سوريا - اقتصاد
هل تتحول شراكة البنك الإسلامي للتنمية إلى استثمارات فعلية؟
إطار الشراكة للأعوام 2027–2029 يفتح الباب أمام تمويلات تنموية جديدة، لكن تحويل الأولويات إلى مشاريع يتطلب معالجة المتأخرات وتعزيز القدرات المؤسسية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية.
م
منير الرفاعي
نشر في: ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦، ٠٩:٣٨
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

تدخل الشراكة التنموية بين سوريا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية مرحلة جديدة مع العمل على إعداد إطار استراتيجي للأعوام 2027–2029، في خطوة تفتح المجال أمام استعادة التمويل التنموي وتوسيع أدوات التعاون، بعد سنوات من توقف مسار العضوية والتعاون المنتظم.
لكن أهمية هذه الخطوة لا تتوقف عند إعادة فتح قنوات التمويل، بل ترتبط بقدرة الحكومة السورية على تحويل الأولويات المعلنة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، في وقت تتجاوز فيه احتياجات التعافي الإمكانات التمويلية المتاحة.
وتكشف المشاورات التي أجراها وفد البنك في تشرين الجاري على مدار خمسة أيام، وشملت 42 اجتماعاً مع 38 جهة حكومية ومؤسسية، عن توجه نحو بناء إطار يستند إلى الاحتياجات الوطنية، بدلاً من الاكتفاء بتحديد مجالات عامة للتعاون. ومن المتوقع إنجاز مسودة إطار الشراكة خلال الأشهر القليلة المقبلة، تمهيداً لتحديد مسارات العمل والتمويل خلال الفترة المستهدفة.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عروة الزعبي في حديثه مع "العين السورية" أن أهمية الإطار تكمن في كونه أول إطار شراكة استراتيجي شامل بعد إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك، عقب توقف دام نحو 13 عاماً، ما يتيح الاستفادة من مجموعة أوسع من الأدوات، تشمل التمويل التنموي ودعم القطاع الخاص وتمويل التجارة والتأمين على الاستثمار.
ويضيف الزعبي أن ما يميز المرحلة الحالية هو إجراء مشاورات ميدانية مباشرة لتحديد الأولويات الوطنية، إلى جانب التوجه نحو الانتقال من التوصيات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وخطط تمويل واضحة، وهو ما يشكل اختلافاً في منهجية إعداد الشراكة مقارنة بمراحل التعاون السابقة.
أربعة أهداف.. وقطاعات تتجاوز إطار التعافي
حدد إطار الشراكة أربعة أهداف استراتيجية أولية، تشمل استعادة البنية التحتية والخدمات الرئيسية، ولا سيما المياه والكهرباء والصرف الصحي، وإعادة بناء رأس المال البشري عبر الصحة والتعليم والتدريب التقني، وتعزيز النظم الغذائية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، إلى جانب دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال التعافي الصناعي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة والشباب.
وتكشف المشاورات التي أجراها وفد البنك في تشرين الجاري على مدار خمسة أيام، وشملت 42 اجتماعاً مع 38 جهة حكومية ومؤسسية، عن توجه نحو بناء إطار يستند إلى الاحتياجات الوطنية، بدلاً من الاكتفاء بتحديد مجالات عامة للتعاون. ومن المتوقع إنجاز مسودة إطار الشراكة خلال الأشهر القليلة المقبلة، تمهيداً لتحديد مسارات العمل والتمويل خلال الفترة المستهدفة.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عروة الزعبي في حديثه مع "العين السورية" أن أهمية الإطار تكمن في كونه أول إطار شراكة استراتيجي شامل بعد إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك، عقب توقف دام نحو 13 عاماً، ما يتيح الاستفادة من مجموعة أوسع من الأدوات، تشمل التمويل التنموي ودعم القطاع الخاص وتمويل التجارة والتأمين على الاستثمار.
ويضيف الزعبي أن ما يميز المرحلة الحالية هو إجراء مشاورات ميدانية مباشرة لتحديد الأولويات الوطنية، إلى جانب التوجه نحو الانتقال من التوصيات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وخطط تمويل واضحة، وهو ما يشكل اختلافاً في منهجية إعداد الشراكة مقارنة بمراحل التعاون السابقة.
أربعة أهداف.. وقطاعات تتجاوز إطار التعافي
حدد إطار الشراكة أربعة أهداف استراتيجية أولية، تشمل استعادة البنية التحتية والخدمات الرئيسية، ولا سيما المياه والكهرباء والصرف الصحي، وإعادة بناء رأس المال البشري عبر الصحة والتعليم والتدريب التقني، وتعزيز النظم الغذائية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، إلى جانب دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال التعافي الصناعي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة والشباب.
وتتقاطع هذه الأولويات مع احتياجات أساسية للاقتصاد السوري، إذ لا يمكن استعادة النشاط الإنتاجي دون خدمات مستقرة، كما أن نقص فرص العمل وتراجع القدرات البشرية يفرضان تحديات إضافية أمام التعافي.
لكن الزعبي يرى أن هذه المحاور، رغم تغطيتها جانباً كبيراً من الاحتياجات العاجلة، لا تستوعب جميع متطلبات المرحلة، مشيراً إلى ضرورة منح قطاعات الطاقة والنقل والتحول الرقمي والحد من الفقر أولوية واضحة ضمن التمويلات المقبلة.
