سوريا - اقتصاد
وزير المالية: هدفنا خفض التضخم دون 10% وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات
وزير المالية يعوّل على القطاع الخاص لقيادة النمو، ويعرض مساراً لإصلاح المصارف والضرائب وتمويل إعادة الإعمار، فيما يوضح الخبير باسم المصطفى لـ«العين السورية» شروط انعكاس التعافي على الدخل وفرص العمل.
ا
العين السورية
نشر في: ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٣:٢٢
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

العين السورية – خاص
عرض وزير المالية محمد يسر برنية ملامح الرؤية الاقتصادية والمالية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها خفض التضخم إلى أقل من 10% خلال خمس سنوات، والتعويل على القطاع الخاص لقيادة النمو، وإصلاح القطاع المصرفي وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي، وذلك خلال كلمة له ضمن أعمال الدورة الثانية لمنتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF)، الذي تنظمه إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بدمشق.
عرض وزير المالية محمد يسر برنية ملامح الرؤية الاقتصادية والمالية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها خفض التضخم إلى أقل من 10% خلال خمس سنوات، والتعويل على القطاع الخاص لقيادة النمو، وإصلاح القطاع المصرفي وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي، وذلك خلال كلمة له ضمن أعمال الدورة الثانية لمنتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF)، الذي تنظمه إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بدمشق.
وتشمل الرؤيةى التي عرضها اليوم الثلاثاء، أمام أكثر من 40 جهة عالمية، تمويل إعادة الإعمار، وإصلاح النظام الضريبي، وتوسيع الاستثمارات، وضبط الإنفاق العام، بهدف الانتقال من التعافي الأولي إلى بناء قاعدة اقتصادية أكثر استقراراً واستدامة.
وأكد برنية أن الاقتصاد السوري دخل مرحلة التعافي، معرباً عن توقعاته بتحقيق نمو اقتصادي كبير خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن القطاع الخاص سيؤدي دوراً رئيسياً في دفع النمو، بالتوازي مع الإصلاحات الحكومية والدعم المتوقع الحصول عليه.
وأوضح أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة للسنوات المقبلة، تتضمن استراتيجيات وخططاً لدى الوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب تحديد المشاريع التي تخدم أولويات سوريا والعمل على تنفيذها. وشدّد على أن تحقيق النمو وتنفيذ هذه الرؤية يتطلبان تضافر الجهود وتوفير مقومات التنفيذ.
وفي ما يتعلق بمصادر النمو، أشار وزير المالية إلى أن المقومات الاقتصادية التي تمتلكها سوريا تشكّل المحرّك الأول للنمو، وأن الاستفادة منها تفتح فرصاً اقتصادية واسعة، ولا سيما في قطاعي الزراعة والسياحة. ولفت إلى أن التعافي يرتبط أيضاً بتوحيد البلاد وعودة اللاجئين والنازحين ومساهمتهم في النشاط الاقتصادي.
التضخم والاستقرار المالي.. الهدف الأكثر حساسية
من أبرز الأهداف التي أعلنها برنية خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية السنوات الخمس المقبلة. ويضع هذا الهدف استقرار الأسعار في صلب السياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، لارتباطه المباشر بالقدرة الشرائية للأسر وتكاليف الإنتاج وقرارات الاستثمار.
وأكد الوزير أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والانضباط المالي وضبط الإنفاق العام شرط أساسي لتحقيق النمو. وأشار إلى أن الإصلاحات الحكومية، ولا سيما تسهيل ممارسة الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تؤدي دوراً رئيسياً في تنشيط الاقتصاد.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه السياسة المالية تحدياً مزدوجاً: توفير الموارد اللازمة لإعادة الإعمار وتحسين الخدمات، والحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار النقدي والحدّ من الضغوط التضخمية.
إصلاح المصارف والضرائب وإعادة الارتباط بالنظام المالي العالمي
وفي إطار الإصلاحات المؤسسية، أوضح برنية أن إعادة ربط سوريا بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي، ولا سيما النظام المصرفي، من محاور العمل الأساسية. وأشار إلى وجود برامج لإصلاح سوق الأوراق المالية والقطاع المصرفي والمصارف الحكومية.
كما أعلن إنشاء مديرية تُعنى بالشركات العامة والخاصة لدعم جهود هيئة الاستثمار في جذب الاستثمارات، إلى جانب العمل على إصلاح النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة التحصيل.
وتكتسب هذه الإصلاحات أهميتها من دور العلاقات المصرفية الخارجية والمؤسسات المالية المحلية في تسهيل التحويلات وتمويل التجارة وتوسيع فرص الاستثمار، فضلاً عن تعزيز قدرة الاقتصاد السوري على الاندماج في الأسواق الدولية.
