هل يتجاوز اقتصاد سوريا الفخ الخطير؟

في خطوة وصفتها الأوساط الاقتصادية بأنها "حمائية بامتياز"، أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا مؤخراً قراراً بمنع استيراد قائمة واسعة من المنتجات الزراعية والحيوانية لموسم عام 2026. هذا القرار، الذي يشمل سلعاً حيوية من بيض الطعام والخضروات الصيفية، لا يبدو مجرد إجراء تنظيمي للأسواق، بل يفتح الباب مجدداً لمناقشة "الهوية الإنتاجية" للبلاد في مواجهة "غول الاستهلاك".
هذا التوجه السوري نحو تحصين المنتج الوطني يذهب بنا إلى التحذيرات الجوهرية التي أطلقها "جان بيركنز" في كتابه الشهير (اعترافات قاتل اقتصادي). إذ يرى بيركنز أن الاقتصادات التي تنجو من التبعية هي تلك التي ترفض التحول إلى مجرد "ساحات استهلاكية" للمنتجات الخارجية، وتصر على حماية دورة إنتاجها المحلي مهما كانت الضغوط. ففي فصول كتابه، يقول بيركنز: " إن تفكيك القدرة الإنتاجية للدول الناشئة يبدأ بجعل الاستيراد أسهل وأرخص من التصنيع والزراعة المحلية، مما يحول المجتمع من منتج يمتلك قراره إلى مستهلك مرتهن للأسواق الخارجية."

"اقتصاد التبعية"
يكشف جان بيركنز في كتابه كيف يتم توجيه الدول الناشئة بعيداً عن الاستقلال الإنتاجي عبر إغراقها بنموذج يعتمد على "الرفاهية المستوردة"، إذ يوضح أن "الهدف من تحويل المجتمعات نحو الاستهلاك ليس رفاهيتها، بل خلق حاجة دائمة للتدفقات النقدية الخارجية لتغطية تكاليف هذا النمط المعيشي، مما يجعل الدولة تدور في حلقة مفرغة من الحاجة للتمويل لخدمة قطاعات غير منتجة."
وفي قراءة أكثر مرونة، يرى عضو غرفة تجارة دمشق سابقاً والخبير الاقتصادي، محمد الحلاق، في حديثه مع "العين السورية"، أنه لا توجد مخاطر بالتحول نحو نموذج استهلاكي إذا توفرت الكتلة النقدية، موضحاً أن "العالم اختلف ونحن نشاهده قائم على مجتمعات استهلاكية نتيجة وجود كتل نقدية أو رواتب أو وفورات، فالاستهلاك يعزز الإنتاج، فلماذا ننتج إذا لم يوجد استهلاك؟". ويضيف الحلاق: "العالم اليوم بات قائماً على السلع "غير المعمرة"؛ فبينما كانت السيارات تُصنّع سابقاً لتخدم خمسين عاماً، تُصنّع اليوم لتخدم عشرين عاماً فقط، وهو توجه عالمي لتحويل المجتمعات نحو الاستهلاك نتيجة الكثافة السكانية، مؤكداً أن الأسواق تتوازن عقلانياً من تلقاء نفسها بما يؤمن وفورات الدخل والتوظيف، كما أن الثقافة لم تعد ثقافة "الانكفاء وعدم الاستهلاك"، شريطة توفر كتلة نقدية تتيح الحد الأدنى من المعيشة والرفاهية.

