سوريا تبدأ أولى خطواتها لإنجاز مشروع مؤجّل منذ عقود.. إلحاح الحاجة يُبرر التكاليف الكبيرة

ستباشر سوريا بالمشروع المؤجّل منذ عقود، وهو جرّ مياه الساحل إلى دمشق، لكن هذه المرّة بشكل مُمأسس وعبر شريك متخصص يتمثّل بشركتين سعوديتين وقعتا يوم السبت الفائت، اتفاقية مع وزارة الطاقة السورية.
المشروع لا يبدو " نزهة" بل صعب ويحتاج إلى تكاليف. لكنه مشروعاً ملحّاً بكل معنى الكلمة.. إذ يؤكد المهندس نادر البني وزير الري السوري الأسبق، أن "تنفيذ مشروع جلب المياه من الساحل إلى دمشق يحتاج إلى كلفة ضخمة وأعوام طويلة جداً"، ووصف الأمر بأنه "معقد جداً". ونصح الجهات القائمة على الموارد المائية بالعمل بسرعة من أجل خفض هدر المياه من الشبكات، الذي يصل إلى نحو 40%، وإنشاء محطات لمعالجة الصرف الصحي، ودعم الفلاحين في التحول إلى أساليب الري الحديثة، واتباع سياسات ترشيد علمية وفق دراسات متخصصة.

لا يحتمل التأجيل

وأشار البني إلى أن "دمشق تعاني أزمة خانقة في مياه الشرب نتيجة انخفاض تدفق مياه نبع الفيجة بسبب تدني معدل الهطول المطري هذا العام إلى نحو 30% من المعدل السنوي"، لافتاً إلى أن "مشاريع كانت مطروحة منذ 2016 بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية كان من شأنها أن تحسن الوضع الحالي، ومنها إعادة تأهيل أنفاق جلب المياه لزيادة عمرها الفني إلى 50 عاماً ورفع مقاومتها للحمل الزلزالي، وكذلك جلب المياه من الآبار في ريف دمشق، وتأهيل شبكة مياه الشرب في المدينة لإعادة هيكلة توزيع المياه بشكل رياضي لزيادة الكفاءة". وأضاف أن الهدف من تلك المشاريع هو رفع الإنتاجية اليومية لمياه الشرب إلى أكثر من 215 ألف متر مكعب يومياً، ما يعادل نحو 80 مليون متر مكعب سنوياً، وهو ما كان سيؤدي إلى وضع مختلف تماماً لواقع المياه في دمشق.
واعتبر أن مشروع تحلية مياه البحر وخطوط نقل المياه يشكلان استجابة مباشرة لتحديات الأمن المائي، خاصة في ظل التغيرات المناخية والضغوط السكانية المتزايدة، مؤكداً أن نجاح هذه المشاريع سيدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.

تعزيز الأمن المائي
الاتفاقية التي وقعتها وزارة الطاقة، مع ائتلاف يضم شركة أكوا وشركة نقل المياه (WTCO) في المملكة العربية السعودية، لبدء دراسات تمهيدية لتقييم وتطوير مشاريع تحلية المياه ونقلها داخل سورية.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم مشاريع تحلية مياه البحر ونقل المياه على نطاق واسع، بما يرتبط بخطط تعزيز الأمن المائي على المدى الطويل، عبر تقييم الحلول الممكنة قبل الانتقال إلى أي مرحلة تطوير لاحقة.
وتتضمن اتفاقية التطوير المشترك تتضمن إجراء دراسات فنية وتجارية ودراسات جدوى خلال مرحلة التطوير. وتشمل الدراسات: تقييم الطلب على المياه، وتقييم موارد المياه المتاحة، ومراجعة حلول التحلية ونقل المياه المحتملة.
وتستهدف الدراسات دعم تقييم مشاريع تحلية مياه البحر بسعة إجمالية تصل إلى مليون ومئتي ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب البنية التحتية اللازمة لنقل المياه والمرافق المساندة. وأضاف البيان أن هذا النهج المرحلي يهدف إلى دعم اتخاذ قرارات مبنية على نتائج التقييم، مع الاستفادة من خبرة أكوا في تحلية المياه ونقلها وتشغيلها وتمويل المشاريع.

