سوريا - اقتصاد
ممرات الطاقة بين بغداد ودمشق وبيروت.. هل تعود شرايين الاقتصاد الإقليمي؟
من خط النفط العراقي إلى ميناء طرابلس وخط الغاز العربي، رهانات لإحياء ممرات الطاقة عبر سوريا، وسط تحديات التمويل والاستثمار والقرار السياسي.
ر
رهام علي
نشر في: ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٢:١٦
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

على رقعة إقليمية أعادت رسمها اختناقات الإمدادات العالمية وتصدع طرق التجارة التقليدية، لم تعد ثروات المشرق العربي محصورة بما ترقد تحت الأرض من غاز ونفط، بل بما تنجح عواصمه في نسجه فوقها من ممرات سيادية آمنة.
وفي ظل مخاض اقتصادى ومعيشي خانق تئن تحت وطأته دمشق وبغداد وبيروت، يبرز الرهان على "إحياء خطوط الطاقة الكبرى" من إعادة تشغيل وصيانة قطاعات خط الغاز العربي، مروراً بمشروعات أنابيب النفط العراقية العابرة نحو المتوسط بشراكات دولية واعدة، وصولاً إلى فتح شرايين المعابر البرية وتسهيلات التبادل التجاري، بوصفه طوق نجاة استراتيجياً.
عندها لا يعود الأمر مجرد أنابيب حديدية لنقل الوقود، وإنما اختبار ميداني وسياسي معقد لمدى قدرة دول الطوق على تحويل جغرافيتها المشتركة إلى شبكة أمان اقتصادي متبادل، تكسر طوق العزلة وتخترق جدران الجمود الإقليمي.
البوصلة العراقية: خط طرابلس والأنابيب المؤجلة
يحضر النفط العراقي دائماً كلاعب رئيسي في معادلات المنطقة، إذ يعود الحديث مجدداً عن مشاريع إستراتيجية طموحة لربط حقول البصرة بالعمق السوري وصولاً إلى ميناء طرابلس اللبناني، بمشاركة محتملة من ائتلافات عالمية كبرى مثل "شيفرون"، بالتوازي مع مساعٍ حثيثة لتفعيل المعابر الحدودية وتسهيل منح تأشيرات الدخول للتجار السوريين لدعم التبادل التجاري.
تاريخياً، لم تكن خطوط النفط والغاز بين العراق وسوريا ولبنان مجرد أفكار نظرية؛ فخط أنابيب النفط الذي ربط حقول العراق بميناء طرابلس اللبناني عبر الأراضي السورية عمل لعقود طويلة كشريان حيوي حتى توقف نهائياً عام 1982 وسط التوترات الإقليمية. واليوم، يعود طرح إحياء هذه المسارات أو التعاون مع شركات عالمية مثل "شيفرون" بالتوازي مع تنشيط المعابر البرية كمنفذ القائم/البوكمال والوليد لتسهيل الترانزيت وحركة التجارة البينية.
بين طموح "الممر الدولي" وعقبة التمويل
على الجانب السوري، تبدو الرؤية اللوجستية والجغرافية واضحة في إمكانية التحول إلى مركز إقليمي، لكن الواقع الميداني والمالي يفرض حسابات أخرى معقدة تتطلب شراكات دولية ضخمة.
في هذا السياق، يوضح خبير شؤون الطاقة رياض النزال لـ "العين السورية"، مشخّصاً التحديات التقنية والاستثمارية الكبرى بالقول: "من الناحية اللوجستية والجغرافية، يمكن لسوريا أن تتحول إلى ممر إقليمي ودولي لنقل الطاقة، سواء الغاز القطري عبر الأردن أو النفط العراقي.
ويضيف حبيقة كاشفاً أزمة التمويل وثقة الخارج: "نحن بحاجة إلى تمويل خارجي لأن التمويل الداخلي غير متوافر. فنحن نمر بوضع اقتصادي صعب للغاية، والاقتصاد يسجّل نمواً سلبياً في عام 2026، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو السلبي في عام 2027".
