هل تستفيد سوريا من "الدرس" العراقي.. رهان على توطين القمح


في خطوة تعكس مساعي حثيثة لإعادة تأهيل القطاع الغذائي في سوريا والعراق، وأمام مشهد من الأزمات الاقتصادية وتذبذب سلاسل التوريد، تحمل زيارة الوفد الاقتصادي السوري إلى بغداد، أبعاداً تتجاوز الأطر المعتمدة، إذ هدف إلى بناء شراكة استراتيجية، تقوم على تبادل الخبرات لإدارة منظومة الأمن القمحي، لا سيما وبعد نجاح العراق في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح لأكثر من ثلاثة أعوام متتالية، نتيجة اعتماده سلسلة إصلاحات إدارية وزراعية، مكنته من الوصول إلى التوطين، ووقف استيراد القمح بالكامل.


يمثل توطين القمح، وما يعنيه من إلغاء الاستيراد أو تخفيضه مقابل زيادة الإنتاج المحلي، تحدياً حقيقياً أمام الواقع السوري الراهن، إذ انخفض إنتاج سوريا من القمح في السنوات الأخيرة إلى المليون طن سنوياً، في حين لا تزال حاجة البلاد لتغطية الاستهلاك تتراوح بين 2.2 و2.8 مليون طن.

يؤكد الدكتور حمدي، على أنّ سوريا اليوم، تولي اهتماماً بارزاً للقطاع الزراعي، وذلك عبر انتهاج سياسة زراعية صحيحة، لسدّ الاحتياج المتزايد على القمح، وبالرغم من هشاشة الاقتصاد، فإنّ الزيارة جاءت لاستكشاف أطر التوطين، والنهوض بواقع القمح السوري.
بدوره، يشير الخبير الزنبركجي، إلى أنّ التوطين أكثر من مجرد زيادة مساحات الأرض المزروعة، إذ يتجلى في خلق دورة إنتاج مستقرة، تقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية، وذلك لأنّ الدول التي تستورد غذاءها الأساسي تظل أكثر هشاشة أمام الأزمات السياسية والمالية، موضحاً أنّ سوريا تحاول إعادة بناء سياسة غذائية طويلة الأمد، بعد أن فقدت جزءاً كبيراً من طاقتها الزراعية نتيجة الحرب وخروج مناطق إنتاج رئيسية عن السيطرة، فضلاً عن أزمات المياه والمحروقات وارتفاع تكاليف الزراعة.


تزامنت هذه الزيارة مع إعلان المؤسسة العامة للحبوب السورية، إيقاف إبرام أية عقود جديدة لاستيراد القمح لهذا العام، بالتوازي مع ما كشفته شركة تجارة الحبوب العراقية مؤخراً، حول طلب دمشق استيراد كميات من القمح العراقي، الأمر الذي يطرح تساؤلاً جوهرياً عن وجود تعارض في التوجهات الرسمية.

فبينما لا يعتقد الدكتور حمدي بوجود أي تناقض أو تعارض حوكمي، معتبراً أن الدولة تقدّم حزمة حلول إسعافية لسدّ الفجوة القمحية عبر مسارين متلازمين، أحدهما يعتمد على الاستيراد، والآخر يعمل على بناء ركيزة ثابتة طويلة الأمد لإنعاش هذا القطاع، لافتاً إلى أن البلاد تستورد نصف احتياجاتها النفطية والزراعية في الوقت الراهن، ويتوقع خلال عامين، أن تحقق سوريا اكتفاءاً ذاتياً وفائضاً، بحال انتهجت سياسة اقتصادية مرنة، وتمّ الاستفادة من الخبرات الإقليمية بشكل حقيقي وفعّال.

بالمقابل، يقدّم الخبير الزنبركجيرأياً يجمع بين هدفين، أحدهما دعم الإنتاج المحلي، والآخر يتمثل في تأمين احتياجات السوق عبر شراكات إقليمية، موضحاً أنّ إعلان تأهيل الصوامع وغيرها من تصريحات، لا تعني وصول البلاد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي على الفور، بل تعكس سعياً لبناء بنية تحتية قادرة على إدارة المخزون الاستراتيجي، وتقليل الفاقد، وتحسين قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات.
وينوّه الزنبركجي إلى صعوبة وقف الاستيراد بشكل كامل، إذ يراها فكرة شبه مستحيلة في ظل الظروف الراهنة، وذلك لأنّ تحقيق الاكتفاء الذاتي يحتاج إلى استقرار إنتاجي، والذي بدوره يتطلب معالجة مشكلات المياه والطاقة والتمويل الزراعي، لهذا يعتبر أنّ التعاون مع العراق، خطوة مرحلية تهدف إلى تخفيف الضغوط، وتأمين بدائل أقل تكلفة وأكثر استقراراً، ريثما تستعيد الزراعة السورية جزءاً أكبر من قدرتها الإنتاجية.

إنّ رهان دمشق على ملف توطين القمح بالاستفادة من التجربة العراقية، يكشف عن جملة تحديات هيكلية تواجه هذا القطاع، والتي تتطلب استراتيجة داعمة لأحد أهم الملفات السيادية العابرة للحدود.