إعادة الإعمار.. من أين يأتي التمويل؟
وفي ما يتعلق بتمويل المرحلة المقبلة، قال برنية إن مرحلة التعافي الأولى قد تتطلب زيادة الإنفاق لتلبية الاحتياجات وإعادة البناء. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تطوير السياسات المالية بما يتيح توزيع الموارد بكفاءة أكبر ويدعم النمو الاقتصادي.
وتوقّع الوزير عقد مؤتمر للمانحين بالتزامن مع إطلاق صندوق تمويل إعادة الإعمار في سوريا، معرباً عن أمله في مساهمة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية في إنجاح صندوق إعادة الإعمار متعدد الأطراف.
وتضع هذه التوجهات التمويل في مقدمة التحديات الاقتصادية. فإعادة تأهيل البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمية تتطلب تنويع مصادر التمويل ووضع آليات واضحة لتحديد الأولويات، بما يضمن توجيه الأموال إلى مشاريع تولّد قيمة اقتصادية وتوفّر فرص عمل.
باسم المصطفى لـ«العين السورية»: الاختبار في الإنتاج والدخل وفرص العمل
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور باسم المصطفى، في حديثه لـ«العين السورية»، أن أهمية تصريحات برنية تكمن في تناول النمو والتضخم والاستثمار وإعادة الإعمار بوصفها ملفات مترابطة. وأشار إلى أن الاقتصاد السوري يحتاج في هذه المرحلة إلى الانتقال من معالجة الاختلالات الآنية إلى بناء بيئة إنتاجية ومؤسسية أكثر استقراراً.
وأوضح المصطفى أن استهداف خفض التضخم إلى أقل من 10% خلال خمس سنوات خطوة مهمة لاستعادة الثقة بالاقتصاد وتحسين القدرة الشرائية. وقال إن بلوغ هذا الهدف يتطلب تنسيق السياسة المالية مع السياسة النقدية، بما يشمل ضبط السيولة والإنفاق العام، وتعزيز استقرار سعر الصرف، وزيادة الإنتاج المحلي، ومعالجة الاختناقات التي ترفع تكاليف الطاقة والنقل والسلع والخدمات.
وأضاف أن التحدي الأكثر حساسية يتمثّل في الموازنة بين زيادة الإنفاق اللازم لإعادة الإعمار والحفاظ على الانضباط المالي. فالإنفاق العام يمكن أن يدفع النمو إذا وُجّه إلى البنية التحتية والطاقة والنقل والمشاريع الإنتاجية، بما يزيد قدرة الاقتصاد على الإنتاج ويوفّر فرص عمل. لكنه قد يزيد الضغوط على الأسعار ويفاقم العجز إذا لم يستند إلى موارد ومصادر تمويل مستدامة.
وفي ما يتعلق بالتعويل على القطاع الخاص لقيادة النمو، أشار المصطفى إلى أن تسهيل تأسيس الشركات وتقديم الحوافز لا يكفيان لتحقيق هذا الدور. فالاستثمار يحتاج أيضاً إلى تشريعات واضحة وسياسات مستقرة وتمويل مصرفي ومنافسة عادلة، إلى جانب معالجة مشكلات الطاقة والبنية التحتية.
ولفت إلى أن إصلاح القطاع المصرفي وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي الدولي يشكّلان مدخلاً أساسياً لتوسيع النشاط الاقتصادي. فمن شأنهما تسهيل التحويلات وتمويل التجارة، وإتاحة التمويل اللازم للشركات كي تتوسع وتزيد إنتاجها، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة المالية المحلية.
ويرى المصطفى أن صندوق إعادة الإعمار والتمويل الدولي يمكن أن يدعما التعافي، شريطة تحديد أولويات واضحة للمشاريع، ووضع آليات شفافة لإدارة الأموال والرقابة على الإنفاق، والتركيز على المشاريع التي تحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً وتساعد على تنشيط القطاعات الإنتاجية.
وختم بأن تقييم الرؤية الاقتصادية ينبغي أن يشمل نوعية النمو وأثره في حياة المواطنين، إلى جانب معدلاته المعلنة. ويظهر هذا الأثر في تراجع التضخم بصورة مستدامة، وتحسّن الدخول الحقيقية، وتوسّع فرص العمل، وزيادة الإنتاج والاستثمار. فالمعيار، في رأيه، هو قدرة الاقتصاد على تحويل الأموال التي تدخل إليه إلى إنتاج وفرص عمل وتحسّن ملموس في مستوى المعيشة.