ويلفت الخبير الاقتصادي اللبناني إلى أن "لبنان غير قادر على تأمين التمويل اللازم رغم الحاجة إلى تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، من الاتصالات إلى الطرقات وغيرها.
وبسبب تفشي الفساد أو وجود شبهات فساد كثيرة، لا يتوافر التمويل الخارجي بسهولة. فلا أحد مستعد لتقديم الأموال إذا كانت لديه شكوك في كيفية إنفاقها. وقد أثبتنا في لبنان، على مدى السنوات الماضية، أن الفساد مستشرٍ على نطاق واسع، ما جعلنا نفقد ثقة الجهات الخارجية بقدرتنا على إدارة الأموال وإنفاقها بصورة سليمة".
نحو شبكة أمان إقليمية
على الصعيد العملي، تشهد شبكة خطوط الغاز العربي داخل الأراضي السورية واللبنانية جاهزية تقنية نسبية بفضل أعمال الصيانة والتأهيل المحلية المتكررة. ومع إحياء التفاهمات الإقليمية وزيارات الوفود الدبلوماسية وتحركات وزراء الطاقة نحو عواصم القرار والدوحة، تبرز مساعٍ جادة لتجاوز العقبات السياسية السابقة والبحث عن آليات تمويل مستدامة تعيد إحياء تدفقات الطاقة عبر الممرات البرية التقليدية.
وفي هذا السياق، يشير خبير شؤون الطاقة إلى أن نجاح هذه المشاريع يتطلب استثمارات دولية ضخمة، واستقراراً سياسياً وأمنياً، ورؤية اقتصادية إقليمية طويلة الأمد، بحيث تتحول سوريا من مجرد بلد عبور إلى مركز إقليمي للطاقة يحقق عوائد اقتصادية مستدامة.
وعلى الضفة اللبنانيّة، يرى د. حبيقة أن عودة الخطوط عبر سوريا ممكنة بالتأكيد، وهي الخيار الأسهل والأكثر جدوى للبنان، مشيراً إلى أن سوريا تبدي استعداداً لذلك، ومؤكداً أن تحركات رئيس الوزراء اللبناني ووزير الطاقة الحالية في قطر تلعب دوراً أساسياً ونأمل مواصلتها بالزخم نفسه للحصول على الدعم المطلوب.
غير أن حبيقة يحذر من العقدة الداخلية قائلاً إن المطلوب هو إثبات الجدية اللبنانية في العمل مع سوريا والتعاون عبر أراضيها، مبدياً أسفه لوجود نقص واضح في الجدية وعراقيل غير مفهومة وصفها بـ "الدلع" في التعامل مع الأزمات، ومشدداً على أن الانفتاح على سوريا يتطلب خطوات عملية واتخاذ قرار سياسي حقيقي لا يقتصر على إعلان الرغبات فقط.
في المحصلة، إن التقاء إرادة دمشق وبغداد وبيروت عند مفترق طرق الطاقة والتجارة يمثل طوق النجاة الأخير لانتشال اقتصادات الإقليم من شباك العزلة.
وفي ظل مخاض اقتصادى ومعيشي خانق تئن تحت وطأته دمشق وبغداد وبيروت، يبرز الرهان على "إحياء خطوط الطاقة الكبرى" من إعادة تشغيل وصيانة قطاعات خط الغاز العربي، مروراً بمشروعات أنابيب النفط العراقية العابرة نحو المتوسط بشراكات دولية واعدة، وصولاً إلى فتح شرايين المعابر البرية وتسهيلات التبادل التجاري، بوصفه طوق نجاة استراتيجياً.
عندها لا يعود الأمر مجرد أنابيب حديدية لنقل الوقود، وإنما اختبار ميداني وسياسي معقد لمدى قدرة دول الطوق على تحويل جغرافيتها المشتركة إلى شبكة أمان اقتصادي متبادل، تكسر طوق العزلة وتخترق جدران الجمود الإقليمي.
