واشنطن تمهّد لرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

تتجه الإدارة الأميركية إلى اتخاذ خطوة قد تُحدث تحولاً كبيراً في علاقاتها مع سوريا، مع تصاعد المؤشرات على قرب شطب دمشق من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وهو التصنيف المفروض عليها منذ عام 1979.

منذ الإطاحة ببشار الأسد قبل أكثر من عام، بدأت واشنطن في تفكيك منظومة العقوبات المفروضة على سوريا بشكل متدرج. في أواخر العام الماضي، ألغى الكونغرس "قانون قيصر"، كما منحت وزارة الخزانة الأميركية إعفاءات واسعة من العقوبات المفروضة على دمشق. رغم ذلك، لا تزال العقبة الأكبر أمام إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي تتمثل في بقائها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب كوبا وكوريا الشمالية وإيران.

وأعلن عضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون أنه قدم تعديلًا تشريعيًا لإلغاء "جميع" العقوبات المتبقية على سوريا، مؤكدًا أنه حصل على دعم من وزارة الخارجية الأميركية. قال ويلسون، في تسجيل مصور نشره الناشط محمد علاء غانم من المجلس السوري الأميركي: "لدينا بالفعل اتفاق مع وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يدعم الشعب السوري، لإزالة عقوبات الدولة الراعية للإرهاب".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن مراجعة تصنيف سوريا لا تزال جارية تنفيذًا لتوجيه أصدره الرئيس دونالد ترامب العام الماضي، لكنها أوضحت أن إزالة التصنيف تتطلب سلسلة من الإجراءات المشتركة بين وزارة الخارجية والبيت الأبيض، دون تحديد جدول زمني.

إلا أن مؤشرات جديدة عززت التوقعات بقرب اتخاذ القرار. ففي أواخر مايو(أيار) الماضي، أجرى ترامب اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ناقش خلاله الطرفان رفع ما تبقى من العقوبات الأمريكية باعتباره خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد السوري.

في رسالة نصية اطلع عليها موقع بوليتكو Politico، كتب مسؤول أمريكي إلى المدير التنفيذي لمنظمة "فريق الطوارئ السوري" معاذ مصطفى أن "تصنيف الدولة الراعية للإرهاب سيُرفع بحلول نهاية الصيف... ترامب طلب من روبيو تسريع الإجراءات بعد أن أثار الشرع هذه القضية". لم تؤكد وزارة الخارجية أو البيت الأبيض صحة تلك الرسائل.

كما يحظى هذا التوجه بدعم من الحزبين في الكونغرس، إذ أعلنت السيناتور الديمقراطية جين شاهين أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أقرت مشروع قانون مشترك لإلغاء عقوبتين إضافيتين على دمشق، معتبرة أن استمرار تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب يمثل عقبة رئيسية أمام تعافيها الاقتصادي واستقرارها.

في المقابل، حذر جوناثان شانزر، المسؤول السابق عن تحليل تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية، من أن إزالة سوريا من القائمة "ما تزال خطوة مبكرة"، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية لا تزال بحاجة إلى إثبات التزامها بالنظام الإقليمي واستقرار المنطقة.