رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع لـ "العين السورية": بدأنا استرداد "إمبراطوريات مالية"

وأطلق السويدان عبر "العين السورية" تحذيراً، مؤكداً أن مهلة "الإفصاح الطوعي" تنتهي في نهاية حزيران القادم. وقال: "هذا التاريخ هو الحد الفاصل؛ فبعد يونيو سيُغلق باب التسويات المالية الطوعية تماماً، وتتحول كافة الملفات العالقة إلى المسار القضائي الصارم لملاحقة الكسب غير المشروع عبر القوانين الدائمة".

وفي كشف هو الأبرز من نوعه، قدم السويدان نموذجاً للتسويات التي تجريها اللجنة، مشيراً إلى أن تسوية رجل الأعمال "سامر الفوز" لم تكن مجرد مبالغ مالية، بل شملت نقل ملكية 32شركة كبرى وأصولاً متنوعة إلى الدولة. وتضم هذه الأصول شركات طيران، ومصانع صلب وإسمنت وحديد، ومنشآت سياحية وفنادق، بالإضافة إلى حصص مؤثرة في بنوك كبرى (بنك سوريا الدولي الإسلامي وبنك سوريا والخليج).
كذلك، أوضح السويدان، أن نسبة التسوية في بعض الملفات وصلت إلى 80 بالمئة بناءً على تدقيق مالي وقيمة سوقية دقيقة، مشدداً على أن هذه الأصول لن تُباع، بل نُقلت إدارتها إلى "صندوق التنمية" عبر "الصندوق السيادي" لضمان استمرار إنتاجها وحماية آلاف العاملين فيها، معتبراً أن الهدف هو تفكيك منظومة الاحتكار لا تدمير البنية التحتية.

وبسؤاله عن العقارات الفاخرة والأسماء الصورية، أكد السويدان أن اللجنة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقاطع للبيانات المصرفية والدولية لاختراق شبكات "الشركاء الصوريين". وكشف أن العقارات والقصور والفلل المرتبطة برموز النظام السابق تخضع الآن لرقابة دقيقة، وتنتظرها ثلاثة مسارات قانونية لا رابع لها: إما المصادرة المباشرة، أو دخولها في تسويات مالية كبرى، أو الإحالة للقضاء المختص. وحذر من أن أي شخص يثبت استخدامه كـ "واجهة" لإخفاء أموال الشعب سيُعامل قانونياً كشريك في الجريمة.

وفي سياق الرد على الانتقادات المتعلقة بتعدد مناصبه، قالالسويدان:"لقد تقدمت رسمياً بالاستقالة من إدارة شركة (اكتفاء) ومن كافة اللجان المرتبطة بالصندوق السيادي، وذلك إيماناً بضرورة تفرغ الكفاءات وفصل المهام الحكومية عن الإدارية". ووصف اللجنة بأنها "مهمة وطنية مؤقتة"تنتهي بانتهاء مهمتها في استعادة أموال الشعب وتجفيف منابع اقتصاد النفوذ.

وختم السويدان تصريحاته بالتأكيد على أن "تنظيف البيئة الاستثمارية" هو الضمانة الوحيدة لعودة السوريين والمغتربين للاستثمار في بلدهم. مشيراً إلى أن اللجنة تعمل بتنسيق كامل مع وزارتي العدل والداخلية لضمان سيادة القانون، مؤكداً أن الاقتصاد السوري الجديد سيقوم على "تكافؤ الفرص" بعيداً عن الامتيازات السياسية التي سادت في المرحلة الماضية.