البوصلة العراقية: خط طرابلس والأنابيب المؤجلة
يحضر النفط العراقي دائماً كلاعب رئيسي في معادلات المنطقة، إذ يعود الحديث مجدداً عن مشاريع إستراتيجية طموحة لربط حقول البصرة بالعمق السوري وصولاً إلى ميناء طرابلس اللبناني، بمشاركة محتملة من ائتلافات عالمية كبرى مثل "شيفرون"، بالتوازي مع مساعٍ حثيثة لتفعيل المعابر الحدودية وتسهيل منح تأشيرات الدخول للتجار السوريين لدعم التبادل التجاري.
تاريخياً، لم تكن خطوط النفط والغاز بين العراق وسوريا ولبنان مجرد أفكار نظرية؛ فخط أنابيب النفط الذي ربط حقول العراق بميناء طرابلس اللبناني عبر الأراضي السورية عمل لعقود طويلة كشريان حيوي حتى توقف نهائياً عام 1982 وسط التوترات الإقليمية. واليوم، يعود طرح إحياء هذه المسارات أو التعاون مع شركات عالمية مثل "شيفرون" بالتوازي مع تنشيط المعابر البرية كمنفذ القائم/البوكمال والوليد لتسهيل الترانزيت وحركة التجارة البينية.
بين طموح "الممر الدولي" وعقبة التمويل
على الجانب السوري، تبدو الرؤية اللوجستية والجغرافية واضحة في إمكانية التحول إلى مركز إقليمي، لكن الواقع الميداني والمالي يفرض حسابات أخرى معقدة تتطلب شراكات دولية ضخمة.
في هذا السياق، يوضح خبير شؤون الطاقة رياض النزال لـ "العين السورية"، مشخّصاً التحديات التقنية والاستثمارية الكبرى بالقول: "من الناحية اللوجستية والجغرافية، يمكن لسوريا أن تتحول إلى ممر إقليمي ودولي لنقل الطاقة، سواء الغاز القطري عبر الأردن أو النفط العراقي.
لكن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب بنية تحتية ضخمة وشركات عالمية متخصصة تمتلك الخبرات التقنية والقدرات المالية اللازمة". ومن الناحية الاستثمارية، يشير النزال إلى أن هذه المشاريع تُعد مجدية استراتيجياً على المدى الطويل، إلا أن أبرز المعوقات الحالية تتمثل في محدودية التمويل والقدرات الاستثمارية لدى الدول المعنية، وخاصة العراق والأردن وسوريا، إضافة إلى الحاجة لتأهيل البنية التحتية السورية.
عقدة الفساد والقرار المفقود
لا ينفصل ملف الطاقة في لبنان عن مشهده السياسي المعقد، إذ تتداخل الحسابات الطائفية مع غياب الجدية والإصلاحات البنيوية التي تعرقل أي فرصة حقيقية للتعاون الإقليمي، رغم التحركات الدبلوماسية المستمرة نحو عواصم الخليج وقطر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
عقدة الفساد والقرار المفقود
لا ينفصل ملف الطاقة في لبنان عن مشهده السياسي المعقد، إذ تتداخل الحسابات الطائفية مع غياب الجدية والإصلاحات البنيوية التي تعرقل أي فرصة حقيقية للتعاون الإقليمي، رغم التحركات الدبلوماسية المستمرة نحو عواصم الخليج وقطر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وذلك بحسب وصف الخبير الاقتصادي والمالي اللبناني الدكتور لويس حبيقة الذي يوضح لـ "العين السورية" أن لبنان جاهز بالتأكيد، فالمشكلة لا تتعلق بالجهوزية، وإنما بصعوبة اتخاذ القرار، إذ يتطلب أي قرار موافقة عدد من الزعماء السياسيين الذين يفكرون بمصالحهم الخاصة أكثر مما يفكرون بمصلحة البلد. ووفقاً لـ د. حبيقة فإن الاعتبارات المذهبية والطائفية طالما ما تتدخل في مختلف القضايا، الصغيرة منها والكبيرة. وعليه فإن لبنان جاهز نفسياً، لكن القرارات لا تُتخذ بسهولة، وعندما تُتخذ، تكون الظروف قد تغيّرت والفرص قد فاتت، ما يجعل القرار يفقد جزءاً كبيراً من فعاليته، بحسب قوله.
