حال كان لديها أي ارتباطات مع الجانب الإسرائيلي.

اعتبار أمني شامل

ويضيف الاستشاري في التخطيط الاقتصادي حمدي أن المادة الخاصة بحظر البضائع الإسرائيلية تشمل السلع المرتبطة بشركات محظورة حسب "النظام العام"، وهو مصطلح يشير إلى المواد التي تراها السلطات تمس بالأمن الوطني أو القيم العامة أو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهنا تكمن أهمية أن تكون معايير "النظام العام" واضحة ومعلنة، لأنه إذا لم تُحدد بدقة، قد تفتح باباً واسعاً للاجتهادات المختلفة في التطبيق.
كما تأتي هذا المادة متوافقة مع وثيقة "المبادئ العامة للمقاطعة" الصادرة عن جامعة الدول العربية في وهي بمثابة الإطار التشريعي والتنفيذي الذي يحظر كافة أشكال العلاقات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية مع إسرائيل بما في ذلك الشركات الأجنبية المشاركة في دعم الاقتصاد أو الجيش الإسرائيلي، أو تقديم تراخيص للشركات الإسرائيلية.

رسائل سياسية

لا شك أن إصرار دمشق، عبر قانون الجمارك الجديد، على خيار المقاطعة مع إسرائيل حمل أبعاداً سياسية تعكس حالة التفاوض المعطلة في الجنوب السوري، إذ يعتقد الاستشاري حمدي أن الدولة تريد التأكيد أن الانفتاح الاقتصادي أو إعادة هيكلة القوانين الجمركية لا يعني تغييراً في الثوابت السياسية المرتبطة بهذا الملف، كما يمكن قراءة القرار كرسالة داخلية أيضاً، موجهة إلى الرأي العام الداخلي، بأن التحديث الاقتصادي والانفتاح الجاري لا يأتي على حساب الموقف السياسي التقليدي للدولة من إسرائيل.
فيما ينوه الخبير الكريم إلى أن مثل هذه القرارات تعني إعادة ترتيب البيت الداخلي السوري تجاه الموقف من إسرائيل، وتجريم التواصل والتعامل مع الجانب الآخر، سواء عبر اقتصاديين أو سياسيين، إلا في سياق الأطر الرسمية، الأمر الذي قد تكون له تبعات على اتفاقات تجارية أوسع تشمل الغاز المصري، وتكون على طاولة الدراسة والتفاوض بالنسبة لدمشق.
وينص القانون الجديد على أن المحكمة الجمركية تحكم "بالنفاذ المعجل" في حالات البضائع الإسرائيلية، والبضائع المهربة من مخدرات أو أسلحة حربية أو ذخائر أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها، أما المادة 217 من المرسوم فتؤكد أن المحكمة الجمركية تحكم بالغرامات القصوى في "الظروف المشددة"، من بينها "مخالفة بيان الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة اقتصادياً".