جدل حول وجود قرار يسمح بتصدير اللحوم.. نفي سوري وتأكيد أردني !

ارتفعت أسعار اللحوم – بكل أنواعها – في سوريا، وبشكل باتت معه تحدياً صعباً..
وعلى الرغم من عدم تداول أنباء رسمية عن تصدير الأغنام، إلا أن وزير الزراعة الأردني صائب خريسات، كشف مؤخراً عن تعاقد الأردن مع سوريا على استيراد 400 طن من اللحوم الحمراء المذبوحة “الضأن”، وبدء عمليات الاستيراد من سوريا.. وهذا ما نفته الجهات المعنية في سوريا. بل وانتقدته جمعية حماية المستهلك في سوريا مطالبة بتوضيحات من الجانب السوري.

وكان الوزير الأردني، قال أمس الأربعاء 25 آذار: إن لحوم الضأن السورية بدأت بدخول الأسواق الأردنية، موضحًا أن بلاده تنتج 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء، ويتم استيراد النسبة المتبقية من مصادر أخرى.

وأكد أن هناك اكتفاءً ذاتيًا لدى الأردن من الدواجن وبيض المائدة، وأضاف أن مخزون مدخلات الإنتاج للدواجن من الأعلاف تكفي لأكثر من 100 يوم والإمدادات مستمرة ولم تتوقف.

من وسط دمشق

ويأتي حديث الوزير الأردني بعدما أعلنت وزارة الزراعة الأردنية، الشهر الماضي، استئناف استيراد اللحوم الطازجة من مسلخ الزبلطاني في دمشق، من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، ووفقًا للإجراءات والتعليمات الناظمة لعمليات الاستيراد.

وأوضحت الوزارة آنذاك أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحمراء في السوق المحلية، بما يسهم في دعم استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق.

تصدير رغم الحاجة

كانت إشارة نائب رئيس جمعية حماية المستهلك وسلامة الغذاء السورية، ماهر الأزعط، لافتة عندما أكد في تصريح إعلامي أن الجمعية تعلم بقرارات التصدير والاستيراد للسلع والمنتجات من وسائل الإعلام فقط، وليس هناك أي تنسيق من قبل الجهات العامة المعنية سواء في اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أو الهيئة العامة للمنافذ الجمارك السورية أو وزارة الزراعة السورية من جهة مع الجمعية من جهة ثانية.
وأضاف الأزعط: نسمع بين الحين والآخر تصريحات من وزارة الزراعة الاردنية حول تصدير اللحوم الحمراء من سوريا للأردن، ولا سيما لحم العواس وما شابه ذلك، وهذا الأمر يثير العديد من التساؤلات في ظل الظروف الحالية، التي تعاني فيها الأسواق المحلية من التضخم وغلاء أسعار السلع الوطنية وحتى الأجنبية.

جمعية حماية المستهلك في سوريا طالبت وزارة الزراعة، كما هو الحال في مختلف دول العالم، بضرورة مراعاة وضع السوق المحلية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير بأسعار اللحوم البيضاء والحمراء.
وأوضح الأزعط إنه تم السماح باستيراد اللحوم المجمّدة لتخفيف الضغط على الاستهلاك، وتصدير اللحوم الحمراء، بينما المواطن السوري أولى بالمنتج المحلي المتوفر، وفقًا لما قال.

وأشار نائب رئيس الجمعية إلى أن تصريح وزارة الزراعة الأردنية يستوجب توضيحًا من وزارة الزراعة السورية حول الآلية المعتمدة لذلك، وكيف سيتم ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية قبل التصدير، خصوصًا فيما يتعلق باللحوم الطازجة (الهبرة) ومدى قدرة السوق على استيعاب تنفيذ هذا القرار.

ميزان مرتبك

وتشهد الأسواق السورية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار اللحوم والدواجن، منذ بداية شهر رمضان وحتى اليوم بشكل تصاعدي، ما جعل اللحوم الحمراء خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، وباتت أقرب إلى الكماليات،

وهنا يقول الأزعط: نأمل معالجة هذا الموضوع بشكل جدي، واعتماد نهج تشاركي بين الجهات العامة المعنية وجمعية حماية المستهلك وغرف الزراعة السورية، يوازن بين التصدير وتأمين احتياجات الداخل.
وطالب وزارة الزراعة السورية، بتوضيح واقع الثروة الحيوانية الحالية، ومدى قدرتها على دعم كل من السوق المحلية وعمليات التصدير في آنٍ معًا.

الأسعار وعكسها

وحسب تسعيرة إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يبلغ سعر كيلو لحم الغنم 190 ألف ليرة سورية وكيلو اللحم (بعظمه) ما بين 130 و135 ألف ليرة سورية.
ولكن ولا يوجد أي محل في الأسواق يبيع بهذه الأسعار، حيث يباع كيلو لحم الغنم بـ 250 ألف ليرة سورية، واللحم (بعظمه) ما بين 160 و165 ألف ليرة سورية، وفقًا لنائب رئيس الجمعية، علمًا أن كيلو لحم الغنم واقف (حي) يبلغ 77 ألف ليرة سورية.

وأشار إلى وجود تضارب كبير بين التسعيرة الحكومية وواقع الحال بالأسواق، مؤكدًا أن جميع محال اللحمة (القصابين) يجدون أنفسهم مجبرين على مخالفة التسعيرة نظرًا لارتفاع التكاليف.
تضارب تصريحات

نفى المكتب الإعلامي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، التنسيق بين الهيئة واللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير وغرف الزراعة السورية وجمعية حماية المستهلك، قبل اتخاذ قرار بتصدير اللحوم إلى الأردن أو قبل التعاقد مع وزارة الزراعة الأردنية بهذا الشأن، وهل تم دراسة الآثار على أسعار اللحوم في سوريا.
وبالعموم ينفي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، وجود أي قرار جديد بالسماح بتصدير اللحوم الحمراء، وقال: إن تصدير اللحوم الحمراء والأغنام وكذلك المواشي مسموح به منذ التحرير وحتى تاريخه.