اختبار السنوات الخمس
بين الأهداف المعلنة ومتطلبات التنفيذ، تواجه المرحلة المقبلة ثلاثة تحديات مترابطة: خفض التضخم، وهو ما يتطلب استقراراً نقدياً ومالياً؛ وجذب الاستثمارات، بما يحتاج إليه من إصلاح مؤسسي ومصرفي؛ وتمويل إعادة الإعمار، بما يتطلبه من موارد مستدامة وإدارة فعّالة للإنفاق.
وتضع الرؤية التي عرضها وزير المالية إطاراً واسعاً للتحول الاقتصادي. ويبقى نجاحها مرتبطاً بقدرة الحكومة على الموازنة بين تمويل إعادة البناء والحفاظ على الاستقرار المالي، وتحويل النمو المتوقع إلى زيادة فعلية في الإنتاج والدخل وفرص العمل.
وأكد برنية أن الاقتصاد السوري دخل مرحلة التعافي، معرباً عن توقعاته بتحقيق نمو اقتصادي كبير خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن القطاع الخاص سيؤدي دوراً رئيسياً في دفع النمو، بالتوازي مع الإصلاحات الحكومية والدعم المتوقع الحصول عليه.
وأوضح أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة للسنوات المقبلة، تتضمن استراتيجيات وخططاً لدى الوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب تحديد المشاريع التي تخدم أولويات سوريا والعمل على تنفيذها. وشدّد على أن تحقيق النمو وتنفيذ هذه الرؤية يتطلبان تضافر الجهود وتوفير مقومات التنفيذ.
وفي ما يتعلق بمصادر النمو، أشار وزير المالية إلى أن المقومات الاقتصادية التي تمتلكها سوريا تشكّل المحرّك الأول للنمو، وأن الاستفادة منها تفتح فرصاً اقتصادية واسعة، ولا سيما في قطاعي الزراعة والسياحة. ولفت إلى أن التعافي يرتبط أيضاً بتوحيد البلاد وعودة اللاجئين والنازحين ومساهمتهم في النشاط الاقتصادي.
التضخم والاستقرار المالي.. الهدف الأكثر حساسية
من أبرز الأهداف التي أعلنها برنية خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية السنوات الخمس المقبلة. ويضع هذا الهدف استقرار الأسعار في صلب السياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، لارتباطه المباشر بالقدرة الشرائية للأسر وتكاليف الإنتاج وقرارات الاستثمار.
وأكد الوزير أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والانضباط المالي وضبط الإنفاق العام شرط أساسي لتحقيق النمو. وأشار إلى أن الإصلاحات الحكومية، ولا سيما تسهيل ممارسة الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تؤدي دوراً رئيسياً في تنشيط الاقتصاد.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه السياسة المالية تحدياً مزدوجاً: توفير الموارد اللازمة لإعادة الإعمار وتحسين الخدمات، والحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار النقدي والحدّ من الضغوط التضخمية.
إصلاح المصارف والضرائب وإعادة الارتباط بالنظام المالي العالمي
وفي إطار الإصلاحات المؤسسية، أوضح برنية أن إعادة ربط سوريا بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي، ولا سيما النظام المصرفي، من محاور العمل الأساسية. وأشار إلى وجود برامج لإصلاح سوق الأوراق المالية والقطاع المصرفي والمصارف الحكومية.
كما أعلن إنشاء مديرية تُعنى بالشركات العامة والخاصة لدعم جهود هيئة الاستثمار في جذب الاستثمارات، إلى جانب العمل على إصلاح النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة التحصيل.
وتكتسب هذه الإصلاحات أهميتها من دور العلاقات المصرفية الخارجية والمؤسسات المالية المحلية في تسهيل التحويلات وتمويل التجارة وتوسيع فرص الاستثمار، فضلاً عن تعزيز قدرة الاقتصاد السوري على الاندماج في الأسواق الدولية.
إعادة الإعمار.. من أين يأتي التمويل؟
وفي ما يتعلق بتمويل المرحلة المقبلة، قال برنية إن مرحلة التعافي الأولى قد تتطلب زيادة الإنفاق لتلبية الاحتياجات وإعادة البناء. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تطوير السياسات المالية بما يتيح توزيع الموارد بكفاءة أكبر ويدعم النمو الاقتصادي.
وتوقّع الوزير عقد مؤتمر للمانحين بالتزامن مع إطلاق صندوق تمويل إعادة الإعمار في سوريا، معرباً عن أمله في مساهمة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية في إنجاح صندوق إعادة الإعمار متعدد الأطراف.
