وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تُصدر خاص بسوريا بالاستناد إلى معطيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان

أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) مؤخراً، تقرير معلومات بلد المنشأ (COI)، تناول تطورات الوضع الأمني في سوريا خلال الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2025 حتى 31 أيار 2026، مع تركيز خاص على والتدخل الدولي، والاتجاهات الأمنية الأخيرة.

يهدف التقرير بحسب ما ورد فيه إلى توفير معلومات ذات صلة لتقييم طلبات الحماية الدولية، وبشكل خاص لاستخدامها في تحديث الإرشادات القُطرية الصادرة عن الوكالة بشأن سوريا.
ويغطي التقرير الفترة المرجعية من 1 تشرين الأول 2025 حتى 31 أيار 2026، معتمداً على مصادر عامة ومتخصصة جرى البحث فيها حتى 29 أيار 2026، مع إضافات محدودة أُدخلت أثناء مراجعة الجودة حتى 19 حزيران 2026.

وقد أُعدّ التقرير وفقاً لمنهجية تقارير معلومات بلد المنشأ الصادرة عن الوكالة (2023)، ويعتمد بشكل كبير على مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع (ACLED) فيما يتعلق بالحوادث الأمنية، وعلى الشبكة السورية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان، إلى جانب هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، ومجموعة واسعة من المنظمات الإعلامية والبحثية.

ينقسم التقرير إلى جزأين رئيسين؛ يقدم الجزء الأول وصفاً عاماً للوضع الأمني، يشمل لمحة عن النزاعات، والتدخل الدولي، والاتجاهات الأمنية الأخيرة، بما في ذلك بيانات عن الحوادث الأمنية، والضحايا المدنيين، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء النزاع ومخلفات الحرب من الذخائر المتفجرة، والنزوح والعودة.
أما الجزء الثاني فيتناول الوضع الأمني وأثر النزاع على المدنيين في كل محافظة من محافظات سوريا الأربع عشرة، حيث يتبع كل فصل من فصول المحافظات بنية موحدة: التقسيم الإداري وتقديرات السكان، والسيطرة على الأراضي وأبرز الجهات الفاعلة، والحوادث الأمنية، والضحايا المدنيين، والأضرار في البنية التحتية ومخلفات الحرب، والنزوح الناجم عن النزاع والعودة.

وقد اعتمد التقرير على تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبياناتها بوصفها مصدراً رئيساً لأرقام الضحايا المدنيين؛ إذ وردت الشبكة السورية 382 مرة في مختلف أجزاء التقرير، و284 إشارة إلى ACLED، و93 إشارة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و13 إشارة إلى منظمة العفو الدولية، إضافة إلى هيئات متعددة في الأمم المتحدة ومجموعة واسعة من المنظمات الدولية والمحلية.

يضع التقرير المشهد الأمني الراهن في سياق ما أعقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024. ويصف مرحلة انتقالية سعت خلالها الحكومة الجديدة إلى بسط الاستقرار في كامل الأراضي السورية.