وزير المالية يُبشّر بمنظومة رواتب جديدة في سوريا..

كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن كتلة الأجور والرواتب الشهرية ارتفعت من 11.3 مليار ليرة سورية إلى 46 مليار ليرة، في حين زادت كلفة رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار ليرة إلى أكثر من 13.5 مليار ليرة شهرياً، في إطار خطة حكومية لتوسيع نطاق الزيادات في الرواتب.

وقال برنية، في تصريحات إعلامية: إن الحكومة تستهدف مع بداية العام المقبل الوصول إلى منظومة رواتب متكاملة تشمل العاملين في القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى المتقاعدين.

وأكد وزير المالية أن الزيادات المقررة جرى تمويلها بالكامل من الموارد الذاتية للدولة، من دون اللجوء إلى التمويل بالعجز أو الاستدانة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال تطبيق الزيادات لتشمل جميع الوزارات والهيئات المتبقية.

وأضاف برنية أن الحكومة "لن تترك أحداً"، في إشارة إلى شمول مختلف فئات العاملين والمتقاعدين بخطط تحسين الأجور والرواتب.

ما أثر الزيادة النوعية على الكفاءات الأكاديمية؟

بدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، أن الزيادة النوعية في الرواتب تمثل خطوة مهمة نحو استقطاب الكفاءات الأكاديمية، مشيراً إلى أن أجور العاملين في الجامعات الحكومية أصبحت أعلى من نظيرتها في الجامعات الخاصة.

وأوضح الحلبي، في تصريحات إعلامية، أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالزيادات النوعية رفعت تعويضات الامتحانات إلى خمسة أضعاف، بما يسهم في تحسين واقع العاملين في قطاع التعليم العالي

وأشار إلى أن الوزارة تسعى للحد من هجرة العقول الأكاديمية عبر حزم الدعم الحالية، لافتاً إلى أن الرواتب في وزارة التعليم العالي تساوت بين جميع المحافظات.

مراسيم متتالية تعيد تشكيل الأجور في سوريا
وشهدت الرواتب والأجور في سوريا سلسلة تغييرات متلاحقة منذ عام 2025 وحتى الربع الأول من عام 2026، ضمن توجه حكومي لإعادة هيكلة الدخل وأجور العاملين في القطاع العام.
وانطلقت هذه التحولات مع المرسوم رقم 102 لعام 2025، الذي أقر رفع الأجور بنسبة 200 في المئة، ثم المرسوم رقم 67 لعام 2026، الذي أضاف زيادة جديدة بنسبة 50 في المئة. وانعكست هذه القرارات على الحد الأدنى للأجور، إذ ارتفع من نحو 279 ألف ليرة قديمة، أي 2790 ليرة جديدة، إلى مليون و256 ألف ليرة قديمة، أي 12 ألفاً و560 ليرة جديدة.

وفي 18 آذار 2026، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 68، القاضي بتطبيق "لائحة زيادة نوعية" على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، شملت وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والأوقاف، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة والتفتيش وهيئة الطاقة الذرية، على أن تحدد التعليمات التنفيذية تفاصيل التعويضات الخاصة بالمناطق النائية وشبه النائية.