" أم الصناعة السورية" في مأزق.. دعوات ملحّة للاستدراك من حلب إلى دمشق

لم يخف د. سعد بساطة، مستشار غرفة صناعة دمشق وريفها، انزعاجه من حال القطاع النسيجي موضحاً في حديث خاص / للعين السورية / أن المنتجات المستوردة، حتى وإن كانت رديئة في بعض الأحيان، اجتاحت الأسواق السورية كالعاصفة. هذه المنتجات، سواء كانت قانونية أو مهرّبة، دمرت كل شيء، جعلت الصناعي السوري يواجه منافسة غير شريفة، بل تنافس مع المنتجات التي لا يمكن أن تنافس إلا بفضل الأسعار المتدنية والتهريب !

وأضاف: لنكن صريحين، السوق السوري أصبح ساحة معركة غير متكافئة. كيف للمصانع المحلية أن تصمد أمام حرب اقتصادية مستمرة، فيها المنتجات المستوردة تأتي بأسعار شبه مجانية؟
كيف للمصنع السوري أن يقف في وجه عدو غير مرئي، يضخ بضائع ذات جودة ضعيفة وسعر لا يُصدق، معتمدًا على آلية التهريب التي تضرب كل قواعد المنافسة؟
والأمر لم يتوقف عند ذلك، بل ترافق مع زيادة البطالة وإغلاق العديد من المصانع التي كانت تشغل آلاف العمال... النتيجة زيادة معدلات الفقر، وتدمير القدرة الإنتاجية، وزيادة انعدام الثقة بين المصنعين والمستهلكين.

وفي قلب هذه المأساة، يوجد نقص هائل في المواد الخام، خاصة القطن، الذي كان يعتبر أحد الركائز الأساسية لصناعة النسيج السورية. وقالها بصراحة ، نحن في أزمة حقيقية. القطن أصبح نادراًًً، والسياسات الاقتصادية المتهورة لم تترك لنا سوى الوعود الفارغة. بهذه الكلمات يختصر د. سعد بساطة الواقع الذي يعيشه قطاع النسيج.
هذه الأزمة لم تكن مصادفة، بل نتيجة مباشرة لعقوبات اقتصادية دمرت أي أمل في الحصول على المواد الخام من الأسواق العالمية. وهنا يتساءل الجميع: كيف يطلب من صناعي محلي أن ينافس، بينما هو يواجه نقصًا حادًا في المواد الأساسية؟
كيف يمكن للمصانع أن تعمل بكفاءة في ظل شح هذه الموارد الحيوية؟

ليس هذا فحسب، بل إن تكاليف الإنتاج أصبحت لا تطاق. الأسعار تزداد بشكل مستمر، والطاقة أصبحت عبئاً كبيراً على المصانع.. وهنا يشرح د. بساطة التفاصيل، موضحاً أن المصانع السورية تتحمل أعباء لا حصر لها. أسعار الكهرباء، الوقود، وحتى تكاليف الصيانة، كلها تضاعفت بشكل مذهل. فكيف يمكن لمنتج محلي أن ينافس عندما تكون تكاليفه مضاعفة عن المنتجات الأجنبية؟
وفي ظل هذه المعاناة، لا يبدو أن هناك أية مؤشرات على تحسن قريب. التكاليف المرتفعة تواصل إغلاق بعض المصانع . وفي النهاية، ماذا يتبقى؟ منتج ضعيف، سوق مشبع بالاستيراد، وعمالة متسرحة.

في هذا الموقف العصيب، لا مجال للمزيد من الانتظار أو التمني. هذا ما قاله نور الدين سمحا، رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة دمشق وريفها في حديثه لـ " العين السورية" مؤكداً أن الحل الوحيد هو إعادة بناء الصناعة السورية من الداخل لأننا بحاجة إلى جرأة صناعية لا تقتصر فقط على حماية المنتج المحلي، بل أيضاً على إعادة تعريف التصنيع وتحديث أساليبنا الصناعية.
سمحا لا يرى بأن الحماية الجمركية وحدها هي الحل، بل يوضح أن الحماية بمفهومها التقليدي هي خديعة تقتل القدرة على التطوير والابتكار. فمن يعوّل على الحماية الجمركية فقط، لن يفعل أكثر من قتل ما تبقى من طموحات هذا القطاع. نحن بحاجة إلى تحديث المصانع، استخدام تقنيات حديثة، وتحقيق الجودة المطلوبة ليتنافس المنتج السوري بشراسة على مستوى السوق المحلي والدولي."

إجراءات لا بد منها

غرفة صناعة دمشق وريفها طالبت بشكل عاجل بضرورة رفع الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية، بهدف حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة.
خفض أسعار الطاقة، لتخفيف العبء المالي على المصانع.
تنظيم الاستيراد بطرق تضمن عدم إغراق السوق بمنتجات رديئة وبأسعار تدمير.
والتساؤل المشروع هل نحن جادين في تنفيذ هذه القرارات. التنظيم ليس منعاً، بل هو خطوة لتحفيز التنافس الشريف. بمعنى آخر، لا يمكن أن نتجنب الاستيراد بشكل تام، بل يجب أن نوجه الاستيراد إلى ما يخدم الاقتصاد الوطني، بينما ندعم في الوقت نفسه الصناعة المحلية. فالوقت لم يعد في صالح الصناعيين، . إذا لم نتحرك بسرعة وبقوة لإعادة هيكلة قطاع النسيج السوري، لان الوضع الحالي ليس مجرد أزمة، بل هو نداء للخروج من المستنقع قبل أن نغرق فيه تماماً.