سوريا - اقتصاد
حاكم المركزي/ للعين السورية/ : تصريح الـ100 دولار مفبرك .؟!
ا
العين السورية
نشر في: ١٦ فبراير ٢٠٢٦، ١٨:٠٨عدل في: ١٦ فبراير ٢٠٢٦، ١٨:٠٨
3 دقيقة
0
لا اختزال لمعاناة السوريين برقم وهمي/ هذا ما اكده حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية خلال حديثه مع / العين السورية / موضحا ان ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي
على خلفية مقابلة تلفزيونية على قناة المشهد مع الإعلامي /طوني خليفة / ..
إنه صرح ان “100 دولار تكفي المواطن السوري للعيش” هو كلام غير صحيح على الإطلاق.
وأضاف بشكل حاسم ما نسب إلي حول هذا الموضوع مجتزأ ومشوه ، ولم أقل إن 100 دولار تكفي للعيش في سوريا. من غير المنطقي اختزال الواقع المعيشي المعقّد برقم مبسط لا يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطن يومياً.
وأوضح أن حديثه في البرنامج كان في سياق شرح المؤشرات والأرقام الاقتصادية، وليس إطلاق أحكام عامة على مستوى المعيشة، مؤكداً أن أي طرح يتعلق بالدخل والقدرة الشرائية يجب أن يستند إلى بيانات دقيقة ودراسات علمية.
وتابع: هناك حالياً دراسات جدية يتم العمل عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية بخصوص واقع الرواتب والأجور، والهدف هو معالجة الفجوة بين الدخل وكلفة المعيشة بطريقة مدروسة ومسؤولة، بعيداً عن القرارات الارتجالية التي قد تؤدي إلى آثار تضخمية سلبية.
وشدد على أن المصرف المركزي يتعامل مع الملف المعيشي بمسؤولية وطنية، وأن أي تصريحات تنسب إليه خارج سياقها الكامل لا تعبر عن موقفه الرسمي.
وختم بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة في نقل التصريحات، خاصة عندما تصدر ضمن مقابلات تلفزيونية يتم فيها تناول ملفات اقتصادية حساسة تتطلب فهماً كاملاً للسياق.
على خلفية مقابلة تلفزيونية على قناة المشهد مع الإعلامي /طوني خليفة / ..
إنه صرح ان “100 دولار تكفي المواطن السوري للعيش” هو كلام غير صحيح على الإطلاق.
وأضاف بشكل حاسم ما نسب إلي حول هذا الموضوع مجتزأ ومشوه ، ولم أقل إن 100 دولار تكفي للعيش في سوريا. من غير المنطقي اختزال الواقع المعيشي المعقّد برقم مبسط لا يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطن يومياً.
وأوضح أن حديثه في البرنامج كان في سياق شرح المؤشرات والأرقام الاقتصادية، وليس إطلاق أحكام عامة على مستوى المعيشة، مؤكداً أن أي طرح يتعلق بالدخل والقدرة الشرائية يجب أن يستند إلى بيانات دقيقة ودراسات علمية.
وتابع: هناك حالياً دراسات جدية يتم العمل عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية بخصوص واقع الرواتب والأجور، والهدف هو معالجة الفجوة بين الدخل وكلفة المعيشة بطريقة مدروسة ومسؤولة، بعيداً عن القرارات الارتجالية التي قد تؤدي إلى آثار تضخمية سلبية.
وشدد على أن المصرف المركزي يتعامل مع الملف المعيشي بمسؤولية وطنية، وأن أي تصريحات تنسب إليه خارج سياقها الكامل لا تعبر عن موقفه الرسمي.
وختم بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة في نقل التصريحات، خاصة عندما تصدر ضمن مقابلات تلفزيونية يتم فيها تناول ملفات اقتصادية حساسة تتطلب فهماً كاملاً للسياق.