وتكتسب الطاقة أهمية خاصة لارتباطها المباشر بتكاليف الإنتاج وقدرة المنشآت الصناعية على استعادة نشاطها، فيما يمثل النقل عاملاً أساسياً في ربط الأسواق ومناطق الإنتاج وتسهيل حركة التجارة. أما التحول الرقمي، فيمكن أن يدعم تحديث الخدمات العامة والقطاع المالي وبيئة الأعمال.
5 مليارات دولار.. فجوة التمويل الأكبر
تبدو الفجوة بين حجم الاحتياجات التنموية والموارد المتاحة أحد أبرز التحديات أمام تنفيذ إطار الشراكة. فبحسب الزعبي، بلغ إجمالي تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في سوريا نحو 632 مليون دولار حتى نهاية عام 2024، في حين يقدر الخبير أن احتياجات التمويل خلال السنوات الخمس المقبلة قد تتجاوز هذا الرقم بكثير، لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار، بما يسمح بإحداث تغيير ملموس في القطاعات المستهدفة.
ويظل هذا الرقم تقديراً للخبير لحجم الاحتياجات، وليس مخصصات مالية معلنة أو تعهداً تمويلياً من البنك، كما أن الإطار الجاري إعداده يغطي الفترة بين 2027 و2029.
ولا تقتصر فرص التمويل المحتملة على البنك الإسلامي للتنمية وحده، إذ يلفت الزعبي إلى إمكانية الاستفادة من مؤسسات المجموعة المتخصصة، وفي مقدمتها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إلى جانب الصناديق التابعة للمجموعة وشركاء التمويل الدوليين.
ويعني ذلك أن تنويع أدوات التمويل قد يكون ضرورياً لتغطية احتياجات تختلف طبيعتها بين مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل، وتمويل التجارة، وضمان الاستثمارات، ودعم المنشآت الإنتاجية.
المتأخرات والحوكمة.. شروط الانتقال إلى التنفيذ
لكن تعدد مصادر التمويل لا يعني بالضرورة سهولة الحصول عليه، إذ ترتبط قدرة سوريا على الاستفادة من الشراكة بمعالجة مجموعة من المتطلبات المالية والمؤسسية.
ويضع الزعبي تسوية المتأخرات المالية المترتبة على سوريا ضمن الشروط المهمة لاستئناف التمويل المنتظم، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية وتوفير الدعم الفني للوزارات والجهات المنفذة، بما يعزز قدرتها على إعداد المشاريع وإدارتها.
كما يشدد على ضرورة الانتقال من تحديد الأولويات القطاعية العامة إلى حصر مشاريع محددة، ووضع خطط تمويل وتنفيذ واضحة لكل مشروع، مع توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الطاقة، لضمان تحقيق أثر تنموي مستدام.
وتبرز هنا أهمية إعداد دراسات الجدوى، وتحديد الكلفة ومصادر التمويل والجهات المسؤولة عن التنفيذ، فضلاً عن وجود آليات للرقابة والشفافية وتقييم النتائج. فالحصول على التمويل يمثل مرحلة أولى، بينما يرتبط الأثر الاقتصادي بقدرة المؤسسات على استخدامه بكفاءة وتحويله إلى خدمات وفرص إنتاج وعمل.
القطاع الخاص والحماية الاجتماعية.. وجهان للتعافي
يمثل تحفيز القطاع الخاص أحد المسارات التي يمكن أن تمنح الشراكة أثراً اقتصادياً يتجاوز تمويل المشاريع الحكومية، خصوصاً في ظل الحاجة إلى إعادة تشغيل المنشآت الصناعية وتوسيع فرص العمل.
وفي هذا السياق، يشير الزعبي إلى دور المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى برنامج تمويلي أُعلن عنه بقيمة 5 ملايين دولار، قابلة للارتفاع إلى 10 ملايين دولار، لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة للأسر المتضررة، بالتعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويمكن توسيع هذا المسار عبر توفير التمويل والضمانات للمشروعات الإنتاجية، وتسهيل حصول المنشآت على التمويل التجاري، بما يساعدها على استعادة طاقتها التشغيلية والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة.
وفي المقابل، تبرز شبكات الحماية الاجتماعية باعتبارها جزءاً من معادلة التعافي، لا مساراً منفصلاً عنها. فقد طلب وزير المالية إدراج تمويل تقويتها ضمن إطار الشراكة، في إشارة إلى أهمية مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً بالتوازي مع تمويل البنية التحتية.
ويرى الزعبي أن استدامة التعافي تتطلب دمج الحماية الاجتماعية في المشاريع التنموية، من خلال توجيه جزء من التمويلات إلى برامج التمكين الاقتصادي التي تساعد الأسر الفقيرة على توليد الدخل، بالتوازي مع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
وبين اتساع الاحتياجات وتعدد أدوات التمويل، يبقى التحدي أمام الشراكة السورية مع البنك الإسلامي للتنمية هو الانتقال من مرحلة تحديد الأولويات إلى بناء محفظة مشاريع واضحة، تتوافر لها دراسات الجدوى والتمويل والقدرة على التنفيذ. فنجاح إطار 2027–2029 لن يقاس بعدد الاجتماعات أو حجم التوصيات، بل بما يمكن أن ينتج عنه من استثمارات فعلية، وتحسن في الخدمات، وفرص إنتاج وعمل تنعكس على الاقتصاد والمجتمع.