ويضيف حبيقة كاشفاً أزمة التمويل وثقة الخارج: "نحن بحاجة إلى تمويل خارجي لأن التمويل الداخلي غير متوافر. فنحن نمر بوضع اقتصادي صعب للغاية، والاقتصاد يسجّل نمواً سلبياً في عام 2026، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو السلبي في عام 2027".
ويلفت الخبير الاقتصادي اللبناني إلى أن "لبنان غير قادر على تأمين التمويل اللازم رغم الحاجة إلى تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، من الاتصالات إلى الطرقات وغيرها.
وبسبب تفشي الفساد أو وجود شبهات فساد كثيرة، لا يتوافر التمويل الخارجي بسهولة. فلا أحد مستعد لتقديم الأموال إذا كانت لديه شكوك في كيفية إنفاقها. وقد أثبتنا في لبنان، على مدى السنوات الماضية، أن الفساد مستشرٍ على نطاق واسع، ما جعلنا نفقد ثقة الجهات الخارجية بقدرتنا على إدارة الأموال وإنفاقها بصورة سليمة".
نحو شبكة أمان إقليمية
على الصعيد العملي، تشهد شبكة خطوط الغاز العربي داخل الأراضي السورية واللبنانية جاهزية تقنية نسبية بفضل أعمال الصيانة والتأهيل المحلية المتكررة. ومع إحياء التفاهمات الإقليمية وزيارات الوفود الدبلوماسية وتحركات وزراء الطاقة نحو عواصم القرار والدوحة، تبرز مساعٍ جادة لتجاوز العقبات السياسية السابقة والبحث عن آليات تمويل مستدامة تعيد إحياء تدفقات الطاقة عبر الممرات البرية التقليدية.
وفي هذا السياق، يشير خبير شؤون الطاقة إلى أن نجاح هذه المشاريع يتطلب استثمارات دولية ضخمة، واستقراراً سياسياً وأمنياً، ورؤية اقتصادية إقليمية طويلة الأمد، بحيث تتحول سوريا من مجرد بلد عبور إلى مركز إقليمي للطاقة يحقق عوائد اقتصادية مستدامة.
وعلى الضفة اللبنانيّة، يرى د. حبيقة أن عودة الخطوط عبر سوريا ممكنة بالتأكيد، وهي الخيار الأسهل والأكثر جدوى للبنان، مشيراً إلى أن سوريا تبدي استعداداً لذلك، ومؤكداً أن تحركات رئيس الوزراء اللبناني ووزير الطاقة الحالية في قطر تلعب دوراً أساسياً ونأمل مواصلتها بالزخم نفسه للحصول على الدعم المطلوب.
غير أن حبيقة يحذر من العقدة الداخلية قائلاً إن المطلوب هو إثبات الجدية اللبنانية في العمل مع سوريا والتعاون عبر أراضيها، مبدياً أسفه لوجود نقص واضح في الجدية وعراقيل غير مفهومة وصفها بـ "الدلع" في التعامل مع الأزمات، ومشدداً على أن الانفتاح على سوريا يتطلب خطوات عملية واتخاذ قرار سياسي حقيقي لا يقتصر على إعلان الرغبات فقط.
في المحصلة، إن التقاء إرادة دمشق وبغداد وبيروت عند مفترق طرق الطاقة والتجارة يمثل طوق النجاة الأخير لانتشال اقتصادات الإقليم من شباك العزلة.