جدارة وثقة

يقول ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا: "تتمتع أكوا بسجل حافل في تطوير وتنفيذ مشاريع تحلية ونقل المياه واسعة النطاق حول العالم، مما يسهم في مساعدة الدول على تأمين مياه موثوقة وبأسعار تنافسية لشعوبها. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتطبيق هذه الخبرة لدعم الأمن المائي الطويل الأمد في سورية، وذلك من خلال نهج منظم ومرحلي يركز على الدقة الفنية والجدوى والاستدامة. ونتطلع إلى العمل مِن كثب مع وزارة الطاقة لتقييم الحلول التي من شأنها تعزيز البنية التحتية للمياه ودعم التنمية المستقبلية."

قدرة تشغيلية
أبرز رقم ورد في نطاق الدراسات هو تقييم قدرة تحلية إجمالية تصل إلى مليون ومئتي ألف متر مكعب يوميًا. ووفق البيان، يشمل التقييم كذلك متطلبات نقل المياه والبنية التحتية والمرافق المساندة، بما يربط بين إنتاج المياه المحلاة وإيصالها للمناطق المستهدفة ضمن سيناريوهات مختلفة للطلب والموارد.
ويُنظر إلى الاتفاق بوصفه إطارًا منظمًا للدراسة والتقييم يسبق أي قرار استثماري أو تنفيذي لاحق، مع تركيز على الجوانب الفنية والجدوى التجارية، بما قد ينعكس على خطط توسيع بنية المياه في سورية إذا أثمرت الدراسات مشاريع قابلة للتطوير.
تجدر الإشارة إلى أن شركة أكوا هي شركة تعمل في مجال تحلية المياه وتطوير وتشغيل ونقل المياه وتمويل المشاريع المرتبطة بها، وفق ما ورد في البيان.

تلبية المواطن
وكان وزير الطاقة السوري، كشف أن "الاتفاق مع شركة أكوا باور السعودية يهدف إلى إقامة محطة لتحلية مياه البحر لتأمين وصول المياه العذبة من الساحل إلى جنوب سورية". ووصف الاتفاقية بأنها "أكبر اتفاقية للمياه على مستوى العالم"، مؤكداً أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود دعم التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التعاون الدولي في القطاعات الحيوية.

ينابيع بحرية عذبة

في هذا السياق، كان المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية في سورية، المهندس أحمد الكوان، أكد أن "انخفاض معدل هطول الأمطار خلال السنوات العشر الأخيرة تسبب في عجز كبير في موارد مياه الشرب ومياه الري، ما أثر بشكل مباشر على قدرة المنطقة الجنوبية، المعروفة بسلتها الغذائية، على تلبية احتياجات سكانها والزراعة المحلية".

وأضاف الكوان أن "هذا الوضع استدعى البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة لتأمين المياه لكل من العاصمة والمنطقة الجنوبية، بما يحافظ على الإنتاج الزراعي ويضمن استقرار إمدادات مياه الشرب".

وأشار الكوان في تصريحات إعلامية إلى وجود إمكانات واعدة للاستفادة من ينابيع بحرية عذبة، يمكن أن تُستثمر في مشاريع استراتيجية، تشمل استجرار المياه عبر ناقل وطني باتجاه العاصمة، بالإضافة إلى دراسة تحلية مياه البحر بالتعاون مع شركة أكوا، لتأمين مصادر مستدامة للمياه تلبي الاحتياجات المختلف.

وأوضح أن "الدراسات الأولية التي شملت حفر آبار تجريبية بإشراف مجموعة من الجهات الدارسة، كشفت عن غزارة مائية كبيرة في حوض الساحل، إلا أن غالبية هذه المياه تتدفق حالياً إلى البحر الأبيض المتوسط". وأضاف أن "المفاجأة كانت اكتشاف وجود ينابيع عذبة على بعد نحو 500 متر داخل البحر، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام مشاريع مبتكرة لاستثمار هذه الموارد".