سوريا - محليات
"مكافحة الكسب غير المشروع" تحذر من الاحتيال وتُعلن نصائح للاحتراز
ا
العين السورية
نشر في: ٣١ مارس ٢٠٢٦، ١١:١٦
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
حذّرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، المواطنين من محاولات الاحتيال التي يلجأ فيها البعض إلى انتحال صفة اللجنة أو التواصل باسمها بطرق غير رسمية، مؤكدة أن أي مراجعة أو اتصال لا يحمل هوية رسمية صادرة عنها، ومهمة واضحة ومختومة من رئاسة اللجنة، يُعد مخالفة قانونية ويقع ضمن إطار الاحتيال وانتحال الصفة.
وقالت اللجنة في تصريح لوكالة سانا اليوم الثلاثاء، إن جميع الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع تتم حصراً عبر كوادرها الرسمية، وضمن أطر قانونية ومؤسسية واضحة، موضحة أنه لا يُعتد بأي طلب أو إجراء يصدر عن أشخاص أو جهات خارج هذا الإطار.
ودعت اللجنة المواطنين، ممن يتعرضون لمثل هذه الاتصالات أو لمحاولات ابتزاز أو ادعاءات كاذبة، إلى المبادرة فوراً بالتواصل مع اللجنة عبر قنواتها الرسمية، وعلى الأرقام المعلنة في صفحة الاتصال على
موقعها الإلكتروني:
https://igcc.gov.sy/contact
أو عبر الرقم: 0118055
ولفتت اللجنة إلى أنه يمكن مراجعة مقر اللجنة بشكل مباشر في مزة كيوان – خلف مشفى المواساة بدمشق، مشددة على أهمية عدم نشر أو تداول أي معلومات غير موثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب على ذلك من تشويه لصورة مؤسسات الدولة، وهو ما قد يكون أحد الأهداف المقصودة لمنتحلي هذه الصفة، سواء بدوافع احتيالية أو غيرها.
وأكدت اللجنة أن عملها يقوم على الشفافية والانفتاح، وأن أبوابها مفتوحة للمراجعات والشكاوى، بما يعزز نموذج التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويكرّس الرقابة المجتمعية إلى جانب الرقابة الرسمية.
ونبّهت اللجنة إلى أن نشر معلومات غير دقيقة أو غير متحقق منها، حتى وإن تم بحسن نية، قد يعرّض ناشرها للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على التزامها بحماية المواطنين وضمان نزاهة الإجراءات، داعيةً الجميع إلى اعتماد القنوات الرسمية حصراً في التواصل، والإبلاغ عن أي تجاوزات فور وقوعها.
https://igcc.gov.sy/contact
أو عبر الرقم: 0118055
ولفتت اللجنة إلى أنه يمكن مراجعة مقر اللجنة بشكل مباشر في مزة كيوان – خلف مشفى المواساة بدمشق، مشددة على أهمية عدم نشر أو تداول أي معلومات غير موثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب على ذلك من تشويه لصورة مؤسسات الدولة، وهو ما قد يكون أحد الأهداف المقصودة لمنتحلي هذه الصفة، سواء بدوافع احتيالية أو غيرها.
وأكدت اللجنة أن عملها يقوم على الشفافية والانفتاح، وأن أبوابها مفتوحة للمراجعات والشكاوى، بما يعزز نموذج التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويكرّس الرقابة المجتمعية إلى جانب الرقابة الرسمية.
ونبّهت اللجنة إلى أن نشر معلومات غير دقيقة أو غير متحقق منها، حتى وإن تم بحسن نية، قد يعرّض ناشرها للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على التزامها بحماية المواطنين وضمان نزاهة الإجراءات، داعيةً الجميع إلى اعتماد القنوات الرسمية حصراً في التواصل، والإبلاغ عن أي تجاوزات فور وقوعها.
