يتفوق على النفط والسياحة.. كنز سوري برائحة الورد

عند الحديث عن وردة صغيرة يمكن أن تمنح سورية مورداً اقتصادياً يوازي ما تعطيه قطاعات كبرى، تبدو العبارة جذابة أكثر مما ينبغي، وفي ظاهرها مبالغة. وربما تكون كذلك إذا قورنت الزهرة مباشرة ببرميل النفط أو بموسم سياحي واسع. لكن هذا الحكم السريع لا يكفي، فالعبارة، مهما بدت حادة، تفتح سؤالاً أعمق عن طريقة نظرنا إلى الموارد السورية، وعن الفارق بين أن نملك مادة خاماً، وأن نملك صناعة كاملة حولها.
هنا تأتي الوردة الشامية بوصفها مثالاً مناسباً. ليست لأنها وحدها قادرة على إنقاذ الاقتصاد، ولا لأنها محصول سحري لا يعرفه غير السوريين، بل لأنها تجمع بين ثلاثة عناصر قلما تجتمع في منتج زراعي واحد: اسم له صلة مباشرة بدمشق، وقيمة عطرية وطبية وغذائية مثبتة في السوق، وإمكانية تصنيع واسعة لا تقف عند بيع الزهرة أو الزيت الخام.
من هذه الزاوية، يصبح السؤال مشروعاً: هل تمتلك سورية فعلاً ما يمكن تسميته ميزات اقتصادية مطلقة أو شبه مطلقة، يمكن إذا جرى تفعيلها ضمن خطط زراعة وتصنيع وتسويق أن تعطي البلاد دخلاً مختلفاً؟ وهل تصلح الوردة الشامية لكي تكون نموذجاً عملياً على ذلك؟

النفط الوردي؟

يطرح بعض الاقتصاديين في سوريا فكرة أن الاقتصاد السوري لا ينبغي أن يبقى أسيراً للميزات النسبية وحدها. والميزة النسبية، وفق هذا الطرح، هي مورد تمتلكه سورية وتمتلكه دول كثيرة أيضاً. النفط، الغاز، القمح، القطن والذرة أمثلة واضحة. وجود هذه الموارد مهم، لكنه لا يمنح البلد قدرة كبيرة على التحكم بالسعر أو بالسوق، خصوصاً إذا بقيت المادة في شكلها الخام أو نصف المصنع.

في المقابل، يتحدث هؤلاء عن ميزات مطلقة أو شبه مطلقة. أي موارد ذات خصوصية عالية، ترتبط بالبيئة أو المنشأ أو المعرفة المتراكمة، ويمكن أن تعطي عائدية أعلى إذا تحولت إلى منتج نهائي. في هذا السياق تذكر الوردة الشامية، وغنم العواس، وبعض النباتات الطبية، وحجر البازلت، والحجر الأبيض الحلبي، وغيرها من الأمثلة.
لا يعني الكلام السابق أن امتلاك المورد النادر وحده يكفي، فالصين على سبيل المثال، وفيما يتعلق بالعناصر الأرضية النادرة، لا تملك الأثر الأكبر لأنها تمتلك الاحتياطي الطبيعي فقط (34% من الاحتياطي العالمي من العناصر الأرضية النادرة)، بل لأنها طورت التعدين والتكرير النهائي وسلاسل الصناعة (تمتلك وفق المعطيات نحو 69% من التعدين العالمي لهذه العناصر، ونحو 87% من التكرير النهائي، وأكثر من 99% من تكرير العناصر الأرضية النادرة الثقيلة). بالمقابل فإن البرازيل، التي تمتلك احتياطياً كبيراً يقدر بنحو 16.2% من الاحتياطي العالمي، تكاد لا تظهر في التعدين، ولا تمتلك حصة في التكرير النهائي. بمعنى آخر، إنه لا قيمة استراتيجية كاملة للمورد قبل أن يدخل في البنية الإنتاجية.