وتضع هذه التوجهات التمويل في مقدمة التحديات الاقتصادية. فإعادة تأهيل البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمية تتطلب تنويع مصادر التمويل ووضع آليات واضحة لتحديد الأولويات، بما يضمن توجيه الأموال إلى مشاريع تولّد قيمة اقتصادية وتوفّر فرص عمل.
باسم المصطفى لـ«العين السورية»: الاختبار في الإنتاج والدخل وفرص العمل
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور باسم المصطفى، في حديثه لـ«العين السورية»، أن أهمية تصريحات برنية تكمن في تناول النمو والتضخم والاستثمار وإعادة الإعمار بوصفها ملفات مترابطة. وأشار إلى أن الاقتصاد السوري يحتاج في هذه المرحلة إلى الانتقال من معالجة الاختلالات الآنية إلى بناء بيئة إنتاجية ومؤسسية أكثر استقراراً.
وأوضح المصطفى أن استهداف خفض التضخم إلى أقل من 10% خلال خمس سنوات خطوة مهمة لاستعادة الثقة بالاقتصاد وتحسين القدرة الشرائية. وقال إن بلوغ هذا الهدف يتطلب تنسيق السياسة المالية مع السياسة النقدية، بما يشمل ضبط السيولة والإنفاق العام، وتعزيز استقرار سعر الصرف، وزيادة الإنتاج المحلي، ومعالجة الاختناقات التي ترفع تكاليف الطاقة والنقل والسلع والخدمات.
وأضاف أن التحدي الأكثر حساسية يتمثّل في الموازنة بين زيادة الإنفاق اللازم لإعادة الإعمار والحفاظ على الانضباط المالي. فالإنفاق العام يمكن أن يدفع النمو إذا وُجّه إلى البنية التحتية والطاقة والنقل والمشاريع الإنتاجية، بما يزيد قدرة الاقتصاد على الإنتاج ويوفّر فرص عمل. لكنه قد يزيد الضغوط على الأسعار ويفاقم العجز إذا لم يستند إلى موارد ومصادر تمويل مستدامة.
وفي ما يتعلق بالتعويل على القطاع الخاص لقيادة النمو، أشار المصطفى إلى أن تسهيل تأسيس الشركات وتقديم الحوافز لا يكفيان لتحقيق هذا الدور. فالاستثمار يحتاج أيضاً إلى تشريعات واضحة وسياسات مستقرة وتمويل مصرفي ومنافسة عادلة، إلى جانب معالجة مشكلات الطاقة والبنية التحتية.
ولفت إلى أن إصلاح القطاع المصرفي وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي الدولي يشكّلان مدخلاً أساسياً لتوسيع النشاط الاقتصادي. فمن شأنهما تسهيل التحويلات وتمويل التجارة، وإتاحة التمويل اللازم للشركات كي تتوسع وتزيد إنتاجها، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة المالية المحلية.
ويرى المصطفى أن صندوق إعادة الإعمار والتمويل الدولي يمكن أن يدعما التعافي، شريطة تحديد أولويات واضحة للمشاريع، ووضع آليات شفافة لإدارة الأموال والرقابة على الإنفاق، والتركيز على المشاريع التي تحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً وتساعد على تنشيط القطاعات الإنتاجية.
وختم بأن تقييم الرؤية الاقتصادية ينبغي أن يشمل نوعية النمو وأثره في حياة المواطنين، إلى جانب معدلاته المعلنة. ويظهر هذا الأثر في تراجع التضخم بصورة مستدامة، وتحسّن الدخول الحقيقية، وتوسّع فرص العمل، وزيادة الإنتاج والاستثمار. فالمعيار، في رأيه، هو قدرة الاقتصاد على تحويل الأموال التي تدخل إليه إلى إنتاج وفرص عمل وتحسّن ملموس في مستوى المعيشة.
اختبار السنوات الخمس
بين الأهداف المعلنة ومتطلبات التنفيذ، تواجه المرحلة المقبلة ثلاثة تحديات مترابطة: خفض التضخم، وهو ما يتطلب استقراراً نقدياً ومالياً؛ وجذب الاستثمارات، بما يحتاج إليه من إصلاح مؤسسي ومصرفي؛ وتمويل إعادة الإعمار، بما يتطلبه من موارد مستدامة وإدارة فعّالة للإنفاق.
وتضع الرؤية التي عرضها وزير المالية إطاراً واسعاً للتحول الاقتصادي. ويبقى نجاحها مرتبطاً بقدرة الحكومة على الموازنة بين تمويل إعادة البناء والحفاظ على الاستقرار المالي، وتحويل النمو المتوقع إلى زيادة فعلية في الإنتاج والدخل وفرص العمل.


