أبعد من النفط والغاز.. الحكومة السورية أمام فرصة استثمار ثروات "الجغرافيا العائدة"

لم يتردد الدكتور زياد عربش المستشار الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، في حديثه لـ " العين السورية"، بوصف المشهد السوري الجديد على أنه "فرصة تاريخية" كجغرافيا اقتصادية ضمن ديناميكيات مابعد النزاع والحرب وبعد عقود من الفشل التنموي، وعشرات الخطط السابقة لتنمية هذه المنطقة دون تحقيق نتيجة إيجابية جديرة بالرصد.

وبالتوازي يرصد د. عربش التطورات بأبعادها العملية اقتصادياً، ومفهوم يتّسم بشموليته لكافة التشابكات الاقتصادية المتنامية الناتجة عن التجارة المتداخلة في المنطقة، والتي تخلق شبكات تعزز التبادل البيني الجغرافي بفضل القرب الجغرافي.
فالحدود المشتركة من وجهة نظره، تقلل تكاليف النقل بنسبة %30-20 مقارنة بالطرق البحرية، كما في نموذج في سورية، يعني ذلك ربط حقول الجزيرة بأسواق العراق جنوباً، وتركيا شمالًا، مما يولد تدفقات تجارية قد تصل في غضون أشهر إلى 5 مليار دولار سنوياً عبر معابر مشتركة، مع مؤشرات مثل ارتفاع الصادرات السورية بنسبة %30-25 بعد إعادة فتح المعابر بين المنطقة الشرقية وباقي الاراضي السورية، والمعابر مع دول الجوار.
هذا القرب يعزز النظرة والعائد لـ اقتصاديات المكان حيث تتحول الجغرافيا إلى ميزة تنافسية، كما حدث في تجربة الاتحاد الأوروبي مع شبكات السباغيتي التي رفعت التجارة الداخلية بنسبة %30.
ويلفت د. عربش إلى أن منطقة شرق الفرات (الجزيرة) تشكّل %25 من مساحة سورية، لكنها إضافة إلى مانسبته %88 من احتياطيات النفط وبانتاج %92 من مجمل الخام المنتج، و%30 من الغاز. فإنها تحتضن %60 من إنتاج القمح ( 4 ملايين طن سنوياً)، و%64 من المياه عبر نهر الفرات، مما يجعلها تساهم في %30 من الإنتاج الزراعي السوري وخاصة بوفرة محصول القطن، " تقهقرت زراعة القطن في سوريا إلى حدودها الدنيا بعد خروج مناطق الجزيرة عن سيطرة الدولة بسبب ندرة المياه في باقي المناطق الزراعية".

المعابر الحدودية الرئيسية (البوكمال مع العراق، باب الهوى مع تركيا، جديدة يابوس مع لبنان، نصيب مع الأردن) شرايين دافعة لمنظومة التجارة السورية كما دول الجوار، وحتى إلى أبعد من ذلك بإتجاه الشمال والخليج وشمال افريقيا، حيث كان يتم ما نسبته %70 من الصادرات السورية قبل 2011 عبر هذه المعابر " حوالي 12 مليار دولار"

المعابر " دجاجة تبيض ذهباً"

يُعوّل أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، على المعابر الحدودية الرئيسية (البوكمال مع العراق، باب الهوى مع تركيا، جديدة يابوس مع لبنان، نصيب مع الأردن) كشرايين دافعة لمنظومة التجارة السورية كما دول الجوار، وحتى إلى أبعد من ذلك بإتجاه الشمال والخليج وشمال افريقيا، حيث كان يتم ما نسبته %70 من الصادرات السورية قبل 2011 عبر هذه المعابر " حوالي 12 مليار دولار". وبالتالي فإعادة فتحها الآن سيعزز من تدفق البضائع، مع توقعات بأن تصل التجارة إلى 4 مليار دولار عبر البوكمال وحده، خاصة بتعزيز التبادل مع “اقتصاد” أربيل في العراق.. ويُشار هنا إلى أن تركيا صدرت رسمياً لسورية العام المنصرم 1.7 مليار دولار، وقد تتجاوز الرقم إلى الـ2 مليار إذا أخذنا القطاع غير المنظم والبضائع بصحبة المسافرين. والأردن كسبت 493 مليون دولار سنوياً من طرق سورية، وبالتالي يُتوقّع تحسن كفاءة سلاسل التوريد بنسبة %20-15 كتكلفة أقل مع تخفيض الزمن.

خطة مستدامة بتفعيل دور المحليات، وبتنويع وتحفيز القطاع الخاص السوري وتشجيع الاستثمارات الأجنبية (تركيا، الأردن، الخليج) في الزراعة كالمزارع العضوية، وإصلاح شبكات الري والطاقة شراكات مع شركات في الاقليم، مع حوافز تشجع على الانتقال من الإنتاج المحلي للتصدير الإقليمي.

خطّة استدراك مكثّفة

بعد سنوات من الإهمال والترهل.. لا بدّ من إعادة تأهيل " خزان الثروات" المنضوي مجدداً تحت سيادة الدولة السورية. وهنا يدفع د. عربش بخطة اقتصادية للاندماج المستدام لمنطقة شرق الفرات، على مبدأ “اقتصاديات المكان” بمعنى التنمية المحلية، التي تركز على استثمارات لامركزية مخصصة لخصائص المنطقة الجغرافية والديموغرافية لتحقيق نمو متوازن يشمل الجميع. هذا النهج يتجاوز النموذج المركزي السابق، الذي فشل في الجزيرة، من خلال تخصيص ميزانية إجمالية يفترض على سبيل الايضاح، أن تصل إلى 8-6 مليار دولار على 5 سنوات.. مدعومة بإيرادات النفط المتوقعة 2-1.5 مليار دولار سنوياً، للري الحديث شبكات ذكية تغطي 500 ألف هكتار، مما يرفع إنتاج القمح من 1 مليون طن بعد الجفاف القاسي العام الفائت إلى 5 ملايين طن بحلول (2030، وللطرق والمعابر "ربط الجزيرة بتركيا والعراق عبر طرق سريعة)، وللطاقة والصناعة.. وإعادة تأهيل الحقول مع مصانع محلية لتكرير النفط " وتعزيز سلاسل القيمة في تصنيع القطن والمنسوجات.
في المحصلة يمكن القول: إن الموارد والثروات الطبيعية والجغرافيا عادت، لكن يتبقّى كفاءة إدارة هذه الموارد واستثمارها، وهذه مهمة حكومية " إدارية..تقنية..فنية" من هنا تبدو الجهات التنفيذية في سوريا أمام اختبار كفاءة وجدارة، ولا نظن أن عليها أن تعطي نفسها مزيداً من الوقت لأن إعادة بناء الاقتصاد المنهك تتطلب تركيزاً عالياً وأداءً احترافياً.