ينطبق ذلك على الوردة الشامية، فاسمها وحده لا يصنع قطاعاً، والحقول وحدها لا تكفي، وحتى الزيت الخام لا يكفي إذا خرج من البلد ليعود جزءاً من عطر أو مستحضر أجنبي بسعر أعلى بكثير. القيمة الفعلية تبدأ عندما تنتظم السلسلة كاملة: شتول محسنة، زراعة مضبوطة، قطاف في الوقت الصحيح، تقطير سريع، مخابر جودة، تعبئة، علامة منشأ، عقود تصدير، ومنتجات نهائية في العطور والتجميل والغذاء والطب التقليدي.
تملك سورية، في هذه النقطة، رصيداً لا يمكن تجاهله. الوردة الشامية مسجلة منذ عام 2019 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، عبر الممارسات والحرف المرتبطة بها في بلدة المراح. وهذا لا يعني احتكاراً تجارياً، ولا يمنح المنتج السوري وحده حق السوق، لكنه يفتح باباً للهوية الاقتصادية. فالكثير من المنتجات عالية القيمة لا تباع بوصفها مادة فقط، بل بوصفها منشأ وحكاية ومعيار جودة.
لكن يجب الانتباه إلى مسألة أساسية. الورد الدمشقي ليس سورياً وحده في السوق العالمية. شركة Biolandes الفرنسية، وهي من الشركات المعروفة في المواد العطرية الطبيعية، تشير إلى أن Rosa damascena هي من أكثر أنواع الورد استخداماً في العطور، وأن المنتجين الرئيسيين اليوم هم تركيا وبلغاريا والمغرب. وتذكر الشركة أن الهكتار الواحد يمكن أن يعطي بين 3.5 و5 أطنان من الأزهار، تنتج نحو كيلوغرام واحد من الزيت. أي إن سورية تدخل سوقاً لها لاعبون أقوياء، لا فراغاً ينتظر الاسم السوري وحده.

بهذا المعنى، عبارة "النفط الوردي" تصلح كعنوان لسؤال، لا كخلاصة، وهي تدفعنا إلى اختبار الفرق بين مورد موجود فعلاً وبين قطاع اقتصادي قادر على توليد دخل واسع.

الحساب يبدأ من الحقل


إذا عومل رقم الألف طن وفق قاعدة أربعة أطنان لكل كيلوغرام زيت، فنحن أمام نحو 250 كيلوغراماً من الزيت. وبالسعر المذكور حينها، تعادل هذه الكمية بين 3 و3.75 ملايين دولار. هذا رقم مهم بالنسبة إلى محصول محلي وأسر ريفية ومشاريع صغيرة، لكنه لا يغير اقتصاد بلد بأكمله إلا إذا أصبح النهج الاقتصادي السوري عموماً يعتمد على الميزات المطلقة وجرى توظيف كل ما يميّز سوريا عن غيرها بهذه العملية.

الأرقام الأحدث تجعل الصورة أكثر وضوحاً. في أيار 2026، نقلت سانا عن مدير زراعة دمشق وريفها أن المساحة المزروعة بالوردة الشامية في محافظة ريف دمشق تبلغ 318.5 هكتاراً، وأن الإنتاج المقدر يبلغ نحو 69 طناً. إذا طبقنا عليها القاعدة ذاتها، فإن هذه الكمية تعطي نظرياً أكثر بقليل من 17 كيلوغراماً من الزيت. حتى عند سعر 12 إلى 15 ألف دولار للكيلوغرام، فإن القيمة المباشرة للزيت الخام تبقى في حدود مئات آلاف الدولارات، لا أكثر.

