الوزير برنية يبشّر بحزمة مالية داعمة للقطاع الصناعي الخاص

العين السورية

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، عن حزمة إصلاحات مالية شاملة ستجري بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية، بهدف دعم المنشآت المتضررة وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتأتي هذه المبادرات ضمن رؤية وطنية لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وخلق بيئة اقتصادية مستقرة، تمثل فرصة ذهبية للنهوض بالصناعات الوطنية وإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في سوريا.

وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية قال خلال لقاء مع وفد اتحاد غرف الصناعة: إن الوزارة تعمل على إصدار قرارات لمعالجة أوضاع المنشآت المتضررة وترقين قيودها المالية، لتخفيف الأعباء عن المنشآت المتعثرة وتحفيزها على العودة للنشاط. كما سنركز على ملف القروض المتعثرة ووضع حلول عملية لها، إلى جانب حزم من الحوافز والإجراءات التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي."

تعزيز الشراكة والثقة

وأكد الوزير أن الحكومة تتبنى نهج الشراكة المتكاملة بين المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن هذا النهج يهدف إلى:
• تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمستثمرين لضمان بيئة أعمال مستقرة وآمنة.
• إطلاق استراتيجية وطنية مشتركة تشمل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم سبل العيش وخلق فرص عمل جديدة، وهو عنصر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
•
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الوزارة بعد مرحلة التحرير، مع التركيز على معالجة القضايا المالية الهيكلية وتحفيز الاستثمار.

نحو مرونة وشفافية أكثر..

تأتي هذه التصريحات في سياق حزمة إصلاحات ضريبية ومالية وصفها الوزير بأنها واقعية ومختلفة جوهريًا عن القوانين السابقة، حيث تهدف إلى:
• خدمة المواطنين والتجار والصناعيين عبر تبسيط الإجراءات المالية.
• رقمنة العمليات لتعزيز الشفافية وتقليل البيروقراطية الإدارية.
• تسهيل أداء الالتزامات الضريبية وتقليل الوقت والجهد على المكلفين.

جرعة دعم فعالة
وحول أهمية ماتعتزمه المالية واتحاد غرف الصناعة، تواصلت " العين السورية" مع رئيس اتحاد غرف الصناعة د. مازن ديروان، الذي لفت إلى أهمية توجّه وزارة المالية نحو تبسيط الإجراءات المالية ودعم المنشآت المتضررة.
ورأى في هذه القرارات خطوة ذهبية مهمة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي يعي تمامًا أهمية تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، آملاً أن تسهم هذه الحزمة في معالجة التحديات المالية القائمة، وتحفيز الصناعات الوطنية على التوسع والابتكار.
وأضاف ديروان: نحن في اتحاد غرف الصناعة نؤكد استعدادنا الكامل للتعاون مع الحكومة لضمان نجاح هذه الإصلاحات، والمساهمة في صياغة سياسات عملية تدعم الاستثمار والصناعات الوطنية. الثقة المتبادلة بين الحكومة والمستثمرين هي أساس أي تنمية مستدامة، ونتطلع إلى خطوات إضافية لتعزيز التمويل وإطلاق حوافز ملموسة تشجع على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.