الدواء السوري " يتمرّد"والأجنبي ينتصر للمرضى.. سعر صرف الدولار ذريعة وكذبة

تستمر مفاعيل قرار النظام السوري السابق الذي رفع أسعار الأدوية المحلية بنسبة قاربت 100%، كإحدى أكثر الخطوات صدمةً وتأثيراً على الواقع الصحي والمعيشي في البلاد. قرار جاء آنذاك في ظل أوضاع اقتصادية متردية، ليزيد يؤس السوريين ويضع آلاف المرضى، ولا سيما المصابين بأمراض مزمنة، أمام خيارات قاسية وسؤال مفتوح: من أين يمكن تأمين ثمن العلاج؟
ورغم التحولات والانفراجات التي شهدها المشهد الاقتصادي بعد التحرير، وتراجع سعر صرف الدولار خلال الأشهر الماضية إلى مستويات أدنى بكثير مما كان عليه عند صدور القرار، بقيت تسعيرة الدواء المحلي على حالها، في مفارقة أثارت استياءً واسعاً وتساؤلات مشروعة. لماذا لم يُعاد النظر بهذه الأسعار؟ ولماذا انعكس انخفاض الدولار على أسعار الدواء المستورد، بينما بقي الدواء السوري عبئاً ثقيلاً على المرضى؟ وهل كان سعر الصرف سبباً فعلياً، أم ذريعة استمرت كلفتها الإنسانية حتى اليوم؟

"عصيان" الدواء

يختار الكيميائي الدكتور خلدون حربا / وهو مدير عام سابق لشركة تاميكو لتصنيع الأدوية – شركة حكومية / أن يعنون إجابته على تساؤلات " العين السورية" بعنوان / الأدوية السورية بين التحرير والوجع الاقتصادي والإنساني/.
يقول د. حربا: بعد التحرير في بداية عام 2025، ومع زوال المجموعات المصلحية وجماعات الضغط التي كانت تؤثر في صناعة القرار الاقتصادي، عاش السوريون على أمل أن تنعكس هذه التحولات على حياتهم اليومية، خصوصاً في القطاعات الحساسة مثل الدواء.. لكن المفارقة أن أسعار الأدوية المحلية بقيت مرتفعة، رغم التراجع الكبير في سعر صرف الدولار.. هذا الواقع يثير أسئلة ملحّة حول آليات التسعير، المسؤولية الرسمية، والأثر المباشر على حياة المرضى:
* هل هناك آلية شفافة تربط تسعير الأدوية المحلية بتغيرات سعر الصرف؟
* هل تكاليف الإنتاج ما زالت تبرر الأسعار المرتفعة رغم إزالة العقوبات؟
* هل هناك مصالح اقتصادية تمنع إعادة النظر في التسعير؟

وقائع صعبة

برأي د. حربا .. يواجه المرضى والأطباء واقعاً صعباً:
* مرضى الأمراض المزمنة يشتكون من صعوبة تأمين علاجهم اليومي.
* بعض الأطباء يضطرون لوصف بدائل أقل فعالية بسبب الأسعار المرتفعة.
ويتساءل بلسان مواطنين: كيف يمكن الحديث عن دعم الصناعة الوطنية إذا كان الدواء المحلي أغلى من المستورد، رغم زوال العقوبات المصرفية؟


مسؤوليات واستحقاقات

برأي الكيميائي الدكتور خلدون حربا تبدو هنا مسؤولية مباشرة للجهات المعنية ويطالب عدّة جهات بتحمّل مسؤولياتها.
فوزارة الصحة مطالبة بتوضيح أسباب الجمود في التسعير، وما هي خطتها لتخفيف العبء عن المرضى بعد إزالة العقوبات.
ونقابة الصيادلة مطالبة بتفسير الفارق بين أسعار الأدوية المحلية الثابتة وأسعار الأدوية المستوردة التي انخفضت مع تراجع الدولار، وهل تمارس رقابة فعلية على معامل الأدوية لضمان عدم استغلال المرضى؟
أما أصحاب معامل الأدوية فهم اليوم أمام سؤال مباشر: لماذا لم يبادروا إلى تخفيض أسعار منتجاتهم بعد تراجع الدولار وزوال العقوبات المصرفية؟ .. وهل هناك مصالح أو ضغوط تمنع إعادة التسعير بما يتناسب مع الواقع الجديد؟

حق أساس

ويختم د. حربا حديثه لـ " العين السورية" بأن الدواء ليس سلعة يمكن الاستغناء عنها، هي وجهة نظر بدهية يعود ليؤكدها د. حربا، بل هو حق أساسي مرتبط بالحياة نفسها.
واستمرار أسعار الأدوية المحلية عند مستويات مرتفعة رغم تراجع الدولار وإزالة العقوبات المصرفية يعكس خللاً في آليات التسعير والرقابة. ويؤكد أن إعادة النظر في هذه الأسعار لم تعد مطلباً شعبياً فقط، بل ضرورة اقتصادية وإنسانية لإنقاذ حياة آلاف المرضى الذين يعيشون بين خيارين قاسيين: المرض بلا علاج أو الديون بلا نهاية.