ترامب يصعّد حربه التجارية.. عُطاس الكبار يُصيب العالم بالزكام

بداية عاصفة
وبدأ تطبيق رسوم بنسبة 10% على السلع المستوردة اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء، استناداً إلى قانون التجارة لعام 1974، الذي يتيح للرئيس اتخاذ إجراءات استثنائية لمعالجة اختلالات ميزان المدفوعات.

يأتي ذلك بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء مجموعة واسعة من الرسوم السابقة التي فرضتها إدارة ترامب بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية، والتي قدّرت قيمتها بنحو 130 مليار دولار في عام 2025.

رسوم انتقائية
الرسوم الجديدة لا تشمل الرسوم القطاعية القائمة التي تتراوح بين 10% و50% على صناعات مثل السيارات والنحاس والأخشاب، كما لا تنطبق على الواردات من كندا والمكسيك ضمن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

ووفق تقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل، فإن هذه الإجراءات سترفع متوسط معدل الرسوم الفعلي إلى نحو 13.7%، مقارنة بـ 16% قبل قرار المحكمة، ما يبقي التعرفة الأمريكية عند مستويات مرتفعة تاريخياً.
كما أن هذه الرسوم مؤقتة، إذ يتعين على الإدارة الأمريكية الحصول على موافقة الكونغرس خلال 150 يوماً في حال الرغبة بتمديدها.

تحذير وتهديد
بالتوازي، صعّد ترامب لهجته تجاه الشركاء التجاريين، محذراً من أن أي محاولة لـ”التلاعب” بالاتفاقيات أو استغلال قرار المحكمة ستقابل بـ”تعريفات أعلى بكثير”.

وقال ترامب: “أي دولة استغلت الولايات المتحدة لعقود ستواجه رسوماً أشد”، في إشارة إلى إمكانية فرض رسوم إضافية أو ما وصفه بـ”رسوم ترخيص” على بعض الشركاء.

هذا التصعيد انعكس فوراً على الأسواق، حيث تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 1.34%، وستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنحو 0.65% لكل منهما، في ظل حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد التجاري.

توتر مع أوروبا
الخطوة الأمريكية أثارت قلقاً واسعاً لدى الحلفاء، وخاصة في أوروبا، حيث طالبت ألمانيا واشنطن بتوضيحات “عاجلة” حول آلية تطبيق الرسوم الجديدة وتداعياتها.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن برلين تجري تقييماً فنياً لتأثير هذه الإجراءات، مؤكداً ضرورة اتضاح نطاقها الكامل قبل اتخاذ أي موقف.

ويأتي ذلك في وقت يبلغ فيه العجز التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي نحو 236 مليار دولار في السلع، مقابل نحو 82.5 مليار دولار في ميزان المدفوعات، وفق بيانات رسمية أوروبية، ما يعزز الجدل حول مبررات الخطوة الأمريكية.

كما قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، في مؤشر على تزايد التوتر وعدم اليقين في العلاقات عبر الأطلسي.

قلق عالمي
وانعكست التطورات سريعاً على الأسواق العالمية، حيث أظهرت بيانات التداول في آسيا أداءً متبايناً، مع تسجيل مؤشرات صينية مكاسب لافتة.

وارتفع مؤشر “سي إس آي 300” بنحو 1.3%، في حين صعد اليوان إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدعوماً بتوقعات إعادة هيكلة الرسوم الأمريكية.

وفي هذا السياق، رجحت تقديرات صادرة عن غولدمان ساكس خفضاً صافياً بنحو خمس نقاط مئوية في الرسوم الأمريكية على السلع الصينية، بينما توقعت مورغان ستانلي تراجع المعدلات إلى مستويات أدنى من السابق، ما قد يمنح بكين هامشاً أوسع في أي مفاوضات تجارية مقبلة.

تنازع قانون وسياسة
قرار المحكمة العليا أعاد رسم حدود استخدام السلطة التنفيذية في فرض الرسوم، إذ أكد أن قانون الطوارئ الاقتصادية لا يمنح الرئيس صلاحيات مطلقة في هذا المجال، دون تفويض من الكونغرس.

وفي المقابل، لجأ ترامب إلى أدوات قانونية بديلة لمواصلة نهجه، ما يعكس استمرار التداخل بين الاعتبارات القانونية والسياسات الاقتصادية في إدارة الملف التجاري.

وفي هذا الإطار، تحذر تقارير اقتصادية دولية من أن الرسوم الجديدة قد ترفع كلفة الواردات وتزيد الضغوط التضخمية داخل الولايات المتحدة، كما قد تدفع الشركاء التجاريين إلى اتخاذ إجراءات مضادة.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن الرسوم الجديدة لا تندرج فقط ضمن معالجة اختلالات تجارية، بل تأتي أيضاً في سياق إعادة صياغة أدوات الضغط الاقتصادي في السياسة الخارجية الأمريكية.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تبدو هذه الإجراءات جزءاً من خطاب اقتصادي داخلي، لكنها في الوقت ذاته تحمل تداعيات دولية واسعة، قد تدفع نحو مزيد من التوتر في النظام التجاري العالمي.