الحرب تلفح شريان اقتصادي رئيسي مصري .. خسائر كبيرة بعد تعافٍ لم يكتمل

عادت «قناة السويس» مجدداً إلى عين العاصفة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد تصاعد التوترات العسكرية في الخليج والبحر الأحمر بسبب حرب إيران، ما يهدد ليس فقط حركة الملاحة وتعافي القناة بعد أزمة كلفت مصر مليارات الدولارات، بل يضع ميزان النقد الأجنبي المصري تحت ضغط مباشر، إذ تشكل إيرادات القناة أحد أهم مصادر العملة الصعبة التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وينظر المصريون إلى القناة كأحد أهم شرايين التجارة العالمية، إذ يمر عبرها نحو 12% من حركة التجارة الدولية، ويعبرها سنوياً ما يقارب 20 ألف سفينة، كما تشكل مساراً رئيسياً لنقل الطاقة من الخليج إلى أوروبا عبر البحر الأحمر والبحر المتوسط.
إلا أن هذا الموقع الاستراتيجي يجعل القناة شديدة الحساسية لأي اضطرابات أمنية في المنطقة، وهو ما بدأ ينعكس مجدداً على قرارات شركات الشحن العالمية مع تصاعد المخاطر البحرية.

متوالية خسائر
عانت القناة من زيادة الضغوط منذ عام 2024 مع استهداف الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب خلال الحرب في غزة، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى تحويل مساراتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح جنوب إفريقيا.
وأدى هذا التحول إلى تراجع حركة السفن بنحو 50% في بعض الفترات، بينما سجّلت بعض الأشهر انخفاضاً وصل إلى نحو 85%، ما تسبب بخسارة مصر ما يقارب 800 مليون دولار شهرياً من إيرادات القناة خلال ذروة الأزمة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على موارد النقد الأجنبي للبلاد.

12 مليار دولار خسائر تراكمية
وبحسب بيانات هيئة قناة السويس، بلغت الخسائر التراكمية خلال عامي 2024 و2025 نحو 12 مليار دولار، بعد أن كانت القناة قد سجلت في عام 2023 إيرادات قياسية بلغت 10.2 مليار دولار.
وتشير بيانات مصرية إلى أن إيرادات القناة تراجعت بنحو 60% خلال عام 2024، مع فقدان ما يقارب 9 مليارات دولار من عوائد القناة خلال عامي الحرب على غزة، مؤكداً أهمية القناة في دعم احتياطات النقد الأجنبي.

تعافٍ لم يكتمل
ورغم تلك الضغوط، بدأت القناة تسجل مؤشرات تعافٍ تدريجية خلال عام 2025، إذ ارتفعت الإيرادات بين يوليو وديسمبر بنسبة 17.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 1.97 مليار دولار، ما ساعد جزئياً في دعم النقد الأجنبي المتاح للاقتصاد.

كما نجحت هيئة قناة السويس في جذب 784 سفينة عبر حوافز تخفيض الرسوم، بإجمالي حمولة صافية بلغت 36.6 مليون طن، محققة إيرادات إضافية بنحو 170.4 مليون دولار.

لكن هذا التعافي واجه تحديات جديدة مع تصاعد التوترات في الخليج، وارتفاع المخاطر المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز، ما دفع بعض الخطوط الملاحية الكبرى إلى إعادة النظر في مساراتها البحرية.

منظر جوي للتوسع الجديد لقناة السويس الذي تم افتتاحه في عام 2015 في الفردان، شمال الإسماعيلية في شمال شرق مصر، 23 مارس 2024.

تبديل المسارات
لكن مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، أعلنت شركات شحن عالمية كبرى مثل «ميرسك» الدنماركية و«سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية تعليق عبور بعض سفنها عبر قناة السويس والاتجاه إلى طريق رأس الرجاء الصالح، فيما علّقت «هاباغ-لويد» الألمانية عمليات عبور سفنها في مضيق هرمز مؤقتاً.

وفقاً لـ " ا ف ب" قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء: «التوترات الحالية تضع قناة السويس أمام اختبار صعب. أي تراجع في حركة الملاحة ينعكس مباشرة على ميزان النقد الأجنبي وأسعار الطاقة والسلع الأساسية، ويضغط على الموارد الدولارية للدولة».

كما تزامن ذلك مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف التأمين البحري بعد إعلان بعض شركات التأمين تعليق تغطية مخاطر الحرب في أجزاء من مياه الخليج، ما دفع شركات الشحن لاتخاذ قرارات احترازية.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي اللبناني بيار الخوري: «الأزمة الحالية لا تقتصر على قناة السويس فقط، بل ترتبط باضطراب أكبر في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. أي تصعيد في الخليج يرفع تكاليف النقل والتأمين ويدفع الشركات لاتخاذ قرارات احترازية مؤقتة».