"الداخلية" تؤكد مضيّها بالمحاسبة وفق القانون وفاءً لحقوق الضحايا

أكد وزير الداخلية أنس خطاب، الثلاثاء 10 آذار، الالتزام بالعهد الذي قطعته الدولة أمام الشعب بأن تكون سيفاً في وجه القتلة المجرمين.
وقال الوزير خطاب في تدوينة عبر منصة إكس: “نقف اليوم أمام كشف فصل جديد من فصول الإجرام ظن مرتكبوه أن جريمتهم النكراء قد طويت مع الزمن، واندثرت في تلك البقعة التي دفنوا فيها أولئك الأبرياء الذين قضوا قتلاً بكل دم بارد”.
وتابع بالقول: “مجزرة قشبة التي حدثت عام 2013 في أول أيام عيد الفطر المبارك في منطقة الحفة التابعة لمحافظة اللاذقية، واحدة من المجازر المتعددة التي ارتكبتها تلك العصابات المجرمة يفكك لغزها اليوم أبطال الأمن الداخلي”.
وأضاف: “سنمضي في المحاسبة وفق القانون، وفاءً لحقوق الضحايا وأهلهم، ونؤكد أن الدولة بكل مؤسساتها ماضية بعزيمة وثبات في مسار العدالة الانتقالية باعتباره ركنا أساسياً لتحقيق الإنصاف للمكلومين وكشف الحقيقة وبناء دولة القانون والمؤسسات”.
وأوقفت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية اليوم في وقت سابق، 15 عنصراً من ميليشيا “الدفاع الوطني” ثبت تورطهم المباشر في مجزرة قرية قشبة بمنطقة الحفة التي وقعت صبيحة عيد الفطر عام 2013 وراح ضحيتها عشرات المدنيين العزل بينهم نساء وأطفال.
وجاءت التوقيفات بعد جهود دقيقة ومتابعة أمنية حثيثة أسفرت عن استكمال التحقيقات والتوصل إلى هوية المتورطين في الجريمة.
وأوضحت التحقيقات أن المجزرة نفذت بأوامر مباشرة من المجرمين سهيل الحسن وهلال الأسد في واحدة من أبشع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.