اقتصاد سوريا أمام اختبار المضائق.. حقائق كفاية المخزون وسلاسل التوريد

في السياق ذاته، يرى رئيس مجلس النهضة السوري والخبير الاقتصادي، عامر ديب، أن الحلول لا تكمن فقط في "الاستجرار" بل في تغيير العقلية الإدارية والقانونية. ويشير ديب في حديثه مع "العين السورية" إلى أن جمود الأنظمة التي تعمل بها "الشركة السورية للبترول"، إضافة إلى عدم استقرار منطقة شرق الفرات، يشكلان عائقاً حقيقياً أمام استثمار الحقول بطاقتها القصوى، معتبراً أن الاتفاق مع الخبرات الأمريكية لتشغيل حقول رميلان لا يكفي وحده لتغطية حاجة سوريا من المشتقات النفطية في حال حدوث أي عائق بموضوع سلاسل التوريد مستقبلاً، كما أن مصفاتي حمص وبانياس التي تعمل دون طاقتها الكاملة، وبمخزون قد لا يتجاوز كفايته الشهر الواحد في ظل تسارع الطلب.
ويؤكد ديب أن المخرج الحقيقي من الأزمة يمر عبر تكامل فعلي مع القطاع الخاص بعيداً عن الاحتكار، من خلال منح الشركات المرخصة دوراً مباشراً في استيراد وتوزيع المشتقات النفطية لسد حاجة السوق فوراً، وتجاوز عقبات سلاسل التوريد التي قد نعاني منها.
كذلك، يقترح ديب التوجه نحو بدائل برية آمنة للشحن عبر العراق وليبيا والأردن، خاصة وأن التوترات الإقليمية قد تدفع الشركات الكبرى لتأجيل أولوياتها الاستثمارية، مما يجعل من "توطين الإنتاج" ودعم المستثمر المحلي ضرورة قصوى لضبط الأسواق وتفادي عودة "مشهد الطوابير".

القمح يحمي "الرغيف" والزيوت تحت المجهر

في جردة الأمن الغذائي، يبرز القمح كصمام أمان رئيسي؛ إذ تستهلك البلاد شهرياً 145 ألف طن، فيما يغطي المخزون الحالي (مليون طن) مع العقود القادمة (350 ألف طن) حاجة البلاد لـ 8 أشهر، وفقاً لما علمته "العين السورية".
لكن الضغوط تتركز في السلع التموينية (سكر، أرز، زيوت) التي تعتمد على الاستيراد البحري؛ حيث يستهلك السوريون سنوياً 550 ألف طن سكر و350 ألف طن زيوت، وهي مواد يكفي مخزونها عادة لفترة بين شهرين وثلاثة أشهر. ويحذر مراقبون من أن استمرار توتر الملاحة في المضائق الدولية قد يرفع تكاليف وصول هذه المواد، مما يستدعي خططاً بديلة لتأمينها براً.

الدواء: إجراءات رقابية وتوفر البدائل

أما في الملف الدوائي، فقد كشفت مصادر في وزارة الصحة لـ "العين السورية" أن سلاسل التوريد مستمرة في تأمين "الأدوية النوعية" فقط، في حين يتم الاعتماد كلياً على التصنيع المحلي لتغطية بقية الأصناف الدوائية. وتؤكد المصادر توفر "الأدوية الجنيسة" البديلة في السوق عبر المعامل الخاصة، مع توضيح أن توقف شركة "تاميكو" مؤخراً هو إجراء مؤقت واحترازي لضبط معايير الجودة والتصنيع، وتتزامن هذه الإجراءات مع تشديد الرقابة السعرية لمنع استغلال الظروف الراهنة لرفع أسعار الأصناف الأساسية، بما يضمن استقرار "أمن الدواء" بموازاة أمن الغذاء والطاقة.