استقرار نسبي في أسواق المحروقات… تسارع جهود تعويض نقص الغاز المنزلي ووصوله لجميع الأسر

ميدانياً، قال أحد أصحاب محطات الوقود في دمشق: إن الوضع اليوم أفضل بكثير مقارنة بفترات سابقة، المحطات تعمل بكامل طاقتها والمواطنون يحصلون على حاجتهم دون مشاكل..

أما فيما يتعلق باسطوانات الغاز المنزلي، فيبدو الوضع قريباً من الاستقرار أيضاً، إذ تتوفر المادة بشكل عام، إلا أن بعض المواطنين أشاروا إلى تأخر بانتظار استلام أسطوانة الغاز، وهو ما يعزى – وفق تقديرات – إلى تأخر في بعض التوريدات خلال الفترة الماضية.
وبالفعل شهدت بعض المناطق بعض التأخير في وصول أسطوانات الغاز إلى المواطنين، وهو ما أكد عليه مدير جمعية توزيع الغاز في دمشق، الذي قال: هناك تأخر محدود في التوريدات بسبب زيادة الطلب الطبيعي في رمضان، لكن لا توجد أزمة حقيقية. نحاول تعزيز خطوط التوزيع لضمان وصول الغاز لجميع الأسر في الوقت المناسب.
موضحا في تصريح "للعين السورية " أن هناك ٣٦٠ ألف أسطوانة/ غاز كسر /، اي كانت سبب التأخر في وصول الإمدادات كان العامل الرئيسي لهذا الوضع.

مؤكداً أن الجمعية تعمل على زيادة الإنتاج بشكل مستمر لتعويض النقص وضمان توافر الأسطوانات لجميع المواطنين، وأن فرق الطوارئ تتابع الحالات الطارئة لتوزيع الأسطوانات بشكل عادل.
وأشار إلى أن دمشق وريفها تحتاج يومياً حوالي نحو ٧٠ ألف أسطوانة..
ودعا المواطنين إلى التعاون مع الجمعية للحصول على أسطواناتهم لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة..

استقرار وتفاؤل

وفي المجمل، يمكن وصف الوضع الحالي بأنه مستقر نسبياً دون مظاهر أزمة واضحة، مع وجود بعض التأخر المحدود في توزيع الغاز نتيجة ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان، حيث يزداد استهلاك الأسر للمادة لأغراض الطهي و التدفئة، ما يؤدي عادة إلى ضغط إضافي على منظومة توزيع الغاز.
من وجهة خبراء الاقتصاد فقد ارجعوا ارتفاع الطلب على الغاز في رمضان الى ضعف المرونة في التوزيع وغياب خطط الطوارئ الموسمية، ما قد يؤدي إلى تأخر وصول الأسطوانات لبعض الأسر وتحميل القطاع الحكومي عبء الدعم المباشر.

أشار خبراء إلى أن هذا الضغط لا يقتصر على المنازل فقط، بل يشمل القطاع التجاري والمطاعم والفنادق الصغيرة التي تعتمد على الغاز في أنشطتها اليومية، و أن تنويع مصادر الطاقة وتحديث شبكة التوزيع ومراقبة المخزون تعتبر خطوات استراتيجية لتجنب أي أزمة أكبر مستقبلاً.
وتقدموا بجملة توصيات أهمها:

تعزيز خطوط التوريد وتخزين احتياطي موسمي لتغطية الطلب الرمضاني.
وتطوير منظومة توزيع ذكية لتقليل التأخير وضمان وصول الغاز لكل المناطق.
ومراقبة أسعار البنزين والغاز بدقة لمنع أي ارتفاعات مفاجئة.
ثم إشراك القطاع الخاص في توزيع الغاز لتحسين الخدمات وزيادة كفاءة السوق.
بذلك نستطيع القول ان الوضع الحالي يعكس مزيجاً من الاستقرار الجزئي والتحديات الموسمية. بينما يحافظ البنزين على توازنه، يبقى الغاز في قلب المشكلة الرمضانية، ما يجعل المواطن السوري على أهبة الاستعداد لأي تأخير. الإدارة الفعّالة للتوزيع الموسمي والاستثمار في البنية التحتية للطاقة هي المفتاح لتجنب أزمات أكبر مستقبلاً، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي دون تعطيلات موسمية.