أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن المنحة المخصصة لسوريا، التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي والمقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية "IDA" بقيمة 20 مليون دولار، تمثل محطة جديدة في مسار تطور العلاقة بين سوريا ومجموعة البنك الدولي بعد عقود من الانقطاع.
وأوضح برنية، أن المنحة وهي الثانية التي تقدم لسوريا، تهدف إلى رفع كفاءة وشفافية ومساءلة استخدام الأموال العامة.
وأشار إلى أن من أبرز مكونات المنحة إنشاء قسم لإدارة المساعدات المالية "SEAFS" ضمن الوزارة ليتولى تنسيق المشاريع الوطنية والدولية وتعزيز الرقابة والانضباط المالي على المساعدات المالية المقدمة عبر مختلف القنوات، وفقاً لوكالة الأنباء "سانا".
وقال وزير المالية: إن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي يدعم جهود تعزيز حوكمة إدارة المالية العامة في سوريا، معرباً عن أمله بأن يرى سوريا مدرجة على جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس المساهمين، حيث ستناقش مشاريع بمنح تتجاوز قيمتها مليار دولار تغطي قطاعات متعددة وذلك بدعم وتنسيق من وزارة الخارجية والمغتربين.
وكان البنك الدولي وافق في الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي على المنحة الأولى بقيمة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء ودعم التعافي الاقتصادي في سوريا
