سوريا الوجهة الأوروبية المرتقبة..الاقتصاد يقود السياسة والمصالح تفرض شروطها

إن كان لا يجوز الإفراط في التفاؤل في قراءة أفق العلاقات بين الدول، إلا أن التفاؤل الحذر يبدو مشروعاً إن كان مرتكزاً على مقدمات ووقائع على الأرض، لا سيما في سياق لعبة المصالح التي تقود السياسة والاقتصاد معاً.
من هنا يبدو التفاؤل مبرراً بما تشي به المقدمات السابقة لزيارة الرئيس أحمد الشرع إلى ألمانيا، مقدمات مغلّفة بمبادرات محسوبة على الجانب الألماني في تعاطيه مع الشأن السوري، بمجرد سقوط نظام بشار الأسد والانعطافة الكبرى التي حصلت في " البوصلة السورية" تجاه العلاقة مع هذا العالم.
متوالية مبادرات تمثلت بزيارات العديد من المسؤولين الألمان إلى سوريا، أثمرت إعادة افتتاح السفارة الألمانية في دمشق خلال الزيارة الثانية لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في 20 آذار 2025، بعد أن أُغلقت هذه السفارة منذ ثلاثة عشر عاماً على خلفية إجراءات المقاطعة الأوروبية لسوريا، وزيارات لوفود سورية رفيعة المستوى إلى برلين، أبرزها زيارة وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، في شباط 2026، حيث افتتح القنصلية السورية في بون، والتقى مسؤولين ألمان وشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وخدمة الجالية السورية " وفقاً للخبر الرسمي حينها. شهدت الزيارة لقاءات دبلوماسية بارزة، منها مصافحة مع وزير الخارجية الألمانية".

عتبة علاقات جديدة

الواضح من مجمل تفاصيل التوجه الألماني نحو سوريا، أن برلين مكترثة كثيراً أكثر من أي وقت مضى، للانخراط في قضايا المنطقة، فحتى ما قبل انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، كانت دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا، تعتمد بشكل كبير على الشريك الأميركي في سياسته الخارجية تجاه العديد من القضايا حول العالم، ومن ضمنها قضايا الشرق الأوسط، إلا أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تشهد اليوم توتراً ملحوظاً بعد وصول ترامب إلى السلطة، بات يدفع دول الاتحاد إلى الانخراط بشكل أكبر في القضايا الدولية بعيداً عن الولايات المتحدة.
من هنا وبالنظر إلى الأهمية الجيوسياسية لسورية في منطقة الشرق الأوسط، فإن المصالح الألمانية تقتضي التدخل بقوة في الشأن السوري إذا أرادت برلين أن تعزز نفوذها ونفوذ الاتحاد الأوروبي في المشهد الدولي.

تسلسل هادئ

ربما سيستنتج كل متابع لكواليس العلاقة بين دمشق وبرلين خلال عام ونيف " بعد التحرير"، أن ثمة الكثير من التفاصيل التي لم يجري تداولها إعلامياً.. فالمحامي بسام صباغ المتخصص في العلاقات الدولية، يرى أن العلاقة بين سوريا وألمانيا اليوم لم تنطلق سياسياً بالشكل المعلن و المنتظر بعد.. ولو أنها قائمة عملياً بشكل غير مباشر (أمني – إنساني – لوجستي) لكنه يـجزم بأن العلاقة مستقبلاً مرشحة لإعادة الانفتاح التدريجي..

و يلفت صباغ إلى أن ألمانيا لا تزال ضمن الموقف الأوروبي، أي "ربط أي انفتاح بحل سياسي"، لكن عملياً هناك قنوات غير معلنة تنسيق أمني محدود (خصوصاً ملف الإرهاب) وسوريا باتت عضواً في الائتلاف الدولي لمكافحة الإرهاب. ثم قنوات تواصل عبر منظمات دولية، فبعض الدول الأوروبية بدأت "تختبر" العودة (النمسا، الدنمارك…)، وهذا يضغط تدريجياً على الموقف الألماني.

لذا يتوقّع المحامي صباغ أن تشهد العلاقات فتح قنوات تقنية/ قنصلية محتملة، إلى جانب تخفيف ملحوظ للخطاب السياسي تدريجياً.
وبتفصيل أكثر.. على المستوى السياسي ـ انفتاحاً جزئياً (تقني – قنصلي) وقد يتطور نحو إعادة تمثيل دبلوماسي منخفض المستوى. وعلى مستوى اللاجئين لن تكون هناك عودة جماعية قسرية بل برامج عودة "ناعمة" قد تبدأ التشديد التدريجي على الإقامات المؤقتة.


سطوة الاقتصاد

في الأبعاد الاقتصادية ، سوريا بلد متنوع الموارد الاقتصادية، من الموارد الطبيعية من نفط وغاز طبيعي وفوسفات، والكثير من العناصر المعدنية النادرة، إضافة إلى وجود مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة يمكن أن تمهد إلى اقتصاد زراعي متين.
كما أنها تحتوي على الكثير من المواقع الأثرية، وفيها بيئات وتضاريس متنوعة، وذلك يمكن أن يعزز الصناعة السياحية فيها، وبالتالي فإن ألمانيا ترى أن سوريا يمكن أن تكون بيئة جاذبة للاستثمارات مستقبلاً إذا تحسن الوضع الأمني والسياسي فيها، فضلاً عن إمكانية حصول الشركات الألمانية على عقود للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار التي ستنطلق في البلاد.
ويدرك الألمان أن سوريا تملك يداً عاملة ماهرة وشابة، وهذه العمالة يمكن أن يقع عليها الاختيار في ظل الحاجة الألمانية إلى عمالة في الكثير من الاختصاصات خصوصاً في مجال الرعاية الطبية.

الكوادر ستحدث فرقاً