حزمة إصلاحات تشريعية وجمركية أفق استثماري جديد

أقرت الحكومة السورية حزمة من الإصلاحات القانونية والجمركية بغية تشجيع الاستثمار الصناعي عبر تبسيط الإجراءات المتعلقة به وتعزيز الضمانات القانونية وتقديم حوافز مالية وجمركية.
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظام استثمار خاص بالمدن الصناعية لتسهيل العملية الاستثمارية.. ويتيح النظام الجديد تملّك المقاسم الصناعية بالتقسيط لمدة 5 سنوات وبأسعار تنافسية لا تتجاوز الـ 35 دولاراً للمتر المربع. كما تمّت المصادقة على إنشاء 5 مدن صناعية جديدة ليرتفع العدد إلى 9 مدن بحلول نهاية 2026.

مرونة
ويصنّف خبراء اقتصاد ومتابعون القرارات الأخيرة، بأنها خطوة مكمّلة ولازمة لمجمل مناخ الاستثمار في المدن الصناعية، وتُجمع الآراء على أن أكثر ما يحتاجه المستثمر القادم إلى سوريا هو تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات وهو أمر استجابت له الحكومة السورية من خلال تشريعها الأخير.
فقانون الاستثمار الجديد والتعليمات المكملة تفتح أمام المستثمرين آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما يقر نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية كما أنه يقر مبدأ النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات الاستثمارية وهي خطوة بالغة الأهمية لجهة توفير وقت المستثمر وإزالة كل العقبات الإدارية من سبيله.

مزايا
الواقع تقوم الحكومة السورية بإعادة هيكلة السياسات الجمركية بغية دعم الإنتاج المحلي، عبر إعفاء خطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية بشكل كامل وتخفيضها على عدد كبير من المواد الأولية، بحيث تصل إلى الصفر بالنسبة لبعضها في الوقت الذي تفرض فيه رسوم على بعض المنتجات نصف المصنعة في سياق مدروس يدعم الصناعة المحلية.

وثمة مؤشرات على وجود حالة من التكامل بين الصناعات الرئيسية، وما تحتاجه من ملحقات صناعية في حيز جغرافي واحد وهي ميزة هامة تخدم المستثمرين بشكل كبير لأنها تخفض النفقات وتؤدي إلى نوع من التكامل بين المنتجات.
هذه المزايا ومعها ميزة تطوير المنصات الإلكترونية التي تسمح للمستثمر باختيار المقاسم ومتابعة الإجراءات بشكل رقمي جاءت بناء على معرفة واسعة ومعمقة بتجارب رائدة على المستوى الدولي. وهو الأمر الذي دفع إلى المصادقة على إنشاء ثلاث مدن صناعية جديدة في إدلب وحماة ودرعا إلى جانب مدينتين أخريين في إدلب وريف حلب الشمالي الأمر الذي سيرفع عدد المدن الصناعية في سوريا بحلول نهاية العام إلى تسع بالتوازي مع تطوير البنى التحتية للمدن القائمة.