سوريا - محليات
نفي خبر فصل 220 عنصراً.. متى تتحول الشائعة إلى تهديد للثقة؟
ا
العين السورية
نشر في: ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٦:٥٨
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

نفت وزارة الدفاع صحة الأنباء المتداولة بشأن فصل نحو 220 ضابطاً وجندياً من قوى حرس الحدود، وهذا يثير النقاش حول مخاطر تداول المعلومات الأمنية غير الموثقة، والمسؤولية المهنية لوسائل الإعلام في التحقق من الأخبار قبل نشرها، ولا سيما عندما تتضمن اتهامات تمس أفراداً ومؤسسات رسمية.
وكانت تقارير صحفية تحدثت عن فصل ضباط وعناصر في منطقتي فليطة ورأس المعرة على الحدود السورية اللبنانية، على خلفية اتهامات بالتهريب والاختلاس والتسيب الوظيفي وتسهيل مرور أشخاص وبضائع بصورة غير قانونية.
وجاء نفي وزارة الدفاع من قبل مدير إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، عاصم غليون، الذي أكد عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن فصل 220 ضابطاً وجندياً، وما نُسب إليهم من ادعاءات، داعياً إلى تحري الدقة واعتماد المصادر الرسمية في نقل الأخبار المتعلقة بالوزارة.
المعلومة غير الموثقة.. أبعد من مجرد خطأ
وفي تعليقه على القضية، قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الحمدي، في تصريح لـ«العين السورية»، إن نشر اتهامات خطيرة دون أدلة لا يسيء إلى سمعة الأفراد فحسب، بل يضرب ثقة المجتمع بالمؤسسات الرسمية، ويخلق حالة من القلق والشك، وقد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
وأضاف أن المعلومة غير الدقيقة يمكن أن تتحول إلى أزمة عامة إذا لم يتم التعامل معها بمهنية، مشدداً على أن الاعتماد على مصدر أمني مجهول لا يعفي الصحفي من مسؤولية التحقق، بل يستوجب التأكد من المعلومات عبر مصادر مستقلة، وطلب الوثائق والأدلة، والحصول على رد الجهات المعنية قبل نشر اتهامات تتعلق بالفصل أو الفساد أو التهريب.
حرية النشر تقترن بالمسؤولية
ويرى الحمدي أن التوازن المطلوب يتمثل في تبني صحافة رقابية مسؤولة، لا صحافة اتهامات، موضحاً أن من حق الإعلام كشف الفساد والتجاوزات، لكن شريطة الاستناد إلى أدلة موثوقة، والتمييز بين الوقائع والشبهات، واحترام حق الأفراد في الرد والدفاع عن أنفسهم.
ولا يعني ذلك تحصين المؤسسات من الرقابة الإعلامية أو إهمال المخالفات المحتملة، بل ضمان أن تستند المساءلة إلى معلومات قابلة للتحقق، بعيداً عن إطلاق الأحكام أو تحويل الادعاءات إلى حقائق.
آليات التحقق ضرورة للمؤسسات الإعلامية
ودعا الحمدي المؤسسات الإعلامية السورية إلى اعتماد إجراءات أكثر صرامة للتعامل مع الأخبار الحساسة، تشمل إنشاء وحدات متخصصة للتحقق من المعلومات، وعدم نشر الأخبار الأمنية استناداً إلى مصدر واحد، وإخضاع المواد الحساسة لمراجعة تحريرية وقانونية، فضلاً عن التمييز بين الخبر المؤكد والمعلومة الأولية، وتسريع تصحيح الأخبار المضللة.
وتكتسب هذه المعايير أهمية خاصة في الملفات المرتبطة بالحدود السورية اللبنانية، نظراً لحساسيتها الأمنية وما يرتبط بها من تحديات تتعلق بمكافحة التهريب وتعزيز التنسيق بين البلدين.
وخلص الحمدي إلى أن الإعلام المهني ليس ناقلاً للشائعات، بل شريك في حماية الوعي والاستقرار المجتمعي، مؤكداً أن حرية الإعلام لا تتعارض مع المسؤولية، بل تكتسب قيمتها الحقيقية عندما تقترن بالدقة والمصداقية واحترام مؤسسات الدولة وحقوق المواطنين.


