سوريا - محليات
مياه الفرات على طاولة التفاوض.. تقارب سوري عراقي يمهد لاتفاق ثلاثي مع تركيا
دمشق وبغداد تسعيان إلى توحيد موقفهما التفاوضي وإعادة تفعيل التعاون الفني، وسط خلافات تاريخية حول تقاسم المياه وغياب اتفاق ثلاثي ينظم إدارة النهر
ه
هبة الكل
نشر في: ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٥:٢٠
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

لم يعد نهر الفرات مجرد مورد مائي تتقاسمه تركيا وسوريا والعراق، بل أصبح اختباراً للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول الثلاث، في ظل تحكم تركيا بمنابعه وتدفقاته عبر شبكة السدود والخزانات، واعتماد دمشق وبغداد على المياه الواصلة من الشمال لتلبية احتياجاتهما الزراعية والسكانية، بالتزامن مع تراجع الموارد وتصاعد آثار التغير المناخي.
وفي هذا السياق، يأتي استئناف التعاون المائي السوري العراقي خلال عام 2026، وتطوير محطات القياس وتبادل البيانات الهيدرولوجية، إلى جانب الدعوة لتنسيق ثلاثي مع تركيا، كمحاولة لبناء موقف مشترك بشأن مستقبل النهر، والانتقال من إدارة الخلافات إلى البحث عن آليات أكثر استدامة لتقاسم المياه وإدارة تدفقاتها.
خلاف تاريخي بلا تسوية شاملة
تعود جذور الخلاف المائي بين الدول الثلاث إلى مطلع القرن العشرين، حين أقرت بعد الحرب العالمية الأولى، اتفاقية فرنسية بريطانية عام 1920، تضمنت ضرورة دراسة تأثير مشروعات الري على تدفقات الفرات ودجلة إلى العراق، في اعتراف مبكر بترابط المصالح المائية بين سوريا والعراق.
ومع غياب اتفاقية ثلاثية شاملة وملزمة تنظم إدارة الفرات وتحدد حقوق الدول والتزاماتها إلى اليوم، تشكلت منظومة من الاتفاقات الثنائية والتفاهمات الفنية، أبرزها بروتوكول التعاون التركي العراقي عام 1946 عبر معاهدة الصداقة وحسن الجوار، وبروتوكول تركيا وسوريا عام 1987، الذي تضمن تعهداً بتأمين تدفق متوسط سنوي قدره 500 متر مكعب من مياه الفرات في الثانية عند الحدود السورية، غير أن البروتوكولين لم يتضمنا اتفاقاً نهائياً لتقاسم الحصص.
وفي عام 1989، اتفقت سوريا والعراق على اقتسام المياه الواصلة من تركيا بنسبة 42% لسوريا و58% للعراق، ولا يزال هذا الترتيب قائماً بين البلدين، لكنه لا يرتب التزامات على تركيا، التي لم تكن طرفاً فيه، وتجلت تداعيات غياب إطار ثلاثي خلال أزمة ملء خزان سد أتاتورك عام 1990، ثم مع توسع مشروع جنوب شرق الأناضول “غاب”، في ظل غياب ضمانات مشتركة بشأن استقرار التدفقات والتنسيق في تشغيل السدود، ورغم التفاهمات التركية العراقية منذ عام 2023، وتجدد التنسيق السوري العراقي خلال 2026، لا تزال إدارة النهرين تفتقر إلى اتفاق إقليمي شامل ينظم التعاون في ظروف الجفاف والوفرة، ويحدد آليات تبادل المعلومات والتعامل مع الأضرار المحتملة.
تفاوض على الحصص أم على القرار؟
يطرح التقارب السوري العراقي الأخير سؤالاً يتجاوز كمية المياه التي تصل إلى دول المصب، ويتعلق بحقها في المشاركة بالقرارات المؤثرة في تدفقات النهر وإدارته، وعليه يوضح الخبير في مجالات المياه والبيئة، المهندس بهاء ناشر النعم لـ"العين السورية"، أن التنسيق بين دمشق وبغداد يمثل خطوة لتجاوز الخلافات التقليدية وتوحيد الموقف التفاوضي تجاه تركيا، واستعادة حضور البلدين في ملف المياه، بما يمهد لاستئناف التعاون مع أنقرة بشأن تدفقات الفرات ودجلة.
من جهته، يعتبر الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور هيثم الخزعلي في حديثه مع "العين السورية" أن تعزيز الإدارة المشتركة وتبادل البيانات بشأن مناسيب المياه والتحكم بالتدفقات يشكلان أساساً لتعاون أوسع بين البلدين، يمكن أن يتكامل مع علاقاتهما الاقتصادية والسياسية، ويسهم في ضمان توزيع أكثر عدالة للموارد.
البيانات أولاً.. والحصص لاحقاً
تواجه ترتيبات عام 1989 اختباراً متزايداً مع تراجع الموارد المائية وتكرار موجات الجفاف، ويبين ناشر النعم أن النسب المعتمدة آنذاك تحتاج إلى إعادة تقييم في ضوء المتغيرات المناخية، لكن تحديثها يتطلب أولاً معرفة دقيقة بحجم الوارد المائي خلال مختلف فصول السنة، خصوصاً في مواسم الفيضان والجفاف، مشدداً على ضرورة تركيب أجهزة قياس حديثة عند النقاط الحدودية والسدود، لتوفير بيانات موثوقة عن التدفقات والتخزين والتصريف، قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بإعادة توزيع الحصص، ويضيف أن ضعف الخطط والكفاءات المؤسسية في بعض قطاعات إدارة المياه في سوريا والعراق يمثل تحدياً إضافياً أمام تنفيذ أي اتفاق مستقبلي.
في المقابل، يبين الخزعلي أن اتفاقية 1989 لا تزال قائمة، وأن تعديلها يحتاج إلى اتفاق جديد، غير أنه يعتبر أن التنسيق الثنائي يمكن أن يخفف آثار الجفاف عبر تقاسم الأضرار الناتجة عن نقص المياه، بدلاً من ترك كل دولة تواجه الأزمة منفردة.
تركيا.. الحلقة الحاسمة
رغم أهمية التفاهمات السورية العراقية، تظل مشاركة تركيا ضرورية لأي تسوية شاملة، بالنظر إلى سيطرتها على منابع النهر ومشروعات السدود والري، وما تثيره سياسات التخزين والتصريف من خلافات مع دول المصب، وبحسب ما نشرته وكالة سانا في 1 تشرين الثاني 2026، تناولت المباحثات السورية العراقية تبادل البيانات الهيدرولوجية وإعادة تفعيل محطات قياس التدفق، إلى جانب الدعوة لاستئناف عمل اللجنة الفنية الثلاثية مع تركيا، كما أشارت تفاهمات لاحقة في 5 تشرين الثاني إلى التحضير لاجتماع ثلاثي خلال آذار 2027.
ويؤكد ناشر النعم أن التغيرات المناخية لم تعد تقتصر على الجفاف، بل تشمل الأمطار المفاجئة والسيول والفيضانات والهطولات الثلجية، ما يستدعي تنسيقاً مستمراً بشأن إدارة السدود وتفريغ الخزانات لتجنب الأضرار التي قد تطال السكان والأراضي الزراعية، ويشير إلى أن الجانب التركي لم يتجاوب مع الدعوة السورية العراقية للمشاركة في الاجتماع الأخير.
ويشدد على ضرورة إبعاد الاتفاق المائي عن التجاذبات السياسية، وإسناد إدارته إلى المتخصصين والمسؤولين عن قطاعات المياه والزراعة، من خلال تنسيق مستمر يضمن حماية مصالح شعوب الدول الثلاث.
أما الخزعلي، فيربط التعاون المائي بالمصالح الاقتصادية الأوسع، معتبراً أن الجغرافيا ومشروعات الطاقة والنفط تفرض تعزيز العلاقات والتعامل بإيجابية مع ملف المياه، داعياً إلى اتفاقية ثلاثية رسمية تودع لدى الأمم المتحدة، تنظم الحقوق والالتزامات وآليات تقاسم الأضرار في ظل التغير المناخي.
مياه دولية أم عابرة للحدود؟
يمتد النقاش إلى التوصيف القانوني للفرات، بين استخدام مصطلح ”المياه العابرة للحدود”، والتمسك بمفهوم “المجرى المائي الدولي”، ويرى النعم والخزعلي أن اعتماد وصف النهر الدولي يعزز إبراز حقوق الدول المتشاطئة، ويؤكد ضرورة إخضاع إدارة المورد لقواعد التعاون والانتفاع المنصف.
من جهته، يعتقد المهندس ناشر النعم أن توصيف مياه الفرات بعبارات لا تؤكد طبيعته الدولية قد يعكس، بحسب تقديره، مقاربة دبلوماسية تراعي عدم إزعاج تركيا، بوصفها دولة المنبع، مؤكداً أن الفرات نهر دولي، وأن على الدول المتشاطئة التوصل إلى تفاهمات تقوم على الشفافية وحسن الجوار والعدالة في الانتفاع بالمياه.
ويستحضر ناشر النعم الموقف السوري الرافض للتفسير التركي الذي يحصر صفة النهر الدولي بالأنهار المتاخمة، التي تشكل حدوداً بين دولتين، ويستبعد الأنهار التعاقبية التي تجري عبر أراضي أكثر من دولة، مستنداً في ذلك إلى أن هذا التفسير، إذا اعتُمد، سيؤدي إلى استبعاد أنهار دولية معروفة، مثل النيل والسند والنيجر والسنغال والراين والدانوب، من نطاق الأنهار الدولية.
ويشير كذلك إلى أن تركيا تتعامل مع دجلة والفرات باعتبارهما حوضاً مائياً واحداً، يصب مياهه في شط العرب، معتبراً أن التوصيف التركي للنهر الدولي وللمياه العابرة للحدود لا يعكس، من وجهة نظره، الطبيعة القانونية للمورد المائي المشترك.
من جانبه، يوضح الدكتور الخزعلي أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية تعتمد مصطلح “المجرى المائي الدولي”، وتعرّفه بأنه مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة، في المقابل، تستخدم اتفاقية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا لعام 1992 مصطلح “المياه العابرة للحدود”، ويشمل المياه السطحية والجوفية التي تعبر الحدود أو تقع عليها.
ويلفت الخزعلي إلى أن العراق وسوريا طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997، في حين أن تركيا ليست طرفاً فيها، وفق سجل الأمم المتحدة للمعاهدات، مبيناً أن استخدام مصطلح “المياه العابرة للحدود” قد يحمل دلالات سياسية توحي بأن النهر تركي وتعبر مياهه إلى سوريا والعراق، ويفضل لذلك اعتماد وصف “نهر دولي” للتأكيد على الطبيعة المشتركة للفرات وضرورة تنظيم الانتفاع بمياهه وفق قواعد القانون الدولي.
ويحذر الخزعلي من أن التخلي عن وصف النهر بأنه دولي قد يُفهم، من وجهة نظره، على أنه تنازل عن تأكيد حقوق سوريا والعراق بوصفهما دولتين متشاطئتين، وقد يفتح المجال أمام تصور يمنح تركيا دوراً أوسع في التحكم بالتدفقات المائية، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن الحصص والحقوق المائية تتحدد وفق الاتفاقيات والقواعد القانونية ذات الصلة، داعياً إلى اتفاق ثلاثي رسمي يحدد حقوق الدول والتزاماتها، وينظم تقاسم المياه والأضرار الناجمة عن التغير المناخي، ويؤسس لآلية مستدامة لإدارة النهر.