استعادة الهوية الإنتاجية: ضرورة أم خيار؟
كذلك، يرى الخبير محمد الحلاق أن الاقتصاد السوري زراعي بامتياز وإنتاجي بمناحٍ متعددة، مشدداً على ضرورة وجود "إحصائيات وداتا حقيقية" لمساعدة قطاع الأعمال في اختيار القطاعات الأكثر جودة، ومستشهداً بقطاعات قوية تاريخياً مثل النسيج والجلديات التي تمتلك قيمة مضافة عالية. ويشير هنا بأسف إلى قطاع "الجلديات" الذي كان من أهم الصناعات التصديرية، إذ كان يتم تصدير الجلود "المصححة" والمعالجة بدلاً من تحويلها لصناعة جلدية قوية محلياً تستفيد من القيمة المضافة، وينبه الحلاق إلى أن أي مشروع صناعي يتطلب "استقراراً بالتشريعات والمواد"، منتقداً غياب "الدليل الإجرائي" والبيروقراطية التي "خلّفها النظام البائد لخلق مفاصل فساد"، كما يرى أن غياب "القلم الأخضر" الحكومي الذي يسارع لحل المشاكل وإلغاء الإجراءات المعقدة أدى لهروب مستثمرين عادوا من دول الجوار (مثل تركيا وغيرها) لكنهم غادروا مجدداً بعد عجزهم عن نيل التراخيص، مما أضاع فرصاً كبيرة لتخفيض البطالة وزيادة العمالة والضرائب.
من جهته، يشرح الباحث ملهم الجزماتي، أن الإنتاج المحلي أصبح في كثير من الحالات أكثر تعقيداً وأعلى كلفة من النشاط التجاري البسيط الذي يتميز بسرعة دوران رأس المال، بينما الإنتاج يحتاج طاقة وعمالة ومدخلات تجعله حساساً لارتفاع التكاليف. ورغم ذلك، يعتبر الجزماتي أن "الإنتاج المحلي يبقى أكثر قيمة لأنه يخلق سلسلة أوسع من التشغيل والخبرة والقيمة المضافة".
وفي حديثه مع "العين السورية"، يؤكد الجزماتي أن "الهدف التنموي ليس معاقبة التجارة، بل إزالة جزء من العبء عن الإنتاج حتى يصبح خياراً اقتصادياً منطقياً ومجزياً". ويرى أن الورش الصغيرة في سوريا اليوم تؤدي دوراً حيوياً ليس فقط في الإنتاج، بل في استيعاب شريحة كبيرة من العمالة والحفاظ على المهارات المحلية، مما يساهم في حماية حد أدنى من الاستقلال الاقتصادي وتخفيف الارتهان الكامل للاستيراد، لكنها تحتاج لبيئة تدعمها وتخفف عنها كلف الإنتاج حتى لا تبقى مجرد "وسيلة صمود".

التوازن المطلوب
وحول القرارات الأخيرة، يرى الجزماتي أن الحماية الجمركية والروزنامة الزراعية هي "خطوات مفيدة ومفهومة لتعطي مساحة للمنتج المحلي ليسوّق إنتاجه، لكنها تمثل جزءاً من الحل وليست الحل الكامل". ويحذر الجزماتي من أنه "إذا لم تترافق الحماية مع معالجة كلف الإنتاج نفسها (طاقة، مدخلات، تمويل)، فقد يتحقق دعم نسبي للمنتج لكن من دون الوصول لقفزة حقيقية في التنافسية"، مؤكداً على ضرورة أن تتم تقوية الإنتاج بطريقة تقلل مخاطر التضخم على المستهلك ولا تزيدها.
فيما يشير محمد الحلاق إلى ضرورة تأمين "شفافية واستقرار وتشاركية موثوقة" للمستثمر السوري، سواء كان في الداخل أو القادم من دول الجوار. مؤكداً أن "رهان الوقت هام جداً بالنسبة لنا"، وأن الجغرافيا والعقلية السورية المنفتحة قادرة على بناء اقتصاد قوي ومعافى إذا ما تم تبسيط الإجراءات ووضوح ما للمستثمر وما عليه.
في المحصلة، ما بين عقلية سورية منفتحة يراهن عليها الحلاق لبناء اقتصاد معافى، وضرورة وجود حماية مدروسة وسياسات تخفف كلف الطاقة يطالب بها الجزماتي، يبقى السؤال: هل ستمتلك الحكومة السورية "القلم الأخضر" الجريء الذي يحرر المعامل من قيود البيروقراطية قبل أن يبتلع فخ الاستهلاك ما تبقى من قدرات إنتاجية؟