وهذا ليس تقليلاً من شأن المحصول، بالعكس، هو وضعه في مكانه الصحيح، فالوردة الشامية اليوم ليست قطاعاً وطنياً واسعاً، بل نواة قطاع، وهناك فرق كبير بين الأمرين.
لكن الاحتمال يتسع عندما ننتقل من المساحة القائمة إلى مساحات التوسع الممكنة. وفي هذا الإطار، لدينا رسالة ماجستير أنجزتها تماضر صقر في جامعة دمشق عام 2021 عن اقتصاديات إنتاج الوردة الشامية في محافظة ريف دمشق، استخدمت نظم المعلومات الجغرافية لتحديد الأراضي الملائمة للتوسع. وخلصت إلى أن المساحة الممكنة للتوسع بزراعة الوردة الشامية في المحافظة تبلغ 21,370.6 هكتاراً، موزعة بين أراض ممتازة وجيدة جداً وجيدة.

إذا أخذنا معيار Biolandes التقريبي، أي كيلوغرام زيت لكل هكتار، فإن هذه المساحة تعطي في الحساب النظري نحو 21.3 طناً من زيت الورد سنوياً. وإذا استخدمنا أسعار تصدير بلغارية منشورة بين 9 آلاف و16 ألف دولار للكيلوغرام، فنحن أمام قيمة زيت خام تقارب 192 إلى 342 مليون دولار سنوياً. الرقم كبير بما يكفي ليؤخذ على محمل الجد، لكنه يبقى مشروطاً. فليس كل هكتار صالحاً بالدرجة نفسها، وليس كل إنتاج قابلاً للتقطير بالجودة نفسها، وليس السوق مفتوحاً بلا حدود لأي كمية جديدة.


وهذه ليست قصة زهرة فقط، إنها قصة تنظيم قطاع. بلغاريا لا تربح من اسم الورد وحده، بل من المنتجين المسجلين، والمقطرات، والقانون، والخبرة، وربط المنشأ بالسوق. وتركيا تملك تجربة مشابهة في إسبارطة. والمغرب حاضر أيضاً. لذلك فإن سؤال سورية لا يتعلق بقدرتها النباتية فقط، بل بقدرتها على بناء سلسلة إنتاج موثوقة.
أما المقارنة مع النفط فتحتاج إلى ضبط إضافي. تشير تقديرات Energy Intelligence إلى أن إنتاج النفط السوري بلغ في المتوسط نحو 100 ألف برميل يومياً في 2025. وإذا استخدمنا سعراً افتراضياً قدره 70 دولاراً للبرميل، فهذا يعني قيمة خام إجمالية تقارب 2.5 مليار دولار سنوياً. الرقم هنا لا يعني إيراداً صافياً للدولة، ولا يتجاهل مشكلات السيطرة والبنية التحتية والتكرير والعقوبات، لكنه يعطي حجماً عاماً للمقارنة. أمام هذا الحجم، لا تكفي الوردة الشامية وحدها لكي تكون بديلاً مباشراً.
والأمر نفسه ينطبق على السياحة. بيانات وزارة السياحة المنقولة في مطلع 2026 تحدثت عن 3.56 ملايين زائر خلال أول 11 شهراً من 2025، بمن فيهم السوريون، وعن ارتفاع واضح في الزوار العرب والأجانب. لا يكفي عدد الزوار لحساب الدخل، لكنه يذكرنا بأن السياحة، عندما تعمل، قطاع واسع متعدد الخدمات، لا يقارن بمحصول واحد إلا إذا كان هذا المحصول جزءاً من اقتصاد أوسع.

إلى هنا، فالنتيجة الأولية واضحة فيما نعتقد. فالقول إن الوردة الشامية، بصيغتها الحالية، يمكن أن تعطي سورية أكثر من النفط والسياحة، قول لا تثبته الأرقام. أما القول إن الوردة يمكن أن تكون مدخلاً إلى قطاع عالي القيمة إذا تحولت من محصول تراثي إلى سلسلة تصنيع وتسويق، فهو قول جدي ويستحق البحث، والفرق بين الصيغتين كبير، فالأولى شعار والثانية خطة.