حقيبة دعم فني من "النقد الدولي" إلى " المالية" السورية

زارت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن، وزارة المالية لبحث أولويات الدعم الفني للمالية العامة ومناقشة التطورات الاقتصادية والمالية في الجمهورية العربية السورية، في إطار التعاون المستمر مع الصندوق.
وقدّم فريق البعثة عرضًا موجزًا يوضح أهداف الزيارة ومجالات التركيز الرئيسية والنتائج المتوقعة، بينما استعرض وزير المالية أولويات الوزارة والمجالات التي يمكن أن يشكّل فيها الدعم التحليلي والفني للصندوق قيمة مضافة لتعزيز إدارة المالية العامة.
وشملت المناقشات استعراض النتائج الأولية لميزانية عام 2025 والتوقعات الاقتصادية والمالية لعام 2026، بالإضافة إلى عرض ملامح ميزانية 2026 وافتراضات التمويل وأولويات السياسة المالية، إلى جانب تحليل المخاطر المالية وآليات الرقابة القائمة، ومتابعة تطورات العائدات المختلفة وانعكاساتها على التخطيط المالي والاستدامة. كما تم استعراض خطط التمويل للفترة المقبلة والتوازن بين المصادر المحلية والخارجية والمخاطر المرتبطة بها.
وناقش الاجتماع أيضًا استراتيجية وزارة المالية متوسطة الأجل وخطط الإصلاح المالي الجارية، مع التركيز على تعزيز الانضباط المالي، تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز تعبئة الإيرادات. كما تم بحث تطورات الدين العام والاعتبارات الأولية المتعلقة باستدامة الدين على المدى المتوسط.
وفيما يخص بناء القدرات، تم تحديد أولويات رئيسية في مجالات الإدارة المالية، إعداد الموازنة، إدارة الدين، وإدارة الإيرادات، مع الاتفاق على استمرار التنسيق والحوار بين الوزارة وصندوق النقد الدولي بشأن أولويات السياسات وتنفيذ الإصلاحات خلال المرحلة المقبلة


زارت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن، وزارة المالية لبحث أولويات الدعم الفني للمالية العامة ومناقشة التطورات الاقتصادية والمالية في الجمهورية العربية السورية، في إطار التعاون المستمر مع الصندوق.
وقدّم فريق البعثة عرضًا موجزًا يوضح أهداف الزيارة ومجالات التركيز الرئيسية والنتائج المتوقعة، بينما استعرض وزير المالية أولويات الوزارة والمجالات التي يمكن أن يشكّل فيها الدعم التحليلي والفني للصندوق قيمة مضافة لتعزيز إدارة المالية العامة.
وشملت المناقشات استعراض النتائج الأولية لميزانية عام 2025 والتوقعات الاقتصادية والمالية لعام 2026، بالإضافة إلى عرض ملامح ميزانية 2026 وافتراضات التمويل وأولويات السياسة المالية، إلى جانب تحليل المخاطر المالية وآليات الرقابة القائمة، ومتابعة تطورات العائدات المختلفة وانعكاساتها على التخطيط المالي والاستدامة. كما تم استعراض خطط التمويل للفترة المقبلة والتوازن بين المصادر المحلية والخارجية والمخاطر المرتبطة بها.
وناقش الاجتماع أيضًا استراتيجية وزارة المالية متوسطة الأجل وخطط الإصلاح المالي الجارية، مع التركيز على تعزيز الانضباط المالي، تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز تعبئة الإيرادات. كما تم بحث تطورات الدين العام والاعتبارات الأولية المتعلقة باستدامة الدين على المدى المتوسط.
وفيما يخص بناء القدرات، تم تحديد أولويات رئيسية في مجالات الإدارة المالية، إعداد الموازنة، إدارة الدين، وإدارة الإيرادات، مع الاتفاق على استمرار التنسيق والحوار بين الوزارة وصندوق النقد الدولي بشأن أولويات السياسات وتنفيذ الإصلاحات خلال المرحلة